تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

23 - باب شهادة المرضعة

فيه حديث عقبة بن الحارث السالف في العلم والشهادات والبيوع، هذا الحديث أخذ به الليث، واختلف في مذهب مالك في شهادة واحدة مع النسوة واثنين مع عدمه، هل يفرق بذلك أم لا؟ واختلف في الأب والأم إذا قالا ذلك قبل عقد النكاح، وروي عن ابن عباس وطاوس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضية، وتستحلف مع شهادتها، وهو قول الزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق عملا بقوله فيه "كيف وقد قيل؟! " وبنهيه عنها، وذكر عن الأوزاعي أنه أجاز شهادة امرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجه فأما بعده فلا، وروي عن عمر أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين دون رجل، وامرأتين، وهو قول الكوفيين، وقال مالك تقبل شهادة امرأتين، وفي رجل وبه قال الحكم وقالت طائفة لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة، روي ذلك عن عطاء والشعبي، وهو قول الشافعي، قال ولو شهد ص 3785 في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان لجاز، وتأول أهل هذه المقالات غير الأولى.

قوله "كيف وقد قيل؟! " إنما هو على وجه التنزه والتورع لا على الإيجاب.

24 - باب ما يحل من النساء وما يحرم

الرواية ثابتة عن ابن عباس كما قال ابن بطال أن السبع المحرمات بالنسب المذكورات في الآية إلى قوله ﴿الأخت﴾، والسبع المحرمات بالصهر والرضاع الأمهات من الرضاع والأخوات منها وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين، والسابعة ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ والأمهات المراد به الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الأمهات والآباء، والبنات المراد به بنات، الأصلاب ومن أسفل منهن من بنات الأبناء والبنات وإن سفلن، والأخوات المراد الأشقاء وغيرهن من الآباء والأمهات، والعمات المراد أخوات الأجداد ومن كل واحدة من الجهات الثلاث وإن علون، والمراد بالخالات أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن وأمهاتهن أو لآبائهن أو لأمهاتهن، وأخوات الجدات كأخوات الأمهات في الحرمة؛ لأنه إذا كان لهن حكم الأمهات كان أيضا لأخواتهن حكم أخوات الأمهات، وبنات الأخ المراد بنات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم، وبنات بنيهم وبنات بناتهن وإن سفلن، وبنات الأخت كذلك أيضا من أي جهة كن وأولاد أولادهن وإن سفلن، ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم﴾ [النساء 23] هو على الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن بعدن، وقام ذلك مقام الوالدة ومقام أمهاتها، وكذلك حكم الأخوات من الرضاعة حكم اللواتي من النسب، وتحرم زوجة الرجل على ابنه، دخل بها أو لم يدخل، وعلى أجداده. وعلى ولد ولده الذكور والإناث، ولا تحل لبني بنيه، ولا لبني بناته ما تناسلوا؛ لقوله تعالى ﴿وحلائل أبنائكم﴾ الآية [النساء 23].

وقوله ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم﴾ [النساء 22] ولم يذكر تعالى دخولا، فصارتا محرمتين بالعقد والملك، والرضاع في ذلك بمنزلة النسب، والمراد بـ ﴿ما نكح آباؤكم﴾ آباء الآباء وآباء الأمهات ومن فوقهم من الأجداد، وكل هذا من المحكم المتفق على تأويله، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء

اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن، فإن بعض السلف اختلفوا إذا بانت الابنة قبل الدخول بها هل تحرم أمها أم لا، مذهب جمهورهم على التحريم، وأنها حرام بالعقد على البنت، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم، وبه قال جميع أئمة الفتوى بالأمصار.

وقالت طائفة الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى، والصحيح عن ابن عباس مثل قول الجماعة.

واختلف أهل التأويل في قوله تعالى ﴿والمحصنات من النساء﴾ [النساء 24] فقالت طائفة المحصنات في هذه الآية كل أمة ذات زوج من المسلمين

والمشركين فهن حرام على غير أزواجهن، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل له.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٥٦٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٥٦٧