واختلف العلماء في صفة الرمي الموجب للعان، فقال مالك في المشهور عنه أن اللعان لا يكون حتى يقول الرجل لامرأته رأيتها تزني أو ينفي حملانها أو ولدانها، وحديث سهل هذا وإن لم يكن فيه تصريح بالرؤية فإنه قد جاء التصريح بذلك في حديث ابن عباس وغيره في قصة هلال أنه وجد مع امرأته رجلا فقال يا رسول الله رأيت بعيني، وسمعت بأذني؛ فنزلت آية اللعان، ذكره الطبري وغيره.
وقال الثوري والكوفيون والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وداود وأصحابهم، وهو قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أصحاب الحديث أنه من قال لزوجته يا زانية، وجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء، وسواء قال لها يا زانية، أو زنيت ولم يدع رؤية. وقد روي هذا القول عن مالك أيضاً، وأجمعوا أن الأعمى يلاعن، ولا تصح منه الرؤية، وإنما يصح لعانه من حيث يصح وطؤه لزوجته.
وذكر ابن القصار عن مالك أن لعانه لا يصح إلا أن يقول لمست فرجه في فرجها، وذهب جمهور العلماء إلى أن بتمام اللعان منهما تقع الفرقة بينهما، منهم مالك والشافعي إلا أن مالكاً يقول بلعانهما جميعاً. والشافعي وسحنون بلعان الرجل وحده.
وقال أبو حنيفة ومحمد وعبيد الله بن الحسن هو واحد، وحكاه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب وإبراهيم. وقال مالك والشافعي هو فسخ.
وشذ قوم من أهل البصرة منهم عثمان البتي فقالوا لا تقع الفرقة ولا تأثير للعان فيها، وإنما يسقط النسب والحد وهما على الزوجة كما كانا حتى يطلق الزوج.
وذكر الطبري أنه قول أبي الشعثاء جابر بن زيد، واحتج أهل هذه المقالة بقول عويمر ((كذبت عليها إن أمسكتها، فطلقها ثلاثاً)). قالوا ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، ولم يقل له لم قلت ذلك وأنت لا تحتاج إليه؟ لأنها باللعان قد طلقت، فقال لهم مخالفوهم لا حجة لكم في حديث عويمر؛ لأن قوله ذلك وطلاقه إنما كان منه؛ لأنه لم يظن أن الفرقة تحصل باللعان، ولو كان عنده أن الفرقة تحصل بها لم يقل هذا، وقد جاء في حديث ابن عمر وابن عباس بيان هذا أنه عليه السلام فرق بينهما. وقال ((لا سبيل لك عليها)) فطلاق عويمر لها لغو، ولم ينكر ذلك الشارع؛ لأنه يحتمل أن يكون العجلاني أراد التأكيد، أي أنها لو لم تقع الفرقة وأمسكها فهي طالق ثلاثاً.
وذكر في حديث سهل في الباب بعده ((إن جاءت به أحمر قصيراً كأنه وحرة)) إلى آخره. وذكر فيه أوصافاً أخر بعد، وفي لفظ ((إن جاءت به أسحم))، وهو بالسين والحاء المهملتين، وهو الأسود كلون الغراب، يقال لليل أسحم، وللأسود الغراب أسحم. ومنها أدعج وهو شديد سواد الحدقة. والأديعج تصغير أدعج، والدعجاء الليلة الثامنة والعشرون سميت بذلك لشدة سوادها، والخدلج العظيم الساقين، وامرأة خدلجة ضخمة الساقين والذراعين، والأحيمر تصغير أحمر، والأحمر الأبيض لأن الحمرة تبدو في البياض ص 3936، ولا تبدو في السواد، ومنه الحديث ((بعثت إلى الأسود والأحمر)).
قال أبو موسى المديني سئل ثعلب لم خص الأحمر دون الأبيض، قال لأن العرب لا تقول رجل أبيض من بياض اللون، إنما الأبيض عندهم الطاهر النقي من العيوب.
والوحرة _ بفتح الواو والحاء المهملة والراء _، دويبة حمراء كالعضاة تلزق بالأرض، وقيل هي الوزغة، وقيل نوع من الوزغ يكون في الصحاري.
وقد احتج من قال إن الثلاث لا بدعة فيها بقضية عويمر، ولم ينكر الشارع عليه، ولو كانت بدعة لبينه وأنكره، وقال الشافعي يحتمل طلاقه ثلاثاً أن يكون بما وجد في نفسه لعلمه بصدقه وكذبها وجرائتها على اليمين طلقها ثلاثاً جاهلاً بأن اللعان فرقة، فكان كمن طلق عليه بغير طلاقه، وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف، وهو يلزمه شرط أو لم يشرط، وتفريق الشارع غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم.