وهذا الذي أشار إليه ليس بواجب؛ لأن الله تعالى قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلا عن البيوت، وما أوردناه هو ما ذكره المهلب، وقال غيره إنما اعتزلهن في غير بيوتهن؛ لأنه أنكئ لهن، وأبلغ في عقوبتهن.
وروى ابن وهب، عن مالك قال بلغني أن عمر بن عبد العزيز كان له نساء فكان يغاضب بعضهن، فإذا كانت ليلتها جاء بات عندها, ولم يبت عند غيرها، وكان يفترش في حجرتها فيبيت فيها وتبيت هي في بيتها. قلت لمالك وذلك له واسع؟ فقال نعم، وذلك في كتاب الله ﴿واهجروهن في المضاجع﴾ [النساء 34]. قال ابن عباس أن يكون الرجل وامرأته في فراش واحد ولا يجامعها. وقال السدي هجرها في المضجع أن يرقد معها ويوليها ظهره ويطأها ولا يكلمها.
وقال ابن عباس نحوه، قال يهجرها بلسانه، ويغلقالها بالقول، ولا يدع جماعها. ذكره الطبري، فيكون معنى الآية على هذا التأويل قولوا لهن من القول هجرا في تركهن مضاجعتكم.
قوله (فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن). كذا هو في الأصول بالنون، قال ابن التين عند أبي الحسن ملآى. وعند غيره ملآن. وهو الصحيح، وإنما هو نعت للمؤنث فإن لم يكن أراد البقعة فيصح ذلك.
93 - باب ما يكره من ضرب النساء.
ثم ساق حديث عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ((يجلد أحدكم امرأته)) الحديث وفي رواية له لعله يعاتبها. كذا في الأصول وفيه ﴿واضربوهن﴾ إلى آخره، وفي كتاب ابن بطال وابن التين وقوله تعالى ﴿واضربوهن﴾ ص 3862 أي ضربا غير مبرح، وكلاهما صحيح، والمبرح بكسر الراء الشاق، ونقل ابن بطال، عن قتادة غير شائن. وعن الحسن غير مؤثر، فيه جواز الضرب غير المبرح.
وقوله ("ثم يجامعها") لم ينهه عن ذلك، وإنما أخبر أنه قد يبدو له فيجامعها فيأتيها وهي كارهة، فلا يجد منها المودة التي تكون عند الوطء، قال بعض أهل العراق أمر الله تعالى بهجرهن وضربهن؛ تذليلا منه للنساء وتصغيرا لهن على إيذاء بعولتهن، ولم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا في ذلك، وفي الحدود العظام، فساوى معصيتهن لأزواجهن بمعصية أهل الكبائر، وولى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات من الله للأزواج على النساء، وإنما يكره من ضرب النساء التعدي فيه والإسراف، كما قاله المهلب قال وقد بين الشارع ذلك فقال "ضرب العبد" من أجل الرق فوق ضرب الحر؛ لتباين حالتيهم؛ ولأن ضرب النساء إنما جوز من أجل امتناعها على زوجها من المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمة، والقياس يوجب أنه إذا جاز في (المباضعة) جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف، وأما ابن حزم فقال لا يلزمها أن تخدم زوجها في شيء أصلا لا في عجين، ولا في طبيخ، ولا كنس، ولا غزل ولا غير ذلك. ثم نقل عن أبي ثور أنه قال عليها أن تخدمه في كل شيء. ويمكن أن يحتج له بالحديث الصحيح أن فاطمة شكت إلى رسول الله ما تجد من الرحى، وبقول (أسماء) كنت أخدم الزبيرولا حجة فيهما؛ لأنه ليس فيهما أنه عليه السلام أمرهما، إنما كانتا متبرعتين، وقد سلف قريبا في باب موعظة الرجل ابنته اختلاف العلماء في ضرب النساء، وسيأتي قريباً
قوله ("ثم يجامعها") جاء في لفظ آخر "لعله يعانقها"، وفي الترمذي صحيحا "ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه".
وقوله ("جلد العبد") جاء في الإسماعيلي "جلد البعير" أو قال "جلد العبد" عني الشارع بالفراش في الحديث الصحيح ((لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه)) ما افترش في البيوت لا فراش الضجع.
وفي قوله "جلد العبد" بيان أن النكاح رق ويد وملك وحكم كنوع من أنواع العبودية، كما نبه عليه ابن العربي، ولكن فيه فضل الاشتراك في المنفعة واستحقاق العوض عليها؛ ولذلك أذن الرب تعالى في تأديب الزوج للمرأة؛ بفضل القوامية عليها فيما ينبغي، كما يجب ويجوز من غير تعد ولا حيف، ولا عمل بحكم الغضب، ولا في سبيل التشفي والانتقام هذا الضرب ضرب تأديب، وفي عده عندنا خلاف، هل هو دون الأربعين، أو دون العشرين؟ وبعضهم (قال) بدون العشر، للحديث الصحيح ((لا يجلد فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله تعالى، وإنما يضرب إذا علم أنه ينجع، وإلا فلا فائدة فيه؛ لأن من لا يردعه الوعيد والتهديد ولا السوط الشديد فلا حاجة إلى ارتكاب ما يؤدي ﴿لا تبديل لخلق الله﴾،.