واعلم أن العود عند الشافعي الإمساك بعده بلحظة، وعند الحنفي إرادة الجماع، وعند المالكي الجماع نفسه، وعند الظاهرية إعادة لفظ الظهار.
الزركشي
(باب حكم المفقود) حاصل إيراده من الآثار والأحاديث أنه وجدها متعارضة، فحديث ضالة الغنم يدل على جواز التصرف في ماله في الجملة وإن لم تتحقق وفاته، والحديث عن ابن مسعود وما معهص 3929 يؤيده، ويقابل هذا حديث ضالة الإبل فمقتضاه بقاء ملكه أبدًا حتى تتحقق وفاته، وبحسب هذا التعارض اختلف العلماء، واختيار خ إنفاق الإبل أبدًا إلى الوفاة يقينًا أو التعمير، ونبه على أن الغنم إنما يتصرف فيها خشية الضياع.
24 - باب الإشارة في الطلاق
وقال ابن عمر ... إلى آخره.
سلف مسنداً في الجنائز. ثم قال وقال كعب بن مالك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن خذ النصف، وهذا سلف في الصلح مسنداً، ثم قال وقالت أسماء ... إلى آخره. وسلف في الصلاة أيضاً. ثم قال وقال ابن عباس ... إلى آخره، وسلف في الحج أيضاً، ثم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد للمحرم ... إلى آخره وسلف مسنداً في الحج. ثم ساق خ من حديث إبراهيم، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس ... إلى آخره، وسلف في الحج من حديث خالد الحذاء عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس.
وخالد هنا هو خالد الحذاء كما بينه هناك، وهو ابن مهران أبو المنازل. وإبراهيم هذا هو ابن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة، أخي عيينة ابني حصن بن حذيفة، أبو إسحاق الفزاري، مات سنة خمس أو ست أو ثمان وثمانين ومائة، وابن عمه مروان بن معاوية بن الحارث بن أسماء، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة فجأة قبل يوم التروية بيوم.
ثم قال خ وقالت زينب قال النبي صلى الله عليه وسلم ((فتح من ردم يأجوج)) وسلف مسنداً في ذكر ذي القرنين والسد، ثم ساق في الباب أحاديث
1 ـ حديث أبي هريرة ((في الجمعة ساعة))، وسلف في الجمعة.
2 ـ وقال الأويسي _ يعني عبد العزيز بن عبد الله _ بسنده عن أنس في الأوضاح، وهو حلي من فضة، سلف في الوصايا، ويأتي في الديات.
3 ـ حديث ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ((الفتنة ... )) الحديث.
4 ـ حديث أبي إسحاق الشيباني، وسلف في الصوم، وأبو إسحاق اسمه سليمان بن أبي سليمان فيروز مولى بني شيبان بن ثعلبة.
5 ـ حديث ابن مسعود ((لا يمنعن أحداً منكم نداء بلال ... )) الحديث سلف في الأذان.
6 ـ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز ... إلى آخره، وسلف في الزكاة من هذا الوجه ومن طريقين آخرين عن أبي هريرة، وقال هناك ((لزقت)) بالقاف بدل ((لزمت)).
وقال صاحب ((العين)) ماد الشيء مدداً تردد، وفي عرض، والناقة تمدد في سيرها، والإشارة إذا فهمت وارتفع الإشكال منها محكوم بها، وما ذكره خ من الأحاديث من الإشارات في الضروب المختلفة شاهدة بجواز ذلك. وأوكد الإشارات ما حكم الشارع به في أمر السوداء حين قال لها ((أين الله؟)) فأشارت برأسها إلى السماء، فقال ((أعتقها فإنها مؤمنة)) فأجاز الإشارة بالإسلام الذي هو أعظم أصل الديانة، التي تحقن بها الدماء، ويمنع المال ويثبت الحرمة، وتستحق به الجنة، وينجى به من النار، فيجب أن تكون الإشارة عاملة في سائر الديانة، وهو قول عامة الفقهاء.
روى ابن القاسم عن مالك أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يلزمه. وقال الشافعي في الرجل يمرض فيختل لسانه فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق، وإذا أشار إشارة تعقل أو كتب لزمه الطلاق.
وقال أبو حنيفة وأصحابه إن كانت إشارته تعرف في طلاقه ونكاحه وبيعه، وكان ذلك منه معروفاً فهو جائز عليه، وإن شك فيها فهي باطل، وليس ذلك بقياس إنما هو استحسان، والقياس في هذا كله أنه باطل؛ لأنه لا يتكلم ولا تعقل إشارته.
قال ابن المنذر فزعم أبو حنيفة أن القياس في ذلك أنه باطل، وفي ذلك إقرار منه أنه حكم بالباطل؛ لأن القياس عنده حق، فإذا حكم بضده _ وهو الاستحسان _ فقد حكم بضد الحق، وفي إظهاره القول بالاستحسان وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي عنده حق.