تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واختلف العلماء في وجوب إدخال المرفقين في الغسل على قولين، فذهب الأئمة الأربعة والجمهور على الوجوب، وذهب زفر وأبو بكر بن داود إلى عدم الوجوب، ورواه أشهب، عن مالك، وزيفه القاضي عبد الوهاب، وتثليث غسل اليدين الإجماع قائم على أنه سنة [1].

وظاهر الحديث استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن اسم الرأس حقيقة في العضو، لكن الاستيعاب هل هو على سبيل الوجوب أو الندب؟ فيه قولان للعلماء، ومذهب الشافعي أن الواجب ما يقع عليه الاسم ولو بعض شعره [2]، ومشهور مذهب مالك وأحمد أن الواجب مسح الجميع. ومشهور مذهب أبي حنيفة أن الواجب ربع الرأس.

ولم يذكر في الحديث هنا تثليث المسح، وقد ذكرت حديثًا في أول الوضوء، والمسألة خلافية، والمشهور عن الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافًا للأئمة الثلاثة.

وفيه التصريح بغسل الرجلين، وفيه رد على من أوجب المسح، وفيه استحباب التثليث في غسل الرجلين، وبعضهم لا يراه، وإنما قال عليه السلام ((نحو وضوئي)). ولم يقل مثله؛ لأن حقيقة مماثلته عليه السلام لا يقدر عليها غيره، كذا قاله النووي في شرح (م)، لكن صح لفظة ((مثل)) أيضًا، أخرجه (خ) في كتاب الرقاق.

وفيه استحباب ركعتين بعد الوضوء، ويفعل كل وقت حتى وقت النهي عند الشافعية، خلافًا للمالكية قالوا وليست هذه من السنن.

قالوا وحديث بلال في (خ) أنه كان متى توضأ صلى. وقال إنه أرجى عمل له يجوز أن يخص بغير وقت النهي.

وفيه إثبات حديث النفس، وهو مذهب أهل الحق، ثم حديث النفس قسمان ما يهجم عليها ويتعذر دفعه عنها، وما يسترسل معها ويمكن قطعه، فيحمل الحديث عليه دون الأول؛ لعسر اعتباره. ولفظ الحديث بقوله ((لا يحدث)) فإنه يشهد له بتكسب وتفعل لحديث النفس؛ لأن الخواطر التي ليست من جنس مقدور العبد معفو عنها؛ فمن حصل له ذلك العمل حصل له ذلك الثواب، ومن لا فلا، ولا يكون ذلك من باب التكاليف حتى يلزم دفع العسر عنه.

نعم، لابد أن تكون الحالة المرتب عليها الثواب المخصوص ممكنة الحصول، وهي التجرد عن شواغل الدنيا، وغلبة ذكر الله تعالى على القلب وتعميره به، وذلك حاصل لأهل العناية.

وحديث النفس يعم الخواطر الدنيوية والأخروية، والحديث محمول على المعلق بالدنيا فقط، وقد جاء في غير ((الصحيح)) ((لا يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا، ثم دعا إلا استجيب له)) ذكرها الحكيم الترمذي في كتاب ((الصلاة)) تأليفه، والمراد بالغفران الصغائر دون الكبائر، فإن الكبائر تكفر بالتوبة وفضل الكريم واسع.

قال البخاري وعن إبراهيم ص 468 قال صالح بن كيسان إلى آخره هذا الحديث علقه (خ) كما ترى وأسنده (م) عن زهير عن يعقوب بن إبراهيم عن صالح به [3].

قال أبو نعيم الحافظ لم يذكر شيخه (خ) فيه، ولا أدري هو معقب لحديث إبراهيم بن سعد، عن الزهري نفسه أو أخرجه عن إبراهيم بلا سماع.

وإبراهيم هذا هو ابن سعد السالف، وباقي له رواته سلف التعريف بهم خلا عروة، وهو ابن الزبير القرشي الأسدي المدني روى عن أبويه، وخالته، وعلي، وخلائق. وعنه أولاده عبد الله، وعثمان، وهشام، ويحيى، ومحمد، والزهري وخلق.

قال ابن سعد كان فقيهًا عالمًا كثير الحديث ثبتًا مأمونًا. قال هشام صام أبي الدهر، ومات وهو صائم. مات قبيل المائة أو إحدى ومائة، ومن صالح إلى عثمان كلهم تابعيون مدنيون، وفيه طرفة أخرى وهي رواية الأكابر عن الأصاغر، فإن صالحًا أكبر سنا من الزهري.

قوله ((آية)) هو بالياء ومد الألف؛ أي لولا أن الله تعالى أوجب على من علم إبلاغه لما كنت حريصًا على تبليغكم. ووقع للناجي بالنون يعني لولا أن معنى ما أحدثكم به في كتاب الله ما حدثتكم؛ لئلا تتكلوا.

ويعضده ما في ((الموطأ)) قال مالك أراه يريد هذه الآية ﴿أقم الصلاة طرفي النهار﴾ الآية [هود114]، ومعنى إحسان الوضوء الإتيان به تاما بصفته وآدابه. ومعنى يصليها حتى يفرغ منها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٢٠