قوله ((سألت النبي صلى الله عليه وسلم)) أي عن حكم صيد الكلاب يدل عليه الجواب و ((المعلم)) هو الذي ينزجر بالزجر ويسترسل بالإرسال ولا يأكل منه لا مرة بل مراراً، وفي إطلاقه دليل لإباحة صيد جميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره. وقال أحمد لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان. ص 489
قوله ((فقتل)) لأنه لو بقي له حياة مستقرة لابد من ذكاته إجماعاً، ومعناه فقتل ولم يأكل منه؛ لأن قسيمه هو إذا أكل، وذلك لأنه حينئذ أمسك على صاحبه، وقال تعالى ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ انتهى كلام والدي رحمه الله تعالى.
أقول لي في الكلب المعلم إشكال وذلك إن أجبنا الكلب حرام إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية كما في الصحيح وكلب صيد هو المعلم والتعليم المعتبر هو تعليم المسلم لا الكافر فإن معلم الكافر لا يحل صيده كما سبق، واقتناء الكلب للتعليم حرام لأنه ليس كلب صيد ولا زرع ولا صرع، فكيف يتصور وجود كلب معلم، ويمكن أن يقال أن المراد من المعلم ما قصد تعليمه أو كان علمه غيره فالذي أمسكه لقصد التعليم حكمه حكم الكلب المعلم اعتبار التنبيه ونظيره أنه يجوز عصر العنب بجعله خلاً مع العيق أنه لا يصير خلاً إلا بعد أن يصير خمراً فاعتبر ثلاثة وجوز له ذلك والله أعلم.
قوله ((سميت)) أي ذكرت اسم الله على كلبك عند إرساله، وإنما حذف حرف العطف من السؤال والجواب؛ لأنه ورد على طريق المقاولة كما في آية مقاولة موسى وفرعون وعلم منه أنه لابد من هذه الشروط الأربعة حتى يحل صيده.
الأول الإرسال. والثاني كونه معلماً، والثالث الإمساك على صاحبه بأن لا يأكل منه، والرابع أن يذكر اسم الله عليه عند الإرسال، واختلف في أن التسمية واجبة أم سنة فذهب الشافعي إلى أنها سنة فلو تركها عمداً أو سهواً حل الصيد، وأهل الظاهر إلى أنها واجبة فلو تركها سهواً أو عمداً لم تحل، وأبو حنيفة إلى أنه لو تركها سهواً حل وإلا فلا.
واحتج الموجب بقوله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾ وأجاب أصحابنا عنه بأن المراد ما ذبح للأصنام كما قال في الآية الأخرى ﴿وما أهل به لغير الله﴾ ولأن الله تعالى قال ﴿وإنه لفسق﴾ وأجمع الأمة على أن من أكل متروك التسمية ليس بفاسق فوجب حملها عليه جمعاً بين الدلائل، وبعضهم قالوا الواو في ﴿وإنه لفسق﴾ ليست عاطفة لأن الجملة الثانية اسمية خبرية والأولى فعلية إنشائية فهي حالية إذ الأصل عدم غيرها فيتقيد النهي بحال كون الذبح فسقاً، والفسق في الذبيحة مفسر بما أهل به لغير الله وإذا انتفى كونه مهلاً به لغير الله انتفى النهي فينتفي التحريم فالآية حجة لنا لا علينا وهذا نوع من قلب الدليل.
واحتجوا أيضاً بقوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ إلى قوله تعالى ﴿إلا ما ذكيتم﴾ فأباح بالتذكية من غير اشتراط التسمية.
فإن قيل التذكية لا تكون إلا بالتسمية. قلنا هي في اللغة الشق والفتح بقوله تعالى ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ وهم لا يسمون وبحديث عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوماً حديث عهد بالجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا أفنأكل منه. فقال سموا وكلوا.
فإن قلت ما وجه ارتباطه بالترجمة. قلت أما على ما في بعضها من لفظ وأكلها بعد لفظ المسجد عند ذكر الترجمة فظاهر، وأما على غيره فلمناسبة حكم السؤر والله أعلم.
أقول قال ابن العربي الولوغ للسباع والكلاب كالشرب لبني آدم وقد يستعمل الشرب في السباع ولا يستعمل الولوغ في الآدمي، وقال أبو عبيد الولوغ بضم الواو إذا شرب فإن كبر ذلك فهو بفتح الواو.
[1] في هامش المخطوط أقول لا بد في هذا من تفصيل يظهر المقصود وهو أنه أدركه حياً أو ميتاً، قال أدركه حياً فتذكية بلا خلاف وإن أدركه ميتاً ففيه البحث فليس على إطلاقه فتأمله.
[2] في هامش المخطوط 249