والظِّهار _ بكسر الظاء _ مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال هي كظهر ذات رحم، قاله صاحب ((العين)). وعبارة صاحب ((المحكم)) ظاهر الرجل امرأته ومنها مظاهرة وظهاراً إذا قال هي علي كظهر ذات رحم محرم، وقد تظهر منها وتظاهر.
وفي ((جامع القزاز)) ظاهر الرجل من امرأته إذا قال أنت علي كظهر أمي أو كذات محرم.
وأثر عكرمة ذكره ابن حزم، قال وروي أيضاً مثله عن الشعبي ولم يصح عنهما، وصح عن مجاهد في أحد قوليه وابن أبي مليكة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحابهم، إلا أن أحمد قال في الظهار من ملك اليمين كفارة يمين.
وما ذكره عن عكرمة قال به الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وقال علي وابن الزبير يلزمه الظهار كالحرة، وبه قال سفيان الثوري ومالك.
ولم يذكر اخ في الباب حديثاً؛ لأنه لم يجده على شرطه، وأما الحاكم فما خرجه على شرطه وشرط م، كما سأورده لك في الباب. وأما ابن العربي فقال ليس في الظهار حديث صحيح يعول عليه.
قوله (وفي العربية لما قالوا ... ) إلى آخره. كأن خ أخذ من ((المعاني)) للفراء، وأما الأخفش فقال المعنى على التقديم والتأخير. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا، وهو قول حسن كما قاله ابن بطال، وفيها وجهان آخران
أحدهما أن ((ما)) بمعنى ((من))، كأنه قال ثم يعودون لمن قالوا فيهن أو لهن أنتن علينا كظهور أمهاتنا.
ثانيهما أن تكون ((ما)) مع ما قالوا بتقدير المصدر، فيكون التقدير ثم يعودون للقول، فسمى القول فيهن باسم المصدر، وهو القول، كما قالوا ثوب نسج اليمن، ودرهم ضرب الأمير، وإنما هو منسوج اليمن ومضروب الأمير.
واختلف العلماء في كفارة الظهار بماذا تجب؟ فقال قوم إنها تجب بمجرد الظهار، وليس من شرطها العود، روي هذا عن مجاهد، وبه قال الثوري، وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنها تجب بشرطين وهما الظهار والعود، واختلف هؤلاء في العود علي مذاهب
أحدها أنه العزم على الوطء، قاله مالك، وحكي عنه أنه الوطء بعينه، ولكن تقدم الكفارة عليه، وهذا قول ابن القاسم، وأشار في ((الموطأ)) إلى أنه العزم على الإمساك والإصابة، وعليه أكثر أصحابه، وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة، وبه قال أحمد وإسحاق.
وذهب الحسن البصري وطاوس والزهري إلى أنه الوطء نفسه، ومعناه عند أبي حنيفة كما قال الطحاوي أن لا يستبيح وطأها إلا بكفارة يقدمها. وعند الشافعي أن يمكنه طلاقها بعد الظهار ولو ساعة فلا يطلقها، فإن أمسكها ساعة ولم يطلقها عاد لما قال، ووجب عليه الكفارة مات أو ماتت. وعباراتهم وإن اختلفت في العود فالمعنى متقارب. وقال أهل الظاهر هو أن يقول لها أنت علي ص 3926 كظهر أمي ثانية. وروي هذا القول عن بكير بن الأشج، وهو الذي أنكره خ.
وروى ت من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاري أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان وقع عليها ليلاً، فأتى رسول الله فذكر ذلك له، فقال له رسول الله ((أعتق رقبة)) قال لا أجدها. قال ((صم شهرين متتابعين)) قال لا أستطيع. قال ((أطعم ستين مسكيناً)) قال لا أجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفروة بن عمرو ((أعطه ذلك العرق)).
وهو مكتل يأخذ خمسة عشر صاعاً، أو ستة عشر صاعاً، ((أطعم ستين مسكيناً)). قال ت حديث حسن، يقال سلمان بن صخر وسلمة بن صخر البياضي. وأخرجه الحاكم في ((مستدركه)) وقال صحيح على شرط الشيخين.
وروى عبد الغني بن سعيد في ((مبهماته)) من حديث الليث بسنده عن عائشة أن ذلك كان نهاراً، وهو أصح من رواية ابن إسحاق ليلاً.
وروى البيهقي من حديث سلمان، عن سلمة بن صخر مرفوعاً في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال ((كفارة واحدة))، وخرجه أيضاً من حديث يحيى بن أبي كثير بسنده أن سلمة بن صخر قال الحديث. وفيه فأتي بعرق فيه خمسة عشر صاعاً أو ستة عشر فقال ((تصدق بهذا على ستين مسكيناً)). وفي رواية ((اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فليعطك وسقاً منها، فأطعم ستين مسكيناً، ثم يأكل هو وعياله بقية الوسق، وهذا يشبه أن يكون محفوظاً، فقد روى بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار هذا الخبر وقال فيه فأتي رسول الله بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعاً، قال ((فتصدق بهذا)) فقال يا رسول الله على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال ((كله أنت وأهلك)) وهذا أولى لموافقة رواية أبي سلمة وابن ثوبان.