فإن قلت إذا كان الحكم بعينه مذكوراً في القرآن فلم يبقى في النفس منه دغدغة. قلت قد بقي إما لعدم ظهور دلالته أو لوجود معارض له إما من القرآن أو غير ذلك.
قوله ((من شعر)) يحتمل أن تكون من للتبعيض، وتقدير الكلام بعض شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون بعض مبتدأ وعندنا خبره، وأن يكون المبتدأ محذوفاً؛ أي عندنا شيء من شعر النبي صلى الله عليه وسلم أو عندنا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم شيء ((أصبناه)) أي وجدناه.
قوله ((من قبل)) بكسر القاف وفتح الموحدة؛ أي من جهة وكلمة أو للشك، وهو من ابن سيرين ظاهراً. قوله ((أحب)) بالرفع خبر للسكون، وهو يحتمل أن تكون تامة وناقصة.
فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة. قلت أنه دل على أن الشعر طاهر وإلا لما حفظه أنس، ولما كان عند عبيدة أحب من الدنيا وما فيها، وإذا كان طاهراً فالماء الذي يغسل به الشعر لا محالة يكون طاهراً إذ حكم الغسالة حكم المغسول قيل هذا رد من (خ) على من يقول إن شعر الإنسان إذا فارق الجسد نجس وإذا وقع في الماء نجسه.
قوله ((لما حلق رأسه)) هذا تجوز إذ معناه لما أمر الحلاق بحلقه والقرينة عادية. فإن قلت ما وجه تعلقه بالترجمة. قلت إنه دل على طهارة الشعر حيث أخذه أبو طلحة وقرره الرسول عليه السلام فالماء الذي يغسل به الشعر كان كذلك وهو المطلوب.
فإن قلت احتمل أن يكون ذلك من خصائص شعره صلى الله عليه وسلم. قلت حكم جميع المكلفين حكمه في الأحكام التكليفية إلا إذا خص بدليل فالبيان على المخصص، وفى الجملة المسألة مختلف فيها.
قوله ((شرب الكلب في إناء)) ضمن شرب معنى ولغ فعدى تعديته يقال ولغ الكلب شرابنا وفي شرابنا، وفي الحديث دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي حيث قال بنجاسة الكلب لأن الطهارة لا تكون إلا عن حدث أو نجس فتعين النجس. فإن قيل المراد الطهارة اللغوية فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية.
قال أبو حنيفة ص 487 يكفي غسله ثلاث مرات ولا فرق عندنا بين ولوغه وغيره من بوله وروثه ودمه وعرقه ونحو ذلك. قال الرافعي في ((الكبير)) وعند مالك لا يغسل من غير الولوغ لأن الكلب طاهر عنده والغسل من الولوغ تعبد، وقال أصحاب أبي حنيفة لا عدد في غسله ولا يعفر بالتراب بل هو كسائر النجاسات.
الخطابي إذا ثبت أن لسانه نجس علم أن سائر أجزائه في النجاسة بمثابة لسانه فأي جزء من بدنه ماسه وجب تطهيره، وفيه دليل على تحريم بيع الكلب إذ كان نجس الذات فصار كسائر النجاسات انتهى.
ولو ولغ كلاب أو كلب واحد مرات في إناء ففيه ثلاثة أوجه الصحيح يكفي الجميع سبع مرات، والثاني أنه يجب لكل واحد سبع، والثالث أنه يكفي لولغات الكلب الواحد سبع، ويجب لكل كلب سبع.
فإن قلت ظاهر لفظ الحديث يدل على أنه لو كان الماء الذي في الإناء قلتين ولم تتغير أوصافه بشربه كان الولوغ فيه أيضاً منجساً لكن الفقهاء لم يقولوا به. قلت لا نسلم أن ظاهره دل عليه إذ الغالب في أوانيهم أنها ما كانت تسع القلتين فبلفظ الإناء خرج عنه القلتان وما فوقه.
فإن قلت لا يعلم من الحديث مزج الماء في إحدى الغسلات بالتراب فمن أين حكم به, قلت الأحاديث الأخر دالة عليه، وإن كان هذا الحديث مطلقاً يقيد بذلك لأن المطلق والمقيد إذا اتحد سببهما حمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين.
قال البخاري ((ثنا إسحاق)) إلى آخره، قوله ((يأكل)) إما صفة أو حال لا مفعول ثان؛ لأن الرؤية بمعنى الإبصار. والشكر هو الثناء على المحسن بما أولى له من المعروف يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح، والمراد منه هنا مجرد الثناء أي فأثنى الله عليه أو الجزاء إذ الشكر نوع من الجزاء أي فجزاه الله.
فإن قلت إدخال الجنة هو نفس الجزاء فما معنى الفاء. قلت هو من باب عطف الخاص على العام أو الفاء تفسيرية نحو ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم﴾ على ما فسر من أن القتل كان نفس توبتهم.