٤٢٢٢٢ - قال مقاتل بن سليمان: ﴿فمن اضطر﴾ إلى شيء مما حرم الله - عز وجل - في هذه الآية ﴿غير باغ﴾ يستحلها في دينه، ﴿ولا عاد﴾ يعني: ولا مُعْتَدٍ لم يضطر إليه فأكله [٣٧٥٩]؛ ﴿فإن الله غفور﴾ لما أصاب من الحرام، ﴿رحيم﴾ بهم حين أحل لهم عند الاضطرار (١) [٣٧٦٠]. (ز)
﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ﴾
٤٢٢٢٣ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾، قال: في البحيرة، والسائبة (٢) [٣٧٦١]. (٩/ ١٢٨)
٤٢٢٢٤ - قال مقاتل بن سليمان: ثم عاب مَن حرم ما أحل الله - عز وجل -، فقال سبحانه: ﴿ولا تقولوا لما تصف﴾ يعني: لما تقول ﴿ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ يعني: ما حرموا للآلهة من الحرث والأنعام، وما أحَلُّوا منها (٣). (ز)
٤٢٢٢٥ - قال يحيى بن سلّام: قوله: ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ لما حرموا مِن الأنعام والحرث، وما استحلوا مِن أكل
[٣٧٥٩] قال ابنُ عطية (٥/ ٤٢٢): «وقوله: ﴿فمن اضطر﴾ قالت فرقة: معناه: أكره. وقال الجمهور: معناه: اضطره جوع واحتياج».
[٣٧٦٠] ذكر ابنُ عطية (٥/ ٤٢٢) في قوله: ﴿غير باغ ولا عاد﴾ ثلاثة أقوال: الأول: أن الباغي هو صاحب البغي على الإمام، أو في قطع الطريق، وبالجملة في سفر المعاصي، والعادي بمعناه في أنه ينوي المعصية. الثاني: أن قوله ﴿غير باغ﴾ معناه: غير مستعمل لهذه المحرمات مع وجود غيرها، وقوله: ﴿ولا عاد﴾ أي: لا يعدو حدود الله في هذا. الثالث: أن معناه: باغٍ وعادٍ في الشبع والتزود.
ورجّح القولَ الثاني لعمومه بقوله: «وهذا القول أرجح وأعم في الرخصة».
[٣٧٦١] لم يذكر ابنُ جرير (١٤/ ٣٩١) غير قول مجاهد.
_________
(١) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٤٩١.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٤/ ٣٩٠ - ٣٩١، ومن طريق ابن جريج بلفظ: البحائر: السُّيَّبُ. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم.
(٣) تفسير مقاتل بن سليمان ٢/ ٤٩١.