تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطابي في رد الرسول صلى الله عليه وسلم في لفظ البراء حجة لمن لم ير أن يروى الحديث بالمعنى كما هو قول ابن سيرين وغيره، وكان يذهب هذا المذهب أبو العباس النحوي، ويقول ما من لفظ من الألفاظ المتناظرة من كلامهم إلا وبينها وبين صاحبتها فرق، وإن دق ولطف كقولك بلى ونعم.

فإن قلت والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو المنبأ فعيل بمعنى مفعول الرسول هو المأمور بتبليغ ما أنبئ وأخبر عنه فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً.

وأقول أو فعيل بمعنى فاعل؛ أي المخبر عن الله تعالى. وقال ويحتمل أن يكون الرد بسبب أن الرسول ينبئ عن الإرسال فاتباعه بقوله أرسلت يكون تكراراً فقال ونبيك وقد كان نبياً قبل أن يكون رسولاً ليجمع له الثناء بالاسمين معاً وليكون تعديد النعمة في الحالين وتعظيماً للمنة في الوجهين.

النووي اختار المازري أن سبب الإنكار أن هذا ذكر ودعاء فيقتصر فيه على اللفظ الوارد وبحروفه، وقد ساق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحى إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها، وقال واعلم أنه لا يلزم من الرسالة النبوة ولا تمكينه.

واحتج بعضهم به على منع الرواية بالمعنى، والجواب أن المعنى في هذا الحديث مختلف ولا خلاف في المنع إذا اختلف المعنى، قال وفي الحديث ثلاث سنين مهمة مستحبة إحداها الوضوء عند النوم وإن كان متوضئاً كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود على طهارة مخافةً أن يموت في ليلته ويكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه انتهى.

أقول ذكر الإمام أبو بكر بن العربي رضي الله عنه في الأحكام في قوله تعالى ﴿فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم﴾ قيل لهم ﴿قولوا حطة﴾ قالوا سقماثاه أزه هذباً معناه حبة مقلوة في شعرة مربوطة استهزاء منهم بالدين ومعاندة للنبيين والحق، وقد قال بعض من تكلم في القرآن أن هذا الذم يدل على أن تبديل الأقوال المنصوص عليها في الشريعة لا تخلو أن يقع التعبد بلفظها أو يقع التعبد بمعناها.

فإن كان التعبد وقع بلفظها فلا يجوز تبديلها وإن وقع بمعناها التعبد جاز تبديلها بما يؤدي إلى ذلك المعنى ولا يجوز تبديلها بما يخرج عنه ولكن لا تبديل إلا بالاجتهاد من المستبدل بالمعنى المستوفى لذلك العالم فإن اللفظين الأول والثاني المحمول على طبق المعنى وبنو إسرائيل قيل لهم قولوا حطة أي اللهم احطط عنا ذنوبنا فقالوا استخفافاً حبة مقلوة في شعرة فبدلوه بما لا يعطى معناه استخفافاً فلو بدلوه بما لا يعطي معناه حداً لم يجر فهذا أعظم في الباطل وهو الممنوع المذموم، ويتعلق بهذا المعنى نقل الحديث لغير لفظه إذا أدى إلى معناه.

وقد اختلف الناس في ذلك فالمروي عن واثلة بن الأسقع جوازه قال ليس كلما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقله إليكم بلفظه حسبكم المعنى، وقد بيناه في أصول الفقه وأذكر لكم فيه فصلاً بديعاً، وهو أن هذا الخلاف إنما يكون في عصر الصحابة، ومنهم وأما من سواهم فلا يجوز لهم بدل اللفظ بالمعنى ولو استوفى ذلك المعنى فإنا لو جوزناه لكل أحد لما كنا عريقة من الأحد بالحديث إذ كل أحد آل زماننا فقد يدل ما يقل جعل الحرف بدل الحرف بما رآه فيكون خروجاً من الأخبار بالجملة والصحابة ص 568 بخلاف ذلك فإنهم أجمع فيهم أمران عظيمان

أحدهما الفصاحة والبلاغة إذ جبلتهم عرينة ولغتهم سليمة، والثاني أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإفادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصد كله وليس من أخبر كمن عاين ألا تراهم في كل حديث يقولون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكر من لفظه وكان ذلك خبراً صحيحاً ونقلاً لازماً وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥١٧