قال التفتازاني: أي في أن كل كائن بمشيئة الله، لكن الكفره يحتجون بذلك على حقيقة الإشراك وتحريم الحلال وسائر ما يرتكبون من القبائح وكونها ليس بمعصية لموافقتها للمشيئة المساوية لمعنى الأمر على ما هو مذهب القدرية من عدم التفرقة بين المأمور والمراد وإن كلما هو مراد الله فليس هو بمعصية منهي عنها، وأهل السنة وإن اعتقدوا أن الكل بمشيئة الله لكنهم يعتقدون أن الشرك وجميع القبائح معصية ومخالفة للأمر يلحقها العذاب بحكم الوعيد ويعفو عن البعض بحكم الوعد، فهم في ذلك يصدقون الله فيما دل عليه العقل والشرع من امتناع أن يكون أكثر ما يجري في ملكه على خلاف ما يشاء، والكفرة يكذبونه في لحوق الوعيد على بعض ما هو بمشيئة الله ويزعمون أن الكفر والمعاصي إذا كانت بإرادة الله لم يكن عليها عذاب البتة ولم تكن مخالفة للأمر بل ربما كانت مرضية عنده.
قال التفتازاني: وحاصل الكلام في هذا المقام ما قال الإمام وهو أن في كلام المشركين مقدمتين.
أحدهما: أن الكفر بمشيئة الله.
والثانية: أن يلزم منه اندفاع دعوة النبي (- صلى الله عليه وسلم -) وما ورد من الذم والتوبيخ إنما هو على الثانية أنّ الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يشاء من الكافر الكفر، ويأمره بالإيمان ويعذبه على الكفر ويبعث الأنبياء دعاة إلى دار الإسلام وإن كان لا يهدي إلاّ من يشاء (1).
خامساً: منهجه في القضايا الشرعية وما يتعلق بها من مسائل عملية:
مع أنَّ حاشية القاضي زكريا مصنفة في علم التفسير، لكنّ مؤلفها كان له نصيبٌ في إيراد قسم من المسائل- أعني المسائل العملية (الفقهية) - التي تتصل بعلاقة الإنسان بربه، وعلاقته بأبناء جنسه.
(1) ينظر: ص 161 - 162 - 163.