14 - باب تزويج المعسر
فيه حديث سهل في قصة الواهبة، وقد سلف وذكره في اللباس والوكالة وفضائل القرآن وأخرجه مسلم أيضاً، وهو دال على جواز نكاح المعسر، وأن الكفاءة إنما هي في الدين لا في المال،
وفي حديث سهل جواز خطبة المرأة الرجل لنفسها إذا كان صالحا ولا عار عليها في ذلك.
وفيه أن النساء يخطبن إلى الأولياء، فإن لم يكن ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
وفيه إجازة النكاح بلفظ الهبة من قولها جئت أهب نفسي لك.
وقال المغيرة والشافعي لا ينعقد النكاح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
والأول من خواصه، كما أن له أن يتزوج بغير مهر وولي، ولأن المخاطب لا يدخل في الخطاب إلا فيما كان من أمر الله كما قاله القاضي أبو بكر والجمهور كما حكاه ابن التين خلافا لبعض أصحابنا، وليس منعنا أن يتزوج بلفظ الهبة منعا للشارع، وكذلك الولاية في النكاح؛ لأنه تزوج أم سلمة بغير ولي، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم قوله ص 3771 وصعد النظر فيها وصوبه فيه جواز النظر إلى المرأة إذا أراد نكاحها. وهو قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد. وعن بعض المتأخرين منعه.
وقوله (ثم طأطأ رسول الله رأسه). هو حشمة منه وحياء ولم يواجهها إني لا أتزوجك، وإن ذكر في باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة فقال ((مالي اليوم في النساء حاجة)). فيه أن الشارع له الاجتهاد. وهو ظاهر.
قوله ("ولو خاتما من حديد") وفيه كما قال ابن المنذر أن أقل المهر لا توقيت فيه؛ إذ الخاتم من حديد لا يساوي عشرة كقول أبي حنيفة، ولا ربع دينار (مالك)، أو ثلاثة دراهم.
قال الشافعي ما جاز أن يكون ثمنا أو أجرة جاز أن يكون صداقا.
وقال ربيعة وابن وهب عند ابن حبيب؛ يجوز كالدرهم والسوط والنعلين أخذا بظاهر هذا الحديث. وروي عن ربيعه نصف درهم. وقيل ما يساوي ثلاثة دراهم.
وقال النخعي أقله أربعون درهما. وقال سعيد بن جبير خمسون. ولا وجه لهما.
وأجاب الأبهري عن الخاتم بأنه خاص بذلك الرجل، ولا دليل يشهد له.
وقال ابن القصار يحتمل أن يكون أراد منه تعجيل شيء يقدمه من الصداق؛ لأنه لم يقل أن ذلك الشيء إذا أتى به يكون جميع الصداق. وهو بعيد أيضا.
فيه دليل على أنه إذا قال زوجني. فقال زوجتك. أنه لا يحتاج أن يقول ثانيا قبلت نكاحها. وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأصحابه حيث قال لابد أن يقول قبلت. وهو أحد التأويلات في قوله في "المدونة" بعني سلعتك. أن المشتري لا يلزمه، قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد قوله ("بما معك من القرآن") هذا خاص بذلك الرجل. قلت لا.
قال والدليل على ذلك أنه زوجها من ذلك الرجل ولم يستأمرها في تزويجه. وليس في الحديث ما يدل أنها أرادت غيره. قلت هو ولي المؤمنين.
وفي الحديث دلالة على صحة النكاح، وإن لم يتقدمه خطبة بالضم وخالف فيه داود.
وفيه أن المؤمنين ليس عليهم أن يصدق بعضهم عن بعض كمواساة الأكل والشرب.
وفيه ابتغاء الجمال.
وفيه أن السلطان ولي من لا ولي له، وكذا ترجم عليه البخاري.
وفيه المراوضة في الصداق.
وفيه خطبة الرجل لنفسه.
وفيه أن الزوج يقدم شيئا من الصداق، وفيه أن النكاح لا يكون إلا بصداق.
قال والدي رحمه الله تعالى
اتخاذ السراري بتشديد الياء وتخفيفها وصالح الهمداني بسكون الميم وبالمهملة وبالنون مر مع الحديث ولطائفه في كتاب العلم في باب تعليم الرجل امرأته و الوليدة الأمة و بغير شيء أي مجانا بلا أجرة وارتحال في طلبه وقد كانوا يرحلون المدينة في أقل من ذلك. قوله أبو بكر قيل اسمه سعيد وقيل سالم ابن عياش بتشديد التحتانية وبإعجام الشبين القاري، و (أبو حصين) بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية عثمان، و (أبو بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء وبالمهملة عامر وأبو موسى عبد الله ابن قيس الأشعري وهو مسلسل بالكنى وفي بعضها عن أبي بردة عن أبي موسى وهو سهو إذ أبو بردة هو ابن أبو موسى وفي هذا الطريق ذكر مكان تزوجها أصدقها ومعناهما واحد. قوله سعيد ابن عيسى ابن تليد بفتح الفوقانية وكسر اللام وبالمهملة المصري وجرير بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن حازم بالمهملة والزاي ومحمد أي ابن سيرين وسليمان ابن حرب ضد الصلح وفي بعضها في هذه الطريقة عوض محمد مجاهد ومحمد هو أكثر وأصح. قوله (ثلاث كذبات) ثنتان منها في ذات الله وهو ما قال اني سقيم وقال ... "بل فعله كبيرهم" والثالث في حق سارة هذه أختي مر في كتاب الأنبياء في قصة إبراهيم عليه السلام. قوله جبار ملك حران بفتح المهملة وشدة الراء وبالنون وسارة بالمهملة وتخفيف الراء زوجة إبراهيم أم إسحاق والحديث تقدم في كتاب البيع في شراء المملوك من الحربى وهبته وذلك أن الجبار قصد أن يأخذ ص 3772 سارة منه ولم يتمكنا من دفعه فقامت تتوضأ وتصلى وقالت اللهم ان كنت أمنت بك الحديث إلى قولها كف الله يد الكافر وأعطاني خادما يعنى هاجر قبطية وفي بعضها أجر بالهمز بدل الهاء، و (بنو ماء السماء) هم العرب لأنها أم إسماعيل والعرب من نسله وسموا به لأنهم سكان البوادي وأكثر مياههم من المطر. قوله (صفية بنت حي) بضم المهملة وفتح التحتانية الأولى خفيفة وشدة الثانية مر في غزوة خيبر. قال شارح التراجم مطابقة الترجمة من حديث إبراهيم لا يظهر من هذا الطريق بل من طريق أخر صرح فيه ان سارة أملكته إياها وأنه أولدها واكتفى بالإشارة الى أصل الحديث كعادته في أمثال ذلك وأما مطابقتها لحديث صفية فلأنه لم يكن جائزا لما شك الصحابة فيها هل هي زوجة أم سرية، قوله (ثابت) ضد الزائل ابن أسم البناني بضم الموحدة وخفة النون الأولى، و (شعيب) ابن الحبحاب بفتح المهملتين وسكون الموحدة الأولى البصري. فإن قلت كيف صح النكاح بجعل ثمنها صداقها قلت ان يكون ذلك من خصائصه واما أنه أعتقها تبرعا ثم تزوجها بلا صداق برضاها لا في الحال ولا فيما بعد وقال الامام أحمد بظاهر ومر مباحثه في أوائل كتاب الصلاة. قوله (عبد العزيز) بن أبي حازم بالمهملة والزاي، و (صعد) أي رفع، و (صوبه) أي خفضه والظهر مقحم أو معناه على استظهار قلبك وسبق قريبا في باب القراءة عن ظهر القلب شرائف مباحث الحديث.