روى أنس أنه عليه السلام استبرأ صفية بحيضة. ذكره الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" وأنكره ابن المديني وقد أسلفت الخلاف في عتق الأمة على أن يكون صداقها، وهو ممتنع عند أكثر العلماء أنه إنما يكون صداقا إذا قارن العقد أو صادف عقدا، فأما إن تقدم عليه فلا يصح، والعتق هنا مقدم على العقد، فلم يكن صداقا، فمن أعتقها على أن تزوجه من نفسها فأبت فلا لزوم عليها؛ لأن الإجبار ساقط عنها بزوال الرق، فكان لها الخيار. وقال ابن بطال اختلف العلماء فيمن أعتق جارية وتزوجها، فذهب قوم إلى أنه إن أعتقها وجعل عتقها صداقها فهو جائز، فإن تزوجته فلا مهر لها غير العتاق على حديث صفية. وهو قول سعيد بن المسيب والنخعي وطاوس والحسن وابن شهاب، وإليه ذهب الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. وقال آخرون ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، وإنما كان ذلك خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله تعالى أباح له أن يتزوج بغير صداق، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره. هذا قول مالك وأبي حنيفة ص 3770 وزفر ومحمد والشافعي وقد روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه عليه السلام فعل في جويرية بنت الحارث مثل ما فعله في صفية، أنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها، لكن قال ابن عمر أنه خاص به. قال (الطبري) ونظرنا في عتق رسول الله جويرية كيف كان، فروى ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أنه لما أصاب رسول الله بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس، فكاتبت نفسها وجاءت تستعين رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابتها، فقال لها ((هل لك في خير من ذلك، أقضي عنك كتابتك وأتزوجك؟)) قالت نعم، فتزوجها. فبينت عائشة العتاق الذي ذكره ابن عمر الذي جعله مهرها، أنه أداؤه عنها، كاتبها لتعتق بذلك الأداء ويكون مهرها لها. فلما كان لرسول الله أن يجعل ذلك مهرا لها، كان ذلك له خاصا دون أمته، كما كان خاصا أن يجعل العتاق الذي تولاه هو مهرا.
فإن قلت لم جعل العتق كالمال؟ قيل لأنها ملكية بعض ما كان له؛ فلذلك لم يجب عليها بذلك العتاق. وزعم الواقدي أنه عليه السلام جعل صداق جويرية عتق كل أسير من بني المصطلق قاله الشعبي وقيل أربعين أسيرا قاله مجاهد.
وعند الطبراني أن أباها لما أسلم زوجها من رسول الله. قال ابن المنذر قضى كتابتها وتزوجها كما فعل في حديث صفية سواء.
قال ابن المنذر وفي تزويجه عليه السلام صفية من نفسه إجازة النكاح بغير شهود إذا أعلن. وهو قول الزهري، وأهل المدينة ومالك وعبيد الله بن الحسن وأبي ثور، وروي عن ابن عمر أنه تزوج ولم يحضر شاهدين، وقالت طائفة لا يجوز النكاح إلا بشاهدي عدل روي ذلك عن ابن عباس وعطاء والنخعي وسعيد بن المسيب والحسن. وبه قال الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة لا يجوز إلا بشاهدين، ويجوز أن يكونا محدودين في قذف أو فاسقين أو أعميين.
وقام الإجماع على رد شهادة الفاسق. وأما نكاحه عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحتاج إلى شهود؛ لأنه مأمون لا يقع منه جحد أصلا بخلافنا،
قوله فلما ارتحل وطئ لها خلفه). فهو معنى قوله في غزوة خيبر يحوي لها وراءه بعباءة، أي يدير كساء حول سنام البعير لتركب عليه، وهو الحوية قال الأصمعي والحوية كساء محشو بثمام أو ليف يجعل على ظهر البعير،.