تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((عام خيبر)) أي عام غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وهي سنة سبع فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غير منصرف للعلمية والتأنيث. فإن قلت ما هذه الفاء في فصلى إذ لا يجوز أن تكون للجزاء كما تقرر في النحو. قلت إذا ظرفية لا جزائية والفاء للعطف المحض.

قوله ((الأزواد)) جمع زاد وهو طعام يتخذ للسفر. و ((فأمر به)) أي بالسويق [1] أن يثرى ((فثري)) بلفظ مجهول الماضي من التثرية؛ أي بل والثرى التراب الندي يقال ثربت الموضع إذا رششته وثريت السويق إذا بللته، والسويق ما يجرش من الشعير والحنطة وغيرهما للزاد.

قوله ((فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم)) أي منه ((ولم يتوضأ)) أي بسبب أكله، والمقصود أنه لم يجعل أكل السويق ناقصاً للوضوء وكذلك أكل اللحم [2].

فإن قلت هذا الحديث لا يتعلق بالترجمة. قلت الباب الأول من هذين البابين هو أصل الترجمة لكن لما كان في الحديث الثالث حكم آخر سوى عدم التوضؤ وهو المضمضة أدرج بين أحاديثه باباً آخر مترجماً بذلك الحكم تنبيهاً على الفائدة التي في ذلك الحديث الزائدة على الأصل، أو هو من قلم الناسخين؛ لأن النسخة التي عليها خط الفربري هذا الحديث فيها في الباب الأول، وليس في هذا الباب إلا الحديث الأول منهما وهو ظاهر.

قال الخطابي في الإعلام وفي الصلاة بعد أكل السويق من غير إحداث وضوء دليل على أن أمره بالوضوء مما مست النار ومما غيرت منسوخ، وإنما كانت خيبر سنة سبع، وكان الأمر بالوضوء منهما متقدماً وهما حديثان في أحدهما الوضوء مما مست النار وفي الآخر الوضوء مما غيرت النار، فالسويق مما قد مسته النار، وأما اللحم فإنضاجه بالطبخ هو الذي قد غيرته النار، والأمران مما لا يجب فيهما الطهارة عند عامة العلماء.

وقال في المعالم وفي خبر اللحم دليل على أن الأمر بالوضوء ما غيرت النار أمر استحباب لا أمر إيجاب. ابن بطال اختلف السلف قديماً في إيجاب الوضوء من أكل ما غيرت النار فذهبت عائشة وأبو هريرة وغيرهما إلى إيجاب الوضوء لقوله عليه السلام ((توضئوا مما غيرت النار))، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى عدمه لحديث الباب.

وقال جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وقال مالك إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان، وبلغنا أن الشيخين عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان فيه دلالة على أن الحق فيما عملا به، وذهب قوم إلى أنه عني بالوضوء في توضئوا مما مست النار غسل اليد، وهذا يدل على قلة علمهم بما جاء من السلف في ذلك من التنازع في إيجاب الوضوء المشهور.

قال الطحاوي الحجة فيه من جهة النظر [3] أن أكلها قبل مماسة النار لا ينقض الوضوء فكذا بعدها كما في الماء المسخن إذ حكمه بعد المماسة كحكمه قبلها، وفرق أحمد بين لحم الإبل وغيره فقال من أكل لحم الإبل نيئاً أو مطبوخاً فعليه الوضوء محتجاً بما ص 521 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الإبل فقال نعم، فقيل أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا، وهذا لو صح لكان منسوخاً لما ذكرناه من آخر الأمرين، ويحتمل أن يكون محمولاً على الاستحباب، والنظافة لزهومة الإبل لا على الإيجاب لأن تناول الأشياء النجسة مثل الميتة لا ينقض الوضوء فلأن لا توجبه الأشياء الطاهرة أولى، وقال معنى المضمضة من السويق وإن كان لا دسم له أنه يحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشتغل بتتبعه باللسان المصلي عن الصلاة.

[1] في هامش المخطوط والسويق غالباً يكون معروض على النار حبه فهو مطحون المقلا.

[2] في هامش المخطوط أقول ولذلك شرحهما ابن الملقن دفعة واحدة.

[3] في هامش المخطوط أقول فيه نظر فإن بعضهم كره ذلك كما سبق فلا يستشهد بما فيه خلاف ولا يستدل به.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٧٤