المبحث الثالث

منهج المؤلف في الكتاب

لابد لأي عالم في تأليفه لكتاب ما، من اتخاذ منهج يسير عليه ويهتدي به، والقاضي زكريا في كتابه هذا اتخذ منهجاً علمياً سار عليه والتزم به، ومن خلال تحقيقي لهذا الجزء استطعت أن أتعرف على منهجه في كتابه، وهو كما يأتي:

أولاً: نقله من أنوار التنزيل:

كان القاضي زكريا- رحمه الله- يورد عبارة تفسير القاضي البيضاوي- أنوار التنزيل- يبتديها بـ (قوله) ثم يشرع في شرحها وبسطها وإيراد الأقوال فيها وما إلى ذلك (1) ومن ثم فهو لم يلتزم من إيراد جميع عبارات تفسير البيضاوي، وإنما كان يختار العبارات التي تحتاج إلى توضيح، وتفسير، وتعليق، وعرض للأقوال، وإزالة إبهام، ويترك منها ما هي واضحة ومعلومة، ثم أنه يجتزئ عبارات تفسير البيضاوي وعدم إيرادها بكاملها، والتعويض عنها بلفظ (إلى آخره) ما فعل في قول البيضاوي: (إلا محرم ما يتلى عليكم) إلى آخره (2).

وكذلك ما صنع في قوله: (ولا يلزم من إرادة الإباحة هاهنا) إلى آخره (3)، ومثله ما فعله في قوله: (فإنه الكاشف) إلى آخره (4) وغيرها من المواضع (5).

والتنبيه على الإمام البيضاوي بأنه تابع في عباراته أحياناً عبارة الزمخشري في تفسيره الكشاف. كما فعل في قوله: (والجملة تمثيل للزوم العذاب لهم) تبع فيه الكشاف (6).

وكذا ما فعله في قوله: (أي ما يظهر لهم دليل قط) تبع فيه الكشاف (7).

ثانياً: منهجه في القضايا اللغوية:

لقد أخذت القضايا اللغوية في حاشية القاضي زكريا رحمه الله مساحة كبرى، كيف لا، واللغة هي وعاء العلوم وعليها تستند.