وما ذكره خ عن ابن عمر أن المولي يوقف حتى يطلق، وذكره عن اثني عشر رجلاً من الصحابة، وقال سليمان بن يسار كان تسعة عشر رجلاً من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوقفون في الإيلاء. قال مالك وذلك الأمر عندنا، وبه قال الليث، والشافعي، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور. فإن طلق فهي واحدة رجعية، إلا أن مالكاً قال لا تصح رجعته حتى يطأ في العدة، ولا أعلم أحداً قاله غيره.
وقالت طائفة إذا مضت للمولي أربعة أشهر بانت منه امرأته دون توقف بطلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة. وقالت طائفة هي طلقة يملك فيها الرجعة إذا مضت الأربعة الأشهر. روي عن ابن المسيب.
قال القاضي بكر في قوله ﴿فإن الله غفور رحيم﴾ [البقرة 226] المغفرة والرحمة لا يكونان إلا بعد ذنب، والله تعالى أباح الأربعة أشهر فيها فيئه بعد ذلك، وهي المدة التي يغفر له بتأخيرها. وقوله ﴿فإن الله سميع عليم﴾ [البقرة 227] يدل على أنه لا يسمع إلا ما نطق به.
قال ابن حزم ومن حلف في ذلك بطلاق، أو عتق، أو صدقة، أو مشي أو غير ذلك فليس مولياً وعليه الأدب؛ لأنه حلف بما لا يجوز الحلف به؛ لما صح عن رسول الله ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)).
وقال أبو حنيفة إن حلف بطلاق أو عتق أو حج أو عمرة أو صيام فهو إيلاء، فإن حلف بنذر صلاة، أو بأن يطوف أسبوعاً، أو بأن يسبح مائة مرة فليس مولياً. ورأى قوم أن الهجرة بلا يمين له حكم الإيلاء.
قال ابن حزم والحر والعبد في الإيلاء كل واحد منهما من زوجته الحرة أو الأمة المسلمة أو الذمية الكبيرة أو الصغيرة سواء في كل ما ذكرناه؛ لأن الله تعالى عم ولم يخص، وما كان ربك نسياً.
وروينا عن عمر ولم يصح أنه قال إيلاء العبد شهران. وقال أحمد فيما حكاه عنه الخلال في ((علله)) يروى عن الزهري أنه كان يقول إيلاء العبد شهران، ولا أعلمه عن أحد غير الزهري. قال ابن حزم وصح عن عطاء أنه قال لا إيلاء للعبد دون سيده، وهو شهران، وبه يقول الأوزاعي، والليث، ومالك، وإسحاق. وقالت طائفة الحكم في ذلك للنساء؛ فإن كانت حرة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها أربعة أشهر؛ وإن كانت أمة فإيلاء زوجها الحر والعبد عنها شهران، وهو قول إبراهيم وقتادة والحسن والحكم والشعبي وحماد والضحاك والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. وقالت طائفة إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة والأمة سواء، وهو أربعة أشهر، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي ثور وأبي سليمان وأصحابهم.
قال ومن آلى من أربع نسوة له بيمين واحدة وقف لهن كلهن من حين يحلف، فإن فاء إلى واحدة سقط حكمها وبقي حكم البواقي، فلا يزال يوقف لمن لم يفئ إليها حتى يفيء أو يطلق، وليس عليه في كل ذلك إلا كفارة واحدة؛ لأنها يمين واحدة على أشياء متغايرة، ولكل واحدة حكمها، وهو مول من كل واحدة منهن، ومن آلي من أمته فلا توقيف عليه؛ لأن الله قال ﴿وإن عزموا الطلاق﴾ [البقرة 227] فصح أن حكم الإيلاء إنما هو فيمن يلزمه فيها الفيئة والطلاق، وليس في المملوكة طلاق.