تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعلموا وفقكم الله أن قول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين وثلاثة أنها إنما أوعب بواحدة وجاء بالثانية والثالثة زائدة، فإن هذا غيب لا يدركه بشر، وإنما رأى الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غرف لكل عضو مرة فقال ((توضأ مرة)) وهذا صحيح صورة ومعنى؛ ضرورة لأنا نعلم قطعاً أنه لو لم يوعب العضو بمرة لأعاد، وأما إذا زاد على غرفة واحدة في العضو أو غرفتين، فإنا لا نتحقق أنه أوعب الفرض في الغرفة الواحدة، وجاء بما بعدها فضلاً أو لم يوعب في الواحدة ولا في الاثنتين حتى زاد عليها بحسب المال وحال الأعضاء في النظافة، وتأتي حصول التلطف في إدارة الماء القليل والكثير عليها فيشيه والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوسع على أمته بأن يكرر لهم الفعل، فإن أكثرهم لا يستطيع أن يوعبه بغرفة واحدة فجرى مع التلطف بهم والأخذ لهم بأدنى أحوالهم إلى التخلص، ولأجل هذا لم يوقت مالك في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً إلا ما أسبغ.

قال وقد اختلفت الآثار في التوقيت، يريد اختلافاً يبين أن المراد معنى الإسباغ لا صورة الأعداد، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فغسل وجهه بثلاث غرفات ويده بغرفتين لأن الوجه ذو غضون ودحرجة واحديداب، فلا يسترسل الماء عليه في الأغلب من مرة بخلاف الذراع فإنه مسطح فيسهل تعميمه بالماء وإسالته عليها أكثر مما يكون ذلك في الوجه.

فإن قيل فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة، وقال ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به))، وتوضأ مرتين مرتين وقال ((من توضأ مرتين آتاه الله أجره مرتين)) ثم توضأ ثلاثاً، وقال ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي ووضوء أبي إبراهيم)).

وهذا يدل على أنها أعداد متفاوتة زائدة على الإسباغ يتعلق الأجر بها مضاعفاً على حسب مراتبها. قلنا هذه الأحاديث لم تصح، وكيف تبني مثل هذا الأصل على أخبار ص 433 التي ليس لها أصل على أن له تأويلاً صحيحاً وهو أنه توضأ مرة مرة، وقال ((هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)) فإنه أقل ما يلزم وهو الإيعاب على ظاهر هذه الأحاديث بحالها، ثم توضأ بغرفتين، وقال ((له أجره مرتين في كل تكلف غرفة ثواب))، وتوضأ ثلاثاً وقال ((هذا وضوئي)) معناه الذي فعلته رفقاً بأمتي وسننته لهم.

ولذلك يكره أن يزاد على ثلاث؛ لأن الغرفة الأولى تسن العضو للماء، وتذهب عنه شعث التصرف، والثانية ترحض وضر العضو وتدحض وهجه، والثالثة تنظفه فإن قصرت دربة أحد عن هذا كان بدوياً جافياً فيعلم الرفق حتى يتعلم، أو يشرع له سبيل الطهارة حتى ينهض إليها، ويتقدم، ولهذا قال من قال ((من زاد على الثلاث فقد أساء وظلم)) انتهى.

الزركشي

((أن فرض الوضوء مرةً مرةً)) مرفوعان على الخبرية لأن، ووقع في بعض النسخ بنصبهما على لغة من ينصب الجزأين بـ ((أن))، أو على الحال السادة مسد الخبر، أي يفعل مرة، كقراءة بعضهم ﴿ونحن عصبةً﴾.

قوله ((ولم يزد على ثلاثة)) كذا ثبت، وكان الأصل لو ذكر لأن المعدود ثلاث، كما تقول عندي ثلاث نسوة.

[1] في هامش المخطوط أقول ومنه قوله ?واسجدي واركعي مع الراكعين?.

[2] في هامش المخطوط أقول قال ابن العربي في قوله تعالى ﴿فاغسلوا﴾ الفاء حرف يقتضي الربط والسبب وهو بمعنى التعقيب وهي ههنا فوات للشرط ربطت المشروط به وجعلته جوابه وجزاءه ولا خلاف فيه؛ بيد أن الشافعي ومن قال بقوله من علمائنا في وجوب الترتيب في الوضوء قال إن في هذا دليل على وجوب البداءة بالوجه؛ إذ هو جزاء الشرط وجوابه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٨١