سورة ص

قوله: (أو إضماره) سورة (ص) [و 417 ج] أي: ((حرف القسم)) ذكر بعد حذفه، والفرق بين الحذف والإضمار: أن الحذف متروك أصلا ً فلا يكون فيما يقوم مقامه أثر منه، والمضمر بخلافه (1)، (أو لفظ الأمر) [و 321 د] بالجر عطفا ً على ((الحرف))، (أو الأمر) بالجر عطفا ً على ((الدلالة، أو التحدي))، (أو قوله) عطف على ((ما في

ص))، (وقيل: للفعل) عطف على ((للجنس))، (وقرئ بالرفع) أي: برفع ﴿حِينَ﴾ (2)، (كقوله) أي: قول أبي زبيد الطائي (3):

(طَلَبُوا ُصلحَنا وَلاَتَ أَوَان ... فَأَجبنا أنَّ لاَتَ حينَ َبَقاءِ (4))

أي: إبقاء، ثم بين وجه الكسر في ((حين، وأون)) بقوله: (أما لأن لات تجر الأحيان. . .) إلى آخره، ويوضح ذلك قول الكشاف: ((فإن قلت: فما وجه الكسر في أوان؟ قلت: شبه باذٍ في قوله: وأنت إذ صحيح في الزمان، قطع منه المضاف إليه وعوض التنوين؛ لأن الأصل: ولات أوان صلح، فإن قلت: فما تقول في مناص أو المضاف إليه قائم؟ قلت: نزل قطع المضاف إليه في مناص؛ لأن أصله: حين مناصهم منزلة قطعة من حين، لاتحاد المضاف والمضاف إليه، وجعل تنوينه عوضا ً من الضمير المحذوف، ثم بنى الحين لكونه مضافا ً إلى غير متمكن (5))) أنتهى، [و 661 ب] وضمير ((لكونه)) للمناص لا للحين ضرورة كون المناص مضافا ً إلى