فمن الأمور التي تناولها القاضي زكريا في كتابه هذا، مسألة الكفارة عن القسم كما في قوله تعالى ﴿فَكَفَّارَتُهُ﴾ ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ المائدة: 89، وما وقع من الاختلاف فيها بين فقهاء المذاهب- رحمهم الله تعالى- فالكسوة عن الشافعي: قميص أو أزار ومنديل ومقنعه، وعند مالك وأحمد ما يصح أن يصلى فيه، إن كان رجلاً أو امرأة، حيث أورد كلام البيضاوي الذي يقول فيه: (وهو ثوب يغطي العورة) قال القاضي: والموافق للشافعية ما يسمى كسوة قميص أو إزار ومنديل ومقنعة (1).
وكذا ما فعله في مسألة الذبيحة من أنها لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليها، ولو كان الذابح مسلماً، وقد اختلف الأئمة، رحمهم الله، في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة، وسواء أكان متروك التسمية عمداً أو سهواً وهذا رأي الإمام مالك وأحمد.
والمذهب الثاني: أنه لا يشترط التسمية، بل هي مستحبة، فإن تركت عمداً أو نسياناً لا يضر. وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
والمذهب الثالث في المسألة: أنه من ترك البسملة على الذبيحة نسياناً لم يضر، وإن تركها عمداً لم تحل، وبه يقول أبو حنيفة رحمه الله، عند ذلك قال القاضي زكريا معقباً على ما أورده من قول البيضاوي (وأوله) قال: أي أبو حنيفة وفي نسخة وأولوه أي مالك والشافعي وأبو حنيفة، لكن التأويل بما ذكره إنما يتم على مذهب الشافعي حيث لم يفرق بين العمد والنسيان (2).
سادساً: ذكره لمسائل بلاغية:
(1) ينظر: ص 73.
(2) ينظر: ص 148.