قوله ((فتوضأ به)) المراد به الوضوء الشرعي وفيه مطلوبية الوضوء عقب الحدث حتى يكون على طهارة، وإن كان المراد بالوضوء الاستنجاء ففيه رد على من منعه بالماء.
ومعنى ((انتبذت منه)) تأخرت عنه بعيدًا، وفعل حذيفة ذلك تأدبًا معه، لأنها حالة تخفي ويستحيى منها.
قوله ((فأشار إلي فجئته)) وفي رواية فقال "ادنه". قد يستدل به على جواز التكلم عند قضاء الحاجة، إلا أن يئول القول على الإشارة، وإنما استدناه ليستتر به عن أعين الناس، ولأنها حالة يستخفي منها، وكانت الحاجة بولًا يؤمن معه من الحدث الآخر، ولهذا استدناه.
وجاء في حديث آخر ص 535 أنه قال له "تنح" لكونه كان قاعدًا ويحتاج إلى الحدثين جميعًا.
ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث من السنة القرب من البائل إذا كان قائمًا، وإن كان قاعدًا فالسنة الإبعاد عنه، وكانت السباطة خلف الحائط ويقال أنه استقبل الجدار واستتر من المارين خلفه بحذيفة.
وقول حذيفة ((ليته أمسك)) مقصود أن هذا التشديد خلاف السنة، فإنه _ صلى الله عليه وسلم _ بال قائمًا، ولا شك في كون القائم يتعرض للرشاش فلم يتكلف إلى هذا الاحتمال، ولا تكلف البول في قارورة، كما كان يفعله أبو موسى.
قوله ((كان إذا أصاب ثوب أحدهم قرضه)) وفي رواية إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه _يعني بالجلد التي كانوا يلبسونها_ كما قاله القرطبي.
قال وحمله بعض مشايخنا على ظاهره، وأن ذلك من الإصر الذي حملوه. وقرضه أي قطعه.
فيه جواز البول قائمًا، وقرب الإنسان من البائل، وطلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه؛ ليستره، واستحباب التستر، وجواز البول بقرب الديار والاستعانة، وكراهة مدافعة البول إذا قلنا إن البول في السباطة لذلك، وكراهة الوسوسة، وتقديم أعظم المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين، وخدمة العالم، والتسهيل على هذه الأمة، والرخصة في يسير البول، لأن المعهود ممن بال قائمًا أن يتطاير إليه مثل رءوس الإبر، وهو مذهب الكوفيين خلافًا لمالك والشافعي.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((رابتني)) بضم الباء وبنصب النبي لأنه عطف على المفعول لا على الفاعل وعليه الرواية ويحتمل رفعه أيضاً من جهة صحة المعنى. فإن قلت كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد. قلت ذلك جائز في أفعال القلوب فقط لأنه من خصائصه وتقديره رابت نفسي والنبي متماشين.
قوله ((فانتبذت منه)) الجوهري جلس فلان نبذه بفتح النون وضمها؛ أي ناحية وانتبذ فلان أي ذهب ناحيته. فإن قلت جاء في الصحيح أنه عليه السلام قال حين أراد قضاء الحاجة تنح. فما وجه الجمع قلت هذا عند القعود والتقريب كان عند القيام، والفرق قد تقدم من جوف استماع الصوت وعدمه، وفيه جواز البول قائماً وغير ذلك كما سبق بيانه.
قوله كان ((يشدد)) أي كان يحتاط عظيما في الاحتراز عن رشاشاته حتى كان يبول في القارورة و ((بنو إسرائيل)) بنو يعقوب وإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليهم. فإن قلت بنو جمع فلم أفرد كان الراجع إليه. قلت أن فيه ضمير الشأن والجملة الشرطية خبره وفاعل أصاب ضمير البول ((وقرضه)) بالمعجمة؛ أي قطعه ومنه المقراض.
قوله ((ليته)) أي ليت أبا موسى أمسك نفسه عن هذا التشديد أو لسانه عن هذا القول أو كليهما عن كليهما، ومقصوده أن هذا التشديد خلاف السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما، ولاشك في كون القائم معرضاً للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في القارورة. قال ابن بطال هو حجة لمن رخص في يسير البول لأن المعهود ممن بال قائما أن يتطاير إليه مثل رؤوس الإبر، وفيه يسر وسماحة على هذه الأمة حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني إسرائيل، واختلف في مقدار رؤوس الإبر فقال مالك يغسلها استحسانا وتنزها والشافعي يغسلها وجوبا وأبو حنيفة سهل فيها كما في يسير كل النجاسات وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول