تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال وروينا عن الأوزاعي _ يعني المذكور عند خ _ حدثني الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة في قصة المجامع في رمضان قال ((أطعم ستين مسكيناً)) قال ما أجد ... الحديث، وفي آخره قال ((خذه واستغفر ربك)).

وأجمع العلماء أن الظهار للعبد لازم كالحر، وأن كفارته الصوم شهران، واختلف في الإطعام والعتق فقال الكوفيون، والشافعي لا يجزئه إلا الصوم خاصة. وقال ابن القاسم عن مالك إن أطعم بإذن مولاه أجزأه، وإن أعتق بإذنه لم يجزه وأحب إلينا أن يصوم. يعني الشهرين كالحر.

واختلف في الظهار من الأمة، وأم الولد، فقال الكوفيون، والشافعي لا يصح الظهار منهما. وقال مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث يكون من أمته مظاهراً.

ولا يجزئ في كفارته الأعمى، ولا مقطوع اليدين، أو إبهامهما، أو رجليها، ولا المجنون والمدبر، وأم الولد والمكاتب الذي أدى شيئاً، فإن لم يؤد شيئاً جاز، فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا الأيام المنهي عنها، فإن وطئ فيها يوماً أو ليلاً ناسياً أو أفطر استأنف الصوم، وذكر ابن حزم عن مالك أنه إذا وطئ التي ظاهر منها ليلاً قبل تمام الشهرين يبتدئهما من ذي قبل.

وقال أبو حنيفة والشافعي يتمهما بانياً على ما صام منهما.

وذهبت طائفة إلى أنه إذا ظاهر من غير ذات محرم، فليس بظهار. رويناه عن الحسن وعطاء والشعبي، وهو قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي ص 3927، وأشهر أقواله إن كل من ظاهر بامرأة حل له نكاحها يوماً من الدهر فليس ظهاراً، ومن ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار. وقال مالك من ظاهر بذات محرم أو بأجنبية أو بابنة فهو كله ظهار. وروينا عن الشعبي لا ظهار إلا بأم أو جدة، وهو قول للشافعي، رواه عنه أبو ثور، وبه يقول أبو سليمان وأصحابنا.

وقال معمر سئل ابن شهاب عن امرأة قالت لزوجها هو عليها كابنها. قال الزهري قالت منكراً من القول وزوراً، نرى أن تكفر، أو تصوم شهرين متتابعين، أو تطعم ستين مسكيناً. وكان الحسن يرى أن تظاهر المرأة من الرجل ظهاراً. وهو قول الأوزاعي والحسن بن حي والحسن بن زياد اللؤلؤي، وقال الثوري والشافعي إن ظاهر برأس أمه فهو ظهار، وإن ظاهر بشيء له أن ينظر إليه فليس ظهاراً.

ومن ظاهر ثم كرر ثانية ثم ثالثة، فليس عليه إلا كفارة واحدة، فإن كرر رابعة فعليه كفارة أخرى. روي عن خلاس، عن علي أنه قال إذا ظاهر في مجلس واحد مراراً فكفارة واحدة، وإن ظاهر في مقاعد شتى فعليه كفارات شتى، والأيمان كذلك. وهو قول قتادة وعمرو بن دينار، صح ذلك أنهم قالوا إذا ظاهر من امرأته خمسين مرة فإن عليه كفارة واحدة.

قال ابن القاسم وعن الثوري لا بأس أن يقبل التي ظاهر منها قبل التكفير ويباشر ويأتيها فيما دون الفرج؛ لأن المسيس هنا الجماع، وهو قول الحسن وعطاء وعمرو بن دينار وقتادة، وهو قول أصحاب الشافعي، وروي عنه أنه قال أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احيتاطاً.

وعن أحمد إن قال لامرأته أنت علي كظهر أمي من الرضاعة أجبن عن الرضاعة. وقال مالك ليس على النساء ظهار، قال عطاء إن فعلت كفرت كفارة يمين، وهو قول أبي يوسف والأوزاعي. وقال محمد بن الحسن لا شيء عليها. قال الأوزاعي وكذا إذا قال لها أنت علي كظهر فلان لرجل فهي كفارة يمين يكفرها.

قال ابن عبد البر وأجمعوا على أنه إذا أفطر في الشهرين متعمداً بوطء أو بأكل أو بشرب من غير عذر يستأنف الصيام، واختلفوا إذا وطئ ليلاً، فعند الشافعي لا شيء عليه. وعند أبي حنيفة يستأنف، وهو قول مالك والليث وغيرهما، فإن أطعم ثلاثين مسكيناً ثم وطئ.

فقال الشافعي وأبو حنيفة يتم الإطعام، كما لو وطئ قبل أن يطعم لم يكن عليه إلا إطعام واحد. وقال الليث والأوزاعي ومالك يستأنف إطعام ستين مسكيناً. قال أبو عمر ولا خلاف عليه بين العلماء أن الظهار للعبد لازم، وأن كفارته المجمع عليها الصوم، واختلف في العتق والإطعام، فأجاز للعبد العتق إن أعطاه سيده أبو ثور وداود، وأبى ذلك سائر العلماء.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٧٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٧٠٨