تضمنت حاشية القاضي زكريا رحمه الله على قضايا بلاغية أشار إليها في كتابه هذا إلا أنه اقتصر فقط على بيان نوع الوجه البلاغي، من غير التعرض إلى شرحه، فتارة يذكر هو بنفسه المسألة البلاغية، وتارة ينقل أقوال العلماء في ذلك، من ذلك ما أورده من قول البيضاوي الذي يقول: (فإنه الكاشف) إلى آخره. قال: تعليل لتسمية القرآن بالنور وبالكتاب ففي كلامه لف ونشر مرتب (1).
ومن ذلك ما فعله عندما أورد قول البيضاوي: (وقيل لما كانوا مملوكين) إلى آخره قال القاضي: المجاز على هذا في لفظ المملوك وعلى الأول في إثبات الملك للكل وإنما هو للبعض (2).
وكذا ما فعله لما أورد قول البيضاوي: (وهي الطريق إلى الماء) قال: خص الماء بالذكر، لأنه سبب الحياة البدنية فناسب التشبيه المذكور عقبه (3).
وكذلك ما صنعه عند أورد قول البيضاوي الذي يقول: (على طريقة قوله: تحية بينهم ضرب وجيع) قال القاضي: قال التفتازاني: أي في التهكم وإن كان ما في الآية استعارة لطي ذكر المشبه وما في البيت تشبيه انتزع وجه من التضاد على طريقة التهكم لذكر الطرفين بطريق حمل أحدهما على الآخر، لكن على عكس قولك: زيدٌ أسد إذ التحية مشبه به، والضرب مشبه (4).
ومن الوجوه البلاغية الأخرى هي الاستعارة التبعية، وذلك عند إيراده قول البيضاوي: (كما يمنع المحرم عليه) قال: يعني أن حرم في الآية استعارة تبعيه من المنع (5).
(1) ينظر: ص 20.
(2) ينظر: ص 25.
(3) ينظر: ص 41.
(4) ينظر: ص 55.
(5) ينظر: ص 66.