تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويروى عن ابن سيرين أنه قال لا يحل للزوج الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً، وهذا خلاف الحديث. وترجمته بالخلع وكيف الطلاق فيه، كأن مراده بهما بيان الخلع وأنه طلقة بائنة. واختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين

1 ـ وروي عن عثمان وعلي وابن مسعود أنه تطليقة بائنة إلا أن تكون سمت ثلاثاً، فهي ثلاث، وهو قول مالك والثوري والكوفيين والأوزاعي، وأحد قولي الشافعي.

2 ـ أنه فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه. روي عن ابن عباس وطاوس وعكرمة، وبه قال ص 3911 أحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو قول الشافعي الآخر. واحتج في أنه ليس بطلاق؛ لأنه مأذون فيه لغير قبل العدة بخلاف الطلاق. قال ابن عباس قال تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة 228] وقال ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة 229] واحتج من جعله طلاقاً بقوله في الحديث فردت الحديقة وأمره بفراقها. فصح أن فراق الخلع طلاق. وقال الطحاوي روي عن عمر وعلي أن الخلع طلاق. وعن عثمان وابن عباس أنه ليس بطلاق، وأجمعوا أنه لو أراد به الطلاق لكان طلاقاً، ولما كان تقع به الفرقة عند الجميع بغير نية علم أنه ليس كالمكني الذي يحتاج إلى نية، وعلم أنه طلاق. وقال الشافعي فإن قيل فإذا جعلته طلاقاً فاجعل فيه الرجعة. قيل له لما أخذ من المطلقة عوضاً، كان كمن ملك عوضاً بشيء خرج عن ملكه، فلم يكن له رجعة فيما ملك عليه، وكذلك المختلعة.

واختلف في الخلع بأكثر مما أعطاها، فقالت طائفة لا يجوز له الخلع بأكثر من صداقها هذا قول عطاء وطاوس، وكره ذلك ابن المسيب والشعبي والحكم. وقال الأوزاعي كانت القضاة لا يجيزون له منها أكثر مما ساق إليها، وبه قال أحمد وإسحاق. قالوا وهو ظاهر حديث ثابت؛ لأن امرأته إنما ردت عليه حديقته فقط، وحكاه ابن التين عن أهل الكوفة. وقالت طائفة يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، وهو مذهب عثمان وابن عمر وقبيصة والنخعي، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأبو ثور. وقال مالك يجوز أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها , وليس من مكارم الأخلاق.

ومعنى قول خ (وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها) يعني أن يأخذ منها كل مالها إلى أن يكشف رأسها ويترك لها قناعها وشبهه، مما لا كبير قيمة له. وقد قال اخلعها ولو من قرطها.

قوله (وأجاز عمر الخلع دون ... ) قول الجمهور إلا الحسن وابن سيرين، فإنهما قالا لا يكون إلا عند السلطان. وقال قتادة إنما أخذه الحسن عن زياد، وكان والياً لعلي وعمر. وقال الطحاوي روي عن عثمان وابن عمر جوازه دون السلطان، وكما جاز النكاح والطلاق دون السلطان كذلك الخلع.

قال ابن عبد البر أجمع الجمهور من العلماء أن الخلع والفدية والصلح كل ذلك جائز بين الزوجين في قطع العصمة بينهما. وأن كل ما أعطته على ذلك حلال له إذا كان مقدار الصداق فما دونه، وكان ذلك من غير إضرار بها، إلا بكر بن عبد الله فإنه شذ فقال لا يحل له أن يأخذ شيئاً منها على حال من الأحوال. وقوله خلاف السنة الثابتة في أمر ثابت، فلا ينبغي لعالم أن يجعل شيئاً من القرآن منسوخاً إلا بتدافع يمنع من استعماله وتخصيصه، وإذا حمل قوله ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة 229] أنه يرضى بها، وحمل قوله ﴿فلا تأخذوا منه شيئاً﴾ [النساء 20] على أنه بغير رضاها، صح استعمال الاثنين. وقد بينت السنة ذلك في قصة ثابت، وعليه جماعة العلماء، إلا من شذ عنهم ممن هو محجوج بهم؛ لأنهم لا يجوز عليهم الإطباق والاجتماع على تحريف الكتاب العزيز، وجهل تأويله، وينفرد بعلم ذلك واحد غيرهم.

قال ابن حزم وطلاق الخلع رجعي إلا أن يطلقها ثلاثاً، أو آخر ثلاث، أو تكون غير موطوءة، ويجوز الفداء بجميع ما تملك، ولا يجوز بمال مجهول، فإن راجعها الزوج في العدة رد جميع ما افتدت به إلا أن يعلمها عند الافتداء أن طلاقها رجعي، فلا يرد لها شيئاً، هذا كلامه ولا يسلم له كونه رجعياً, ولا ما ذكره من الأعلام، وأما ردنا ما أخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون في عصمته، فإذا أخذه على ما ذكر لئلا تكون في عصمته فأي رجعة له عليها؟.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٦٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٦٩٢