تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت ما المراد به أشرب السويق أم شرب الماء؟ قلت يحتمل الأمرين إذ السويق يبل بحيث يصير مائعاً فيصدق الشرب فيه حينئذ.

فإن قلت كيف التوفيق بين هذين الحديثين والتلفيق بين مقتضيهما إذ علم من الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة، ومن الثاني أنه لم يتوضأ عند بعضها. قلت ذكر الأول بناء على الغالب الأكثر، وأعطي معظم الشيء حكم كله، أو أنه لم يشاهد الترك فحكمه عما شاهده، وإنما ترك صلى الله عليه وسلم التوضؤ في بعض الأوقات ليري أمته أن ما التزمه في خاصته من الوضوء لكل مسلم ليس بلازم.

فإن قلت إذا تعارض النفي والإثبات يقدم الإثبات لأن فيه زيادة العلم. قلت ذلك إذا لم يكن النفي محصوراً محدوداً وههنا محصور معين فهما متساويان في العلم فلا يقدم أحدهما على الآخر لزيادة العلم إذ لا زيادة فيما نحن فيه.

فإن قلت فيقدم النفي على الإثبات؛ لأن النفي خاص والإثبات عام تقديماً للخاص على العام. قلت هكذا عملنا حيث جمعنا بينهما باعتبارهما وأعمالهما على ما مر إذ معنى التقديم ليس أعماله وإهمال الآخر بل معناه تخصيص العام به.

قال أصحابنا الخاص إذا عارض العام يخصصه علم بآخره أم لا وأبو حنيفة يجعل الخاص المتقدم منسوخاً وتوقف حيث جهل. فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة قلت لفظ الحكم مقدر عند الترجمة أي باب حكم الوضوء من غير حدث ثبوتاً وانتفاء والدلالة عليها حينئذ ظاهرة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٨٠