وفيه أن الصديق لا يخطب امرأة علم أن صديقه يذكرها لنفسه، وإن كان لم يركن إليه لما يخاف من القطيعة بينهما، ولم تخف القطيعة بين غير الإخوان؛ لأن الاتصال بينهما ضعيف غير اتصال الصداقة في الله.
وفي قول الصديق الو تركها تزوجتها). دليل على أن الخطبة إنما تجوز بعد أن يتركها الخاطب.
وفيه الرخصة في تزويج من عرض لرسول الله فيها خطبة، أو أراد أن يتزوجها. ألا ترى قول الصديق لو تركها تزوجتها.
وقد جاء في خبر آخر الرخصة في نكاح من عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها النكاح ولم يدخل بها، وأن الصديق كرهه ورخص فيه عمر وروى داود بن أبي هند عن عكرمة قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من كندة يقال لها قتيلة، فمات ولم يدخل بها ولا حجبها، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، فغضب أبو بكر وقال تزوجت امرأة من نساء رسول الله فقال عمر ما هي من نسائه، ما دخل بها، ولا حجبها ولقد ارتدت مع من ارتد. فسكت.
وفيه أن الأب تخطب إليه بنته، والثيب كالبكر، ولا تخطب إلى نفسها، وأنه يزوجها، وفيه فساد قول من قال إن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزويج نفسها، وعقد النكاح عليها دون وليها، وسيأتي في باب لا نكاح إلا بولي، وفي تركه أن يأمره باستئمارها ولم يجئ عن عمر أن استأمرها دليل على أن للرجل أن يزوج ابنته الثيب من غير أن يستأمرها، إذا علم أنها لا تكره ذلك، وكان الخاطب لها كفئا؛ لأن حفصة لم تكن لترغب عن سيد الأكفاء، وأغنى علم عمر بها عن استئمارها معنى قوله (تأيمت حفصة). صارت غير ذات زوج، بموت زوجها عنها ص 3798، والعرب تدعو كل امرأة لا زوج لها، وكل رجل لا امرأة له أيما.
قال والدي رحمه الله تعالى
(باب الشغار) بكسر المعجمة الأولى وأصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتى حتى أرفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا وهذا الخلو عن الصداق. الخطابي وتفسير الشغار يروى مقرونا
بالحديث ويقال انه من كلام نافع وقد جوز هذا النكاح بعض الفقهاء قالوا ليس فيه شيء أكثر من إبطال المهر والنكاح لا يبطل بفساد المهر فالعقد صحيح ولكل واحدة منهما مهر المثل أقول لعل الخلاف فيه راجع الى النهى عائد الى أمر خارج عن العقد مفارق له كالبيع في وقت النداء أم لا. النووى أجمعوا على أنه منهى عنه لكن اختلفوا هل هو نهى يقتضى إبطال النكاح أو لا فقال أبو حنيفة يصح بمهر المثل. قوله (ابن فضيل) مصغر الفضل بسكون المعجمة محمد، و (خولة) بفتح المعجمة وإسكان الواو وباللام بنت حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف. قوله (هواك) أي محبوبك يعنى ما أرى الله تعالى إلا موجدا لمرادك بلا تأخير منزلا لما تحبه وترضاه، و (أبو سعيد) المؤدب بالمهملة المكسورة الشديدة والموحدة محمد بن مسلم الجزرى بالجيم والزاى والراء، و (محمد بن بشر) بكسر الموحدة وإسكان المعجمة العبدى الكوفى، و (عبدة) ضد الحرة ابن سليمان. قوله (المحرم)
بضم الميم، و (ابن عيينة) هو سفيان، و (عمرو) هو ابن دينار. قال النووى قال أبو حنيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة وهو رواية ابن عياش وأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالا وهي أعرف بالقضية من ابن عباس لتعلقها بها وبأن المراد من المحرم أنه في الحرم ويقال لمن هو في الحرم وأن كان خلالاً قال الشاعر قتلوا ابن عفان الخليفة محرما أى في حرم المدينة وبأن فعله معارض بقوله لا ينكح المحرم وإذا تعارضا يرجح القول وبأن ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قوله (نكاح المتعة) وهو النكاح المؤقت بيوم ونحوه وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق وإنما قال أخيرا لما قال العلماء أنه أبيح أولا ثم نسخ ثم أبيح ثانيا ثم نسخ وانعقد الاجماع على تحريمه. قال النووى التحريم والاباحة كانا مرتين وكان حلالا قبل خيبر ثم حرم يوم خيبر ثم أبيح أو طاس ثم حرم بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى يوم القيامة أقول فتطرق النسخ اليه ثلاث مرات. قوله (الحسن بن محمد) ابن على بن أبي طالب ومحمد هو ابن الحنفية، و (أبو جمرة) بالجيم والراء نصر بسكون المهملة الضبعى، و (رخص) أى ذكر الرخصة التى كانت في أول الاسلام وقيل كان مذهب ابن عباس جواز ذلك. قال القاضى كل ما روى في جوازه كان في أسفارهم وعند ضرورتهم وقلة النساء وكثرة احتياجهم لأن بلادهم كانت حارة ونحوه وقيل انها كانت رخصة في أول الاسلام لمن اضطر اليها كالميتة ونحوها. قوله (سلمة) بفتح المهملة واللام ص 3799 (ابن الأكوع) بفتح الهمزة والواو وسكون الكاف وبالمهملة، و (جيش) بالجيم وفي بعضها حنين بالمهملة وبالنونين، و (استمتعوا) بلفظ الأمر والماضى أى جامعوهن بالنكاح المؤقت. قوله (ابن أبى ذئب) بلفظ الحيوان المشهور ابن عبد الرحمن، و (اياس) بكسر الهمزة وبالتحتانية وبالمهملة، و (توافقا) أى في النكاح بينهما مطلقا من غير ذكر أجل فالمعاشرة بينهما ثلاث ليال بأيامهن يعنى المطلق محمول على ثلاثة أيام فان أحبا بعد انقضائها أن يتزايدا عليها تزايدا وان أحبا أن يتتاركا ويتفارقا تتاركا. فان قلت ما وجه هذا التركيب قلت بعض الجزاء محذوف وفي مخرج أبى نعيم الاصفهانى فان أحبا أن يتناقصا تناقصا وإن أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايدا. قوله (ما أدرى) أى لا أعلم أن جوازه كان خاصا بالصحابة أو كان عاما لللأمة، و (قد يبنه) أى حيث قال أنفا ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. قوله (مرحوم) بالراء والمهملة ابن عبد العزيز العطار البصرى، و (ثابت) ضد الزائل (البنانى) بضم الموحدة وخفة النون الأولى، و (السوأة) الفعلة الفاحشة والفضيحة، و (أبو غسان) بالمعجمة وشدة المهملة محمد بن مطرف بكسر الراء الشديدة الليثى المدنى، و (أبو حازم)