تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه أحقية النساء بغسل النساء حتى من الزوج، وبه قال جماعة، وذهب الشعبي، والثوري، وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز له غسلها، وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها، والجمهور على أنه من الأولياء خلافًا لسحنون.

وفيه أنه لا غسل من غسل الميت حيث لم ينبه الشارع أم عطية عليه، وهو مذهب الجمهور. قال الخطابي لا أعلم أحدًا قال بوجوبه.

قلت حكي قول عندنا بوجوبه، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه، وورد حديث الأمر بالغسل منه، وفيه مقال.

ورواته غير من سلف منهم أبو أشعث هو أبو الشعثاء سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي تابعي، ثقة، مات سنة ثلاث ومائة. وقال خليفة سنة اثنتين وثمانين بعد الجماجم. روى له الجماعة، وولده أشعث ثقة. مات سنة خمس وعشرين ومائة.

وحفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي البصري، الثبت الحجة. عنه (خ، د) وغيرهما، وأخرج له (ن) أيضًا. مات سنة خمس وعشرين ومائتين، وليس في (خ) حفص بن عمر غيره.

والتنعل لبس النعل. والترجل تسريح الشعر. قال الهروي شعر رجل. أي مسرح. ص 478

قوله ((وفي شأنه كله)) عام يخص منه دخول الخلاء، والخروج من المسجد يبدأ فيهما باليسار، وكذا ما شابههما.

وفيه استحباب البداءة باليمين.

قال ابن المنذر أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره في الوضوء، ونقل المرتضى الشيعي عن الشافعي في القديم وجوب تقديم اليمنى على اليسرى غريب. وعزاه الرافعي لأحمد وهو غريب.

وحكاه الدارمي عن أبي هريرة، وهو معروف عن الشيعة بالشين المعجمة، ووقع في ((تجريد البندنيجي)) و ((البيان)) عزوه إلى الفقهاء السبعة، وصوابه الشيعة، عن ابن عمر قال خير المساجد المقام ثم ميامن المسجد.

وكان سعيد بن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد، وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام، وكان أنس يصلي في الشق الأيمن.

قال والدي رحمه الله تعالى

((التيمن في الوضوء والغسل)) بفتح الغين وبضمها والمشهور أن الفتح مصدر، والمضموم اسم للفعل. النووي إذا أريد بالغسل الماء فهو مضموم، وإذا أريد به المصدر يجوز الضم والفتح، وقيل إن كان مصدر الغسل فهو بالفتح وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم لقولنا غسل الجمعة مسنون، وأما الغسل بالكسر فهو اسم لما يغسل به من الخطمي وغيره.

قوله ((لهن)) أي لها ولمن معها في غسل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة. قلت الأمر بالتيمن في التغسيل والتوضئة كليهما.

فإن قلت كيف دل على التيمن في مواضع الوضوء. قلت إن كان عطفاً على الضمير المجرور كما جوز بعض النحاة فهو ظاهر وإلا فهو مستفاد من عموم لفظ بميامنها.

قوله ((وطهوره)) أي في تطهره والطهور هنا هو بضم الطاء، ولا يجوز فتحه على ما تقدم من الفرق بينهما. قوله ((في شأنه)) وفي بعضها ((وفي شأنه)) بالواو.

فإن قلت ما وجهه على تقدير عدمها. قلت فيه غموض؛ لأن ظاهره البدل بإعادة تكرير العامل، ولا يصح أن يكون بدل الكل من الكل؛ لأن الشأن أعم من هذه الثلاث، ولا بدل البعض لأنه ليس بعضاً من المتقدم ولا بدل الاشتمال إذ شرطه أن يكون بينهما ملابسة بغير الجزئية والكلية، وههنا الشرط منتف ولا بدل الغلط لأنه لا يقع في فصيح الكلام.

فإن قلت فما قولك فيه. قلت هو بدل الاشتمال ومرادهم بانتفاء الجزئية والكلية بينهما هما المذكورتان في بدل الكل وبدل البعض، وهو أن لا يكون الثاني عين الأول ولا بعض الأول، وهذا بعكس ذلك إذ الأول بعض الثاني أو هو بدل الغلط، وقد يقع في الكلام الفصيح قليلاً، ولا منافاة بين الغلط والبلاغة أو هو بدل الكل من الكل إذ الطهور مفتاح أبواب العبادات كلها، والترجيل يتعلق بالرأس والتنعل بالرجل، فكأنه شمل جميع الأعضاء من الرأس إلى القدم فهو كبدل الكل من الكل أو هو قسم آخر خامس للأبدال الأربعة على ما بينه بعض النحاة متمسكين بقولهم نظرت إلى القمر فلكه، وبقوله

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٣١