تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ((الصلاة أمامك)) أي سنة الصلاة تأخير المغرب إلى المزدلفة؛ لتجمع مع العشاء. وقال الخطابي المراد أن موضع هذه الصلاة المزدلفة، وهو أمامه. ولم يعلم أسامة هذه السنة؛ لأنه عليه السلام أول من سنها في حجة الوداع.

قوله ((ثم أناخ كل إنسان بعيره)) كأنهم فعلوا ذلك خشية ما يحصل منها من التشويش بقيامها.

وفيه جمع التأخير بمزدلفة وهو إجماع عند جمهور أصحابنا بسبب السفر، فالمزدلفي لا يجمع، وعند أبي حنيفة ومالك أنه سبب النسك فيجمع، وإنما يؤخر إذا لم يخرج وقت اختيار العشاء، فإن خافه فالأفضل التقديم، كما قاله جماعات من أصحابنا.

وفيه عدم وجوب الموالاة في جمع التأخير، فإنه وقع الفصل بينهما بإناخة كل إنسان بعيره في منزله.

وفيه الإقامة لكل من صلاتي الجمع، وحكى ابن التين عن ابن عمر أنه يصلي بإقامة واحدة، ولم يذكر هنا الأذان لها، والصحيح عند أصحابنا أنه يؤذن للأولى، وبه قال أحمد، وأبو ثور، وابن الماجشون، والطحاوي.

وقال مالك يؤذن ويقيم للأولى، ويقيم للثانية. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف أذان وإقامة واحدة. وللشافعي وأحمد أنه يصلي كل واحدة بإقامة بلا أذان. وقال الثوري يصليهما جميعًا بإقامة واحدة.

وفيه أفضلية تأخير المغرب إلى العشاء، قال أصحابنا فلو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخر، أو صلى كل صلاة في وقتها جاز جميع ذلك، وإن خالف الأفضل، هذا مذهبنا، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وغيرهم.

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين يشترط أن يصليهما بالمزدلفة ولا يجوز قبلها. وقال مالك لا يجوز أن يصليها قبلها إلا من به أو بدابته عذر، وفيه تنبيه المفضول الفاضل إذا خاف عليه النسيان لما كان فيه من الشغل؛ لقول أسامة الصلاة يا رسول الله.

وفي قوله ((فتوضأ، فأسبغ الوضوء)) أن الوضوء عبادة وإن لم يصل به يعني بالأول، وقد قال بعضهم من توضأ ثم أراد أن يجدد وضوءه قبل أن يصلي ليس له ذلك، لأنه لم يوقع به عبادة، ويكون كمن زاد على ثلاث في وضوء واحد، وهو الأصح عند أصحابنا، ولا يسن تجديده إلا إذا صلى بالأول صلاة فرضًا كانت أو نفلًا.

والظاهر أنهم صلوا قبل حط رحالهم، وقد جاء مصرحًا به في رواية أخرى في ((الصحيح)).

وفيه ترك النافلة في السفر، كذا استنبطه المهلب من قوله ولم يصل بينهما. ولذلك قال ابن عمر لو كنت مسبحًا لأتممت.

وقال غيره لا دلالة فيه؛ لأن الوقت بين الصلاتين لا يتسع لذلك، ولم يتابع ابن عمر على قوله، والفقهاء متفقون على اختيار التنفل في السفر. قال ابن بطال وقد تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجلًا وراكبًا.

وفيه جواز التنفل بين صلاتي الجمع كذا استدل به القرطبي في ((مفهمه)) قال وهو قول ابن وهب قال وخالفه بقية أصحابنا فمنعوه.

قلت وهو جائز عندنا في جمع التأخير ممتنع في جمع التقديم، والحديث ناص على أنه لم يصل بينهما، ولعل القرطبي أخذه. من إناخة البعير بينهما.

وفيه الدفع من عرفة إلى مزدلفة راكبًا، وفيه نقل أفعاله والاعتناء بها ليتبع.

وفيه الاستنجاء من البول لغير صلاة تنظفًا وقطعًا لمادته قاله الداودي، وكأنه حمل الوضوء الأول فيه على الاستنجاء. وفيه أن يسير العمل إذا تحلل بين الصلاتين لا يقطع نظم الجمع بينهما، لما ذكر من إناخة كل واحد بعيره بينهما، ولكن لا يتكلم بين الصلاتين، وما ذكره ماش على من يشترط الموالاة في جمع التأخير، والأصح عند أصحابنا خلافه.

قال والدي رحمه الله تعالى ص 444

((إسباغ الوضوء)) الإسباغ لغة الإتمام، وتفسيره بالإنقاء من باب تفسير الشيء بلازمه إذ الإتمام مستلزم للإنقاء عادة. قوله ((دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة)) أي أفاض منها.

فإن قلت عرفة اسم الزمان وهو اليوم التاسع من ذي الحجة فما المراد منها. قلت المراد إما الزمان أي رجع من وقوف عرفة بعرفات أو من مكان عرفة، وإما المكان لما قيل أن عرفة وعرفات مفرداً وجمعاً جاء كلاهما اسمين للمكان المخصوص، والأول أولى ليوافق الاصطلاح المشهور للفقهاء، الجوهري عرفات موضع بمنى وهو اسم في لفظ الجمع فلا يجمع، قال الفراء ولا واحد له بصحته.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٩٢