تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز أن يحمل الثلاثة على الاستحسان وإن أنقى بما دونهما لأن الاستنجاء مسح والمسح في الشرع لا يوجب التكرار بدليل مسح الرأس والخفين وأيضاً فإنها نجاسة عفي عن أثرها، فوجب أن لا يجب تكرار المسح فيها.

وأقول لو لم يكتف صلى الله عليه وسلم بالحجرين وأمر عبد الله أن يبغيه ثالثاً كما روي في بعض الأحاديث أو أن الأمر الأول كان كافياً في طلب الثالث فلهذا لم يحدد الأمر ولم يكرره أو لم يأمر؛ لأنه اكتفى بأطراف الحجرين لصحة المسحات الثلاث بأطراف حجر واحد، وليس الاستدلال لهم به صحيحاً لأن الحديث لا يدل على أنه احتاج إلى مسح الموضعين لاحتمال أنه لم يخرج شيء حينئذ إلا من سبيل واحد.

وأما الدليل على الخروج ثمة [1] منهما ولئن سلمنا الاحتياج إلى مسح السبيلين فكأن الأطراف كافية، ثم إن مسح الأرض يكفي في القبل فتكون الأحجار لمسح الدبر فقط، ثم لا نزاع في أن الثلاثة ليست بحد على الإطلاق بل ص 465 هو الأقل إذ الغالب أن النقاء لا يحصل إلا به واحد للوسط واثنان للطرفين، وأحكام الشرع جارية على الغالب، والأكثر لا الحد مطلقاً ثم القياس على مسح الرأس ونحوه قول بالرأي مع وجود النص الصريح على خلافه، وهو حديث سلمان وأبي هريرة، ولا اعتبار القياس في مقابلة النص، ومثله يسمى بفساد الاعتبار في عرف الأصوليين.

التيمي قيل الروثة إنما تكون للخيل والبغال والحمير [2].

[1] في هامش المخطوط أقول يحتمل أن يخرج البول بدون الغائط ولا يمكن أن يخرج الغائط بدون بول معلوم في كتب الطب.

[2] أقول والبعر للغنم والإبل والرجيع للإنسان وغيره.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤١٦