واحتجاجهم بالحديث السالف ((من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم)) لا يصح، لأن المراد به الزيادة في عدد المرات، أو النقص عن الواجب، أو الثواب المرتب على نقص العدد لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل، وأما حد الزائد فغايته استيعاب العضد والساق. ص 437
وقال جماعة من أصحابنا يستحب إلى نصفها، وقال البغوي نصف العضد فما فوق، ونصف الساق فما فوق. وحاصلها ثلاثة أوجه
1 أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت.
و 2 إلى نصف العضد والساق.
و 3 إلى المنكب والركبتين، قال والأحاديث تقتضي ذلك كله.
ومن أوهام ابن بطال والقاضي إنكارهما على أبي هريرة بلوغه الماء إبطيه وأن أحدًا لم يتابعه عليه [1]، فقال به القاضي حسين وآخرون من أصحابنا أيضًا. وفي ((مصنف ابن أبي شيبة)) بسنده عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.
قوله ((من آثار الوضوء)) هو بضم الواو، ويجوز فتحها، فإن الغرة والتحجيل نشأ عن الفعل بالماء، فيجوز أن ينسب إلى كل منهما.
قوله ((فمن استطاع ... )) إلى آخره اقتصر فيه على ذكر الغرة دون التحجيل، وإن ذكر معها في رواية أخرى في ((الصحيح)) للعلم به، فهو من باب قوله تعالى ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾ [النحل81] ولم يذكر البرد للعلم به.
قال القشيري كأن ذلك من باب التغليب بالذكر لأحد الشيئين على الآخر، وإن كانا لسبيل واحد للترغيب فيه، وقد استعمل الفقهاء ذلك فقالوا يستحب تطويل الغرة، ومرادهم الغرة والتحجيل.
وهذا ليس تغليبًا حقيقيا إذ لم يؤت فيه إلا بأحد الاسمين، والتغليب اجتماع الاسمين أو الأسماء وتغليب أحدهما على الآخر نحو القمرين، والعمرين.
ثم القاعدة في التغليب أن يغلب المذكر على المؤنث لا بالعكس، والأمر هنا بالعكس لتأنيث الغرة وتذكير التحجيل.
ويجاب أيضًا بأنها خصت بالذكر؛ لأن محلها أشرف أعضاء الوضوء، ولأنه أول ما يقع عليه البصر يوم القيامة.
ونقل ابن بطال عن بعضهم أنه كنى بالغرة عن التحجيل معللًا بأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله، وهذا غريب.
رأيت في بعض الشروح لهذا الحديث ادعى أن قوله ((فمن استطاع ... )) إلى آخره من قول أبي هريرة أدرجه آخر الحديث، وفي هذه الدعوى بعد ثم رأيت في ((مسند أحمد)) قال نعيم المجمر قوله ((فمن استطاع ... )) إلى آخره لا أدري هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قول أبي هريرة.
استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وبه جزم الحليمي في ((منهاجه))، وفي ((الصحيح)) ((لكم سيماء ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء)).
وقال آخرون ليس مختصا بها، وإنما اختصت به الغرة والتحجيل، وادعى أنه المشهور من قول العلماء، واحتجوا بالحديث الآخر ((هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي)).
وأجاب الأولون عن هذا بوجهين
1 أنه حديث ضعيف.
2 أنه لو صح لاحتمل اختصاص الأنبياء دون أممهم بخلاف هذه الأمة.
وفيه شرف عظيم لهم، حيث استووا مع الأنبياء في هذه الخصوصية، وامتازت بالغرة والتحجيل، لكن سيأتي في حديث جريج في موضعه أنه توضأ وصلى [2]. وفيه دلالة على أنه كان مشروعًا لهم، وعلى هذا فيكون خاصية هذه الأمة الغرة والتحجيل الناشئين عن الوضوء لا الوضوء.
ونقل الزناتي المالكي شارح ((الرسالة)) عن العلماء أن الغرة والتحجيل حكم ثابت لهذه الأمة، من توضأ منهم ومن لم يتوضأ.
كما قالوا لا يكفر أحداً من أهل القبلة بذنب، إن أهل القبلة كل من آمن به من أمته سواء صلى أو لم يصل، وهذا نقل غريب، وظاهر الأحاديث يقتضي خصوصية ذلك بمن توضأ منهم.
وقد استوفى صلى الله عليه وسلم بذكر الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوء، فإن الغرة بياض في الوجه، والرأس داخلة في مسماها. والتحجيل بياض في اليدين والرجلين.