تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقل

قال فقلت له ما الخبر فقال مات الحجاج، قال أبو عمرو فلا أدري بأي الأمرين كان فرحي أكثر بموت الحجاج أو بقوله ﴿فرجة﴾ لأنه شاهد لقراءته أي كما أن مفتوح الفرجة هنا بمعنى المنفرج كذا مفتوح الغرفة بمعنى المغروف، فقراءة الضم والفتح متطابقتان.

قوله ((يعني)) يحتمل أن يكون كلام محمد بن عبد الرحيم، أو كلام (خ) فإن قلت الغسل المذكور هو ليس التوضؤ فكيف دخل الفاء بينهما قلت هي الفاء الداخلة بين المجمل والمفصل وهما متغايران.

فإن قلت لم ترك العطف من أخذ غرفة، قلت لأنه بيان لغسل على وجه الاستئناف، فإن قلت التمضمض والاستنشاق ليسا من غسل الوجه قلت أعطي لهما حكم الوجه لكونهما في الوجه.

قوله ((فمضمض)) المضمضة تحريك الماء في الفم، والاستنشاق إدخال الماء وغيره في الأنف وقال أصحابنا كمال المضمضة أن يجعل الماء في فمه ثم يديره فيه، ثم يمجه وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إدارته على المشهور الذي ص 446 قاله الجمهور وكمال الاستنشاق بإيصال الماء إلى داخل الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه.

وفي كيفيتهما خمسة أوجه أن يجمع بينهما بغرفة يتمضمض منها ثلاثاً ثم يستنشق منها ثلاثاً، وأن يجمع أيضاً بغرفة لكن يتمضمض منها ثم يستنشق، ولفظ الراوي ههنا يحتمل الوجهين، والثالث أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق، والرابع أن يفصل بينهما بغرفتين فيتمضمض من إحداهما ثلاثاً ثم يستنشق من الأخرى ثلاثاً، والخامس أن يفصل بست غرفات يتمضمض بثلاث ثم يستنشق بثلاث.

والأصح عند الفقهاء أن الأفضل هو الرابع، قال النووي هو الثالث واتفقوا على أن المضمضة على كل قول مقدمة على الاستنشاق، وهل هو تقديم استحباب أو اشتراط فيه وجهان أظهرهما اشتراط لاختلاف العضوين، والثاني استحباب كتقديم اليمنى على اليسرى، واختلفوا فيهما على أربعة مذاهب فذهب مالك والشافعي أنهما سنتان في الوضوء والغسل.

والمشهور عند أحمد أنهما واجبتان فيهما، ومذهب أبي حنيفة واجبتان في الغسل دون الوضوء، ومذهب داود الظاهري أن الاستنشاق واجب في الوضوء والغسل والمضمضة سنة فيها.

قال ابن بطال حجة القول الأول حجته أنه لا فرض في الوضوء إلا ما ذكر الله في القران أو أوجبه الرسول إذ الإجماع والكل منتف وأيضاً الوجه ما ظهر لا ما بطن، ولهذا لم يجب غسل باطن العينين، وحجة الكوفيين قوله عليه السلام تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة وفي الأنف ما فيه من الشعر ولا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالمضمضة.

وحجة من أوجبهما فيهما قوله تعالى ﴿ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ كما قال في الوضوء فاغسلوا فما وجب في أحدهما من الغسل وجب في الآخر، وحجة الفارق أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل المضمضة ولم يأمر بها وفعل الاستنشاق ولم يأمر به وأمره أقوى من فعله.

قوله ((أضافها)) بيان لقوله جعل بها هكذا ((وفعل بها)) أي بالغرفة، وفي بعضها بهما أي باليدين، وعند لفظ ثم مسح برأسه تقدير إذ لا يجوز المسح بما غسل به يده، وذلك نحو أن يقدر ثم بل يده فمسح برأسه، ولفظ يعني ليس من كلام عطاء بل من راو آخر بعده، والظاهر أنه من زيد وهي بعد لفظة رجله قبل لفظ اليسرى وفي بعضها قبل رجله.

فإن قلت المشهور أن الرش والغسل يتمايزان بسيلان الماء وعدمه فكيف قال أولاً رش ثم قال ثانياً حتى غسلهما وأيضاً لا يمكن غسل الرجل بغرفة واحدة، قلت الفرق ممنوع وكذا عدم إمكان غسلهما بغرفة ولعل الغرض من ذكره على هذا الوجه بيان تقليل الماء في العضو الذي هو مظنة الإسراف فيه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٩٥