تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - (باب من أجاز طلاق الثلاث لقوله تعالى ﴿الطلاق مرتان﴾ الآية [البقرة 229])

كأن البخاري أراد بأن الطلقة الثالثة هي قوله تعالى ﴿أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة 229] وقد جاء كذلك مفسراً في حديث أنس قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ((إني أسمع الله يقول ﴿الطلاق مرتان﴾ [البقرة 229] فأين الثالثة؟ قال ﴿إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾ [البقرة 229])) رواه الدارقطني، وصوب إرساله.

وقد طلق عويمر العجلاني بحضرته ثلاثاً ولم ينكر عليه صدور هذا اللفظ، كما أورده في الباب، وإن كان وقع بعد اللعان وبانت. ثم قال البخاري وقال ابن الزبير في مريض طلق ... إلى آخره. وهذا أخرجه أبو عبيد، عن يحيى القطان، ثم نقل البخاري عن الشعبي أنها ترثه.

ثم ساق البخاري في الباب حديث سهل بن سعد الساعدي. وحديث عائشة في امرأة رفاعة القرظي. وسلف في الشهادات، والمقصود منه هنا فطلقني فبت طلاقي. وحديثها أيضاً أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً ... الحديث.

وساق البخاري هذه الأحاديث عقب هذه الترجمة؛ للرد على المخالف، وفي الأول إرسال الثلاث دفعة، وفي الثاني إرسال البتات، وفي الثالث إرسال الثلاث من غير بيان لذكر الكيفية، هل هن مجتمعات أو متفرقات؟ ولما قام عنده على تساوي الصور كفاه الدليل في بعضها دليلاً على الجمع، كما نبه عليه ابن التين، وكأنه أثبت حكم الأصل بالنص، وألحق الفرع بقياس نفي الفارق.

قلت لكن في البخاري في باب التبسم والضحك من كتاب الأدب أن رفاعة [1] طلقني آخر ثلاث، فبان به أنها كانت متفرقات، ولم يكن في كلمة، فلا حجة فيه هنا. وكذلك ما ذكره عن ابن الزبير، فمحتمل؛ أن يكون في كلمة أو أكثر، أو أن يكون خلعاً.

واتفق أئمة الفتوى على لزوم إيقاع طلاق الثلاث في كلمة واحدة، وهو قول جمهور السلف، ومن خالف فهو شاذ مخالف لأهل السنة، وإنما تعلق به أهل البدع ومن لا يلتفت إليه؛ لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليها التواطؤ على تحريف الكتاب والسنة، وإنما يروى الخلاف في ذلك عن السلف الحجاج بن أرطاة، ومحمد بن إسحاق، وقد أسلفنا ذلك.

قال أبو يوسف القاضي كان الحجاج بن أرطأة يقول ليس طلاق الثلاث بشيء. وكان ابن إسحاق يقول يرد الثلاث إلى واحدة.

وحجة الفقهاء حديث الباب أنه طلقها ثلاثاً قبل أن يأمر الشارع بذلك، وقبل أن يخبره أنها تطلق عليه باللعان [2]، ولو كان ذلك محظوراً عليه لنهاه عنه، وأعلمه أن إيقاع الثلاث محرم ومعصية، فصح أن إيقاع الثلاث مباح، ولولا ذلك لم يقره [3].

اختلف في قول الرجل أنت طالق البتة. فذكر ابن المنذر عن عمر وسعيد بن جبير أنها واحدة. وقال عطاء والنخعي يدين، فإن ص 3894 أراد واحدة فهي واحدة، وإن أراد ثلاثاً فثلاث. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وقالت طائفة في البتة هي ثلاث. وروي ذلك عن علي وابن عمر وسعيد بن المسيب وعروة والزهري وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي وأبي عبيد.

واختلف في طلاق المريض يموت في مرضه، وحاصل الخلاف فيه أن فرقة قالت ترثه ما دامت في العدة، روي عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بن عوف منه، وكانت في العدة، وبه قال النخعي والشعبي وابن شبرمة وابن سيرين وعروة، وهو قول الثوري والكوفيين والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي. وأن فرقة قالت ترثه وإن تزوجت، هذا قول ربيعة والليث ومالك _ وهو الصحيح _ عن عثمان.

وأن فرقة قالت لا ترث مبتوتة بحال، وإن مات في العدة، كقول ابن الزبير، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور وأهل الظاهر.

وقيل العسل، يؤنت ويذكر فمن صغره مؤنثاً قال عسيلة، كهنيدة في هند، وقيل أراد نطفة من العسل، وقيل على معنى النطفة، شبه اللذة بالذوق، واستعاره لها.

وفي حديث رفاعة أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لمطلقها إلا بنكاح فيه جماع. وهو مفسر لقوله تعالى ﴿حتى تنكح زوجاً غيره﴾ [البقرة 230] وهو من التفسير المسند، وذلك أن القرآن كله إذا ذكر فيه النكاح، أريد به العقد لا الوطء، إلا هنا، وإلا في قوله ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾ [النور 3] على قول، والسنة بينته بقوله ((حتى تذوقي عسيلته)) وهي الوطء.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٦٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٦٧٤