33 - باب عرض الانسان ابنته على
أهل الخير فيه حديث ابن عمر في عرض عمر حفصة لما تأيمت من حذاقة وقد سلف في المغازي، ويأتي وحديث أم حبيبة إنا قد تحدثنا أنك تنكح درة الحديث، وقد سلف وحديث ابن عمر ذكره الحميدي وأبو مسعود في مسند أبي بكر، لما انفرد به معمر عن الزهري، من قول أبي بكر لعمر إني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وذكره خلف وابن عساكر في مسند عمر لقوله خطبها رسول الله فأنكحتها إياه وذكر الدارقطنى أن حفصة تأيمها من ابن حذافة أنه طلقها وذكر أبو عمر وغيره أنه توفي عنها من جراحة أصابته بأحد، وعلى هذين القولين يحمل قول من قال تزوج حفصة بعد ثلاثين شهرا من الهجرة.
ورواية من روى بعد سنتين في عقب بدر، ورواية من روى توفي زوجها بعد خمسة وعشرين شهرا وخنيس بضم الخاء المعجمة ثم نون مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم سين مهملة، وقال ابن طاهر قال يونس، عن الزهري بفتح الخاء وكسر النون. وكان معمر بن راشد يقوله بفتح الحاء المهملة ثم باء موحدة مكسورة ثم مثناة تحت ثم شين معجمة قال الجياني وروي أن معمرا كان يصحف في هذا الاسم فيقول حبيش بن حذافة، فرد عليه خنيس فقال لا بل هو حبيش.
قال الدارقطني وقد اختلف على عبد الرزاق عن معمر، فروي عنه خنيس بالسين المهملة على الصواب، وروي عنه حبيش أو خنيس بالشك، وذكره البخاري وجماعات بالمهملة، والخاء على الصواب.
والحديث ظاهر لما ترجم له من عرض الرجل وليته ابنته وغيرها على الرجل الصالح ولا نقص عليه في ذلك وفيه أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار، وعليه أن يخبر بعد ذلك بما عنده؛ لئلا يمنعها من غيره؛ لقول عثمان بعد ليال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا وفيه الاعتذار اقتداء بعثمان في مقالته هذه، ولم يقل أبو بكر لا أريد التزويج، وقد كان يريده حين قال لو تركها لنكحتها، ولم يقل نعم، ولا لا وفيه الرخصة أن يجد الرجل على صديقه في الشيء، ويسأله، فلا يجيب إليه، ولا يعتذر بما يعذر به؛ لأن النفوس جبلت على ذلك، لاسيما إذا عرض عليه ما فيه الغبطة له.
وقوله (وكنت أوجد عليه يعني على الصديق من عثمان) سببه أن الصديق لم يرد عليه الجواب، بل تركه على الرقيب؛ ولأنه أخص بعمر منه بعثمان؛ لأنه عليه السلام آخى بينهما، فكانت موجدته عليه لفرط الثقته به، وإخلاصه لهوفي بعض الروايات أن عمر شكى عثمان إلى رسول الله فقال "ينكح حفصة خير من عثمان، وينكح عثمان خيرا من حفصة" فكان كذلك.
وفيه كتمان السر، فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جاز للذي أسر إليهص 3797 إظهاره، ألا ترى أنه عليه السلام لما أظهر تزويجها أعلم أبو بكر بما كان أسر إليه منه، وكذلك فعلته فاطمة في مرض رسول الله حين أسر إليها أنها أول أهله لحاقا به فكتمته حين توفي، وأسر عليه السلام إلى حفصة تحريم مارية، فأخبرت حفصة عائشة بذلك، ولم يكن الشارع أظهره، فذم الله فعل حفصة، وقبول عائشة لذلك فقال ﴿إن تتوبا إلى الله﴾.الآية قول أبي بكر لعمر بعد تزويج رسول الله لها، لعلك وجدت علي، دليل على أن الرجل إذا أتى إلى أخيه بما لا يصلح أن يؤتى إليه من سوء المعاشرة، أن يعتذر ويعترف، وأن الرجل إذا وجب عليه الاعتذار من شيء
وطمع بشيء يقوي حجته أن يؤخر ذلك حتى يظفر ببغيته ليكون أبرأ له عند من يعتذر إليه وفي قول عمر له دليل على أن الإنسان يحتج بالحق على نفسه وإن كان عليه فيه شيء.
والمعنى الذي أسر أبو بكر عن عمر ما أخبره به الشارع هو أنه خشي أبو بكر أن يذكر ذلك لعمر ثم يبدو لرسول الله عن نكاحها، فيقع في قلب عمر من رسول الله ما وقع في قلبه من الصديق. وفي قول أبي بكر لعمر كنت علمت أن رسول الله ذكرها. فيه دلالة أنه جائز للرجل أن يذكر لأصحابه، ولمن يثق به أنه يخطب امرأة قبل أن يظهر خطبتها، وقول الصديق لم أكن لأفشي سره، يدل أنه من ذكر امرأة قبل أن يظهر خطبتها، فإن ذكره في معنى السر، وإن إفشاء السر وغيره في النكاح أو غيره من المباح لا يجوز، وكان إسراره عليه السلام تزويج حفصة للصديق على سبيل المشورة، أو لأنه علم قوة إيمان الصديق وأنه لا يتغير لذلك لكون ابنته عنده، وكتمان ذلك خشية أن يبدو لرسول الله في نكاحها أمر كما أسلفنا.