39 - باب تزويج الأب ابنته من الإمام
وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته وقد سلف ثم ساق من حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنه عليه السلام تزوجها وهي بنت ست سنين وقد سلف في الباب قبله.
ومعنى الباب أن الإمام وإن كان وليا، وكان عليه السلام أفضل الأولياء وخطب حفصة لأبيها عمر وأنكحه إياها، دل ذلك على أن الأب أولى من الإمام، وأن السلطان ولي من لا ولي له، وهو إجماع، ودل أيضا على صحة مقالة مالك والشافعي والجمهور أن الولي من شروط النكاح، وأنه مفتقر إليه؛ ولذلك خطب عليه السلام عائشة إلى أبي بكر، فزوجه.
وقال ابن المنذر وفي إنكاح أبي بكر رسول الله دلالة على إباحة النكاح بغير شهود، إذ لا يعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر ذلك النكاح، والأخبار التي رويت عن عائشة وغيرها بخلاف ذلك؛ لأنها واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار.
قلت نكاحه عليه السلام لا يحتاج إلى شهود إلا من أنكره بخلافنا.
40 - باب السلطان ولي ص 3807
بقول النبي صلى الله عليه وسلم "زوجناكها بما معك من القرآن"
ثم ساقه من حديث سهل بن سعد وقد سلف وقام الإجماع على ما ترجمه وهو أنه ولي من لا ولي له، وأجمعوا أيضا على أنه يزوج المرأة إذا أرادت النكاح ودعت إلى كفؤ وامتنع (الولي) أن يزوجها واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبره وضربت فيه الآجال من يزوجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك يزوجها أخوها بإذنها.
وقال الشافعي يزوجها السلطان دون باقي الأولياء، وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها واختلفوا في الولي من هو؟ فقال مالك والليث والثوري والشافعي هو العصبة الذي يرث دون الخال والجد للأم عند مالك في النكاح وكذا عندنا وقال محمد بن الحسن كل من لزمه اسم الولي فهو ولي يزوج، وبه قال أبو ثور.
حجة الأول أن الولاء لما كان مستحقا بالتعصيب لم يكن للأخ فيه مدخل؛ لعدم التعصيب، كذلك عقد النكاح؛ لأن ذلك لولاية التعصيب. قال ابن المنذر وقوله تعالى ﴿فلا تعضلوهن أن ينكحن﴾ [البقرة 232] دليل على أن الأولياء من العصب؛ لأن معقل لما منع أخته من التزويج نزلت فيه هذه الآية، فتلاها عليه رسول الله واختلفوا من أولى بالنكاح الولي أو الوصي؟ فقال ربيعة ومالك والثوري الوصي أولى. وقال الشافعي الولي أولى، ولا ولاية للوصي على الصغير، وهو قول أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهم.
وقال ابن حزم لا إذن للوصي في إنكاح أصلا لرجل ولا لامرأة، صغيرين كانا أو كبيرين.