قوله (نخس) بالنون والمعجمة والمهملة، و (العنَزة) بفتح النون، عصاً نحو نصف الرمح. قوله (سفيان) أي ابن عيينة، و (أبو حازم) ص 3888 بالمهملة والزاي، سلمة مر الحديث في آخر كتاب الوضوء.
قوله (أحمد بن محمد) الملقب بمَرْدُويه _ بفتح الميم وإسكان الراء وضم المهملة وبالتحتانية _ السمسمار المروزي، و (عبد الرحمن بن عابِس) بالمهملتين وكسر الموحدة، النخعي الكوفي.
قوله (لولا مكاني) أي لولا منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقداري لديه لما شهدت لصغرى. وله وجهان آخران تقدما في آخر كتاب الصلاة.
و (يهوين) من الإهواء؛ أي يقصدن. قوله (يطعننى) بالضم، سبق الحديث في أول التيمم. فإن قلت الحديث كيف يدل على الجزء الأول من الترجمة وهو قول الرجل لصاحبه هل أعرستم الليلة؟.
قلت هذا مفقود في أكثر النسخ، وعلى تقدير وجودها فوجهه أن البخاري يترجم ولا يذكر حديثاً يناسبه إشعاراً بأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل عليه.
قال شارح التراجم أما الترجمة الأولى فحقها أن يذكر لها ما يطابقها، وهو حديث أبي طلحة لما مات ابنه، وقد يجاب بأنه لما كانت من الجانبين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيها كان ذلك جامعاً بينهما، فإن طعن الخاصرة لا يجوز إلا مخصوصاً بحالة العتاب، وكذلك سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حالة أبي طلحة في تسليته عن مصيبته وبشارته بغير ذلك.
الزركشي
(لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها) بالرفع على العطف على المرفوع قبله، وهو خبر بمعنى النهي.
(لأطيفن الليلة) ويروى ((لأطوفن)) يقال طاف، يطيف ويطوف، وحكى السفاقسي أن في رواية ((لأطوفن)) على ألف امرأة.
(مخافة أن يخونهم) بتشديد الواو تفتح وتكسر وبالميم في آخره، والصواب بالنون، وكذا عثراتهم.
(أن يأتي الرجل أهله طروقًا) بضم الطاء؛ أي ليلًا، وكل أت بالليل فهو طارق.
(الكيس الكيس) منصوبان على الإغراء، وقيل على التحذير من العجز عن الجماع، وهو راجع إلى الإغراء لتضمنه الحث على الجماع. انتهى كلام الزركشي.
أقول قوله ((طروقاً)) أي ليلاً، وكل آت بالليل طارق، وقيل أصل الطروق من الطروق وهو الدق، وسمي الآتي بالليل طارقاً لحاجته إلى دق الباب بخلاف الآتي نهاراً فإنه ربما لا يحتاج إلى طرق باب ما من الأبواب تعلق بالليل دون النهار.
قوله ((﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن﴾)). قوله ((كانت فاطمة تغسل الدم عن وجهه وعلي يأتي بالماء)) فإن قلت ما وجه مناسبة هذا الحديث بالتبويب؟.
قلت وجه المناسبة أن فاطمة رضي الله عنها ما أبدت زينتها حين الغسل إلا لبعلها وأبيها.
قوله ((لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها)) قال الخطابي يستدل بهذا على جواز السلم في الوضوء لأن ضبطها يمكن بالصفة كما يقع بالعيان.
68 - (كتاب الطلاق) أصله الإطلاق، وهو الإرسال والترك، ومنه قولهم طلقت البلاد؛ أي تركتها، وطلَّقت بفتح اللام أفصح من ضمها، وطالقة لغة مرجوحة، ثم ذكر البخاري قول الله تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ الآية [الطلاق 1] واستفتح بها؛ لأنها دالة على إباحة الطلاق، الخطاب له والمؤمنون داخلون معه فيه، وقد فعله الشارع بحفصة ثم راجعها.
قال قتادة وفي ذلك نزلت الآية، ذكره الواحدي، ثم قال البخاري ﴿أحصيناه﴾ حفظناه وعددناه، ثم قال وطلاق السنة أن يطلقها طاهراً من غير جماع، والمعنى إذا أردتم طلاق النساء كقوله ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة 6] ثم ساق البخاري حديث نافع عن ابن عمر ((أنه طلق امرأته وهي حائض ... )) الحديث. وسلف في كثرة الطلاق.