وعن مالك أنه يسيء ويجزئه. ومن العلماء من خص النهي عن مس الذكر باليمين بحالة البول آخذًا بالرواية الأخرى الآتية في تقييدها بذلك.
فرع إذا استنجى بالماء صبه بيمينه ومسح بيساره، وإذا استنجى بالحجر أمسك ذكره بيساره والحجر بيمينه وحرك اليسار ليخرج من النهيين.
وإذا كان في يده خاتم فيه اسم الله تعالى لا يستنجى وهو في يده؛ لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك، فذكر الله أولى وأعظم.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((فلا يتنفس)) وفلا يمس ولا يتمسح بصيغة النهي في الألفاظ الثلاثة وفي بعضها بصيغة النفي. ((ولا يتمسح)) أي لا يستنجي, قال الخطابي وأما نهيه عن مس الذكر بيمينه فهو تنزيه لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدث، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يمناه لطعامه وشرابه ولباسه مصونة عن مباشرة التفل ومماسة الأعضاء التي هي مجاري الأثقال والنجاسات ويسراه لخدمة أسافل بطنه وإماطة ما هنالك من القاذورات وتنظيف ما يحدث فيها من الأدناس وكذلك الأمر في نهيه عن الاستنجاء باليمين إنما هو تنزيه لها وصيانة لقدرها عن مباشرة ذلك الفعل وهو نهي تأديب، وقال بعضهم إذا استنجى بيمينه لم يجزه.
فإن قلت هنا شبهة وهي أنه إذا كان مس الذكر باليمين والاستنجاء بها منهيين، وقد يحتاج البائل في بعض الأحوال أن يتأنى لمعالجة ذلك وأن يرفق به وذلك إذا لم يجد حجراً ضخماً لا يزول عن المكان مثلاً فكيف حكمه، فإنه إن أمسك ذكره بشماله احتاج إلى أن يستنجي بيمينه وإن أمسكه بيمينه استنجى بشماله فقد دخل في النهي. قلت يلصق مقعده بالأرض ويمسك الممسوح بين عقبيه ويتناول عضوه ص 461 فسأله فيمسحه به وينزه عنه يمينه ليخرج به عن النهي في الوجهين معاً.
قال وسمعت ابن أبي هريرة يقول حضرت مجلس المحاملي، وقد حضر شيخ من أهل أصبهان نبيل الهيئة قدم أيام الموسم حاجاً فأقبلت عليه وسألته عن مسألة من الطهارة فقال مثلي يسأل عنها فقلت لا والله إن سألتك إلا عن الاستنجاء نفسه فألقيت عليه هذه المسألة فبقي متحيراً لا يحسن الخروج منها إلى أن فهمته.
الطيبي وأقول النهي بمسح اليمين مختص بالدبر ونهي المس مختص بالقبل فيعلم منه أنه إذا أخذ الحجر باليمين ومسح ذكره بشماله عليه لم يذكره فلا شبهة ولا إشكال فيه.
[1] قال مكررة في المخطوط.
[2] في هامش المخطوط أقول ويؤيده قصته يتتبع الدباء من حوالي القصعة وقد أمر أن يأكل كل مما يليه فيقال فيه ما قيل في هذا.