تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واستدل به أبو حنيفة على تنجيس الغدير الذي يتحرك طرفه بتحرك الآخر بوقوع النجاسة فيه؛ وأن الصيغة صيغة عموم، وهو عند الشافعية وغيرهم مخصوص، والنهي محمول على ما دون القلتين جمعًا بين الحديثين، وهما هذا الحديث، وحديث ((إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثًا))، وقد صححه ابن معين وابن حبان وابن خزيمة والحاكم وغيرهم.

وعند أحمد أن بول الآدمي وما في معناه ينجس الماء، وإن كان كثيرًا اللهم إلا أن يكون كثيرًا جدا، كالمصانع التي بطريق مكة وغيره من النجاسات يعتبر فيه القلتان.

وفيه تحريم الوضوء بالماء النجس والتأدب بالتنزه عن البول في الماء الراكد؛ لعموم الحاجة إليه.

قال والدي رحمه الله تعالى

((باب لا تبولوا في الماء الدائم)) وفي بعضها ((البول في الماء الدائم)) وفي بعضها ((باب الماء الدائم)).

قوله ((الآخرون)) بكسر الخاء جمع الآخر بمعنى المتأخر يذكر في مقابلة الأول وبفتحها جمع الآخر أفعل التفضيل، وبهذا المعنى أعم من الأول والرواية بالكسر فقط، ومعناه نحن المتأخرون في الدنيا المتقدمون يوم القيامة. قوله ((وبإسناده)) الضمير راجع إلى الحديث؛ أي ثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور.

قوله ((لا يبولن)) بفتح اللام ((والذي لا يجري)) صفة مبينة للدائم، والمراد منه الماء الراكد وقال المالكي في الشواهد يجوز في ثم يغتسل الجزم عطفاً على يبولن؛ لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيده ص 550 بالنون ويجوز فيه الرفع على تقدير ثم هو يغتسل فيه، والنصب على إضمار أن وأعطى ثم حكم واو الجمع ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى ﴿ثم يدركه الموت﴾ فإنه قرئ بالجزم، وهو الذي قرأ به السبعة وبالرفع والنصب على الشذوذ.

قال النواوي لا يجوز لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا.

وأقول لا يقتضي الجمع إذ لا يريد بتشبيهه ثم بالواو المشابهة من جميع الوجوه بل في جواز النصب بعده فقط سلمنا لكن لا يضر إذ كون الجمع منهياً يعلم من هنا وكون الإفراد منهياً يعلم من دليل آخر لقوله تعالى ﴿ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق﴾ على تقدير النصب.

فإن قلت ما دخل نحن الآخرون السابقون في هذا الباب. قلت قال ابن بطال وأما إدخال البخاري في أول الحديث نحن الآخرون السابقون فيمكن والله أعلم سمع أبو هريرة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد فحدث بهما جميعاً كما سمعهما، وقد ذكر مثله في كتاب الجهاد وغيره، ويمكن أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أولها نحن الآخرون السابقون فذكرها على الترتيب الذي سمعه من أبي هريرة.

وقال بعض علماء العصر [1] إن قيل ما مناسبة الترجمة لصدر الحديث وما مناسبة صدر الحديث الآخر. قلنا أما مناسبة الترجمة ص 551 فله وجهان أحدهما أن من عادة المحدثين ذكر الحديث جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة، ولا يكون باقية مقصوداً بالاستدلال، وإنما جاء تبعاً لموضع الدليل، والثاني أن حديث نحن الآخرون السابقون أول حديث في صحيفة همام عن أبي هريرة وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فوافقه البخاري ههنا.

وأما مناسبة صدر الحديث الآخر فوجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم وأول من يخرج منها لأن الأرض لهم وعاء، والوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد آخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله وكلف الكلفة في وجهه لا تخفى عليك.

قوله الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري كما جاء من تفسيره في الحديث وهو الذي لا يجري يقال دام الشيء إذا سكن ودامت القدر إذا سكن غليها، قال وفيه دليل على أن حكم الماء الجاري بخلاف الراكد لأن الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه، والمعنى فيه أن الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالطه النجس والراكد لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه، ولكن يداخله فمهما أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائماً والماء في حد القلة فكان محرماً، وأقول فيه تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس والتأديب بالتنزه عن البول.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٠١