ويشبه أنه موضوع، فإن ألفاظه تنبئ عن ذلك، ركب على بعض حديث أم زرع، ولا يصح أن يكون (هو) هذا؛ لصحة حديث أم زرع وضعف هذا، وإنما ذكرنا في بعض روايات حديث أم زرع ص 3839 ولأنهن غير أخوات. في بيان أسمائهن
قال الخطيب لا أعلم أحدا سمى النسوة في حديث إلا من الطريق الذي أذكره، وهو غريب جدا، ثم ساقه من حديث الزبير بن بكار، حدثني محمد بن الضحاك الحزامي، عن الدراوردي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي بعض نسائه فقال ((أنا لك كأبي زرع)) قلت يا رسول الله، وما حديث أبي زرع؟ فقال ((إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن، وكان منهن إحدي عشرة امرأة، وإنهن خرجن إلى مجلس من مجالسهن)). فذكر الحديث.
وسمى الثانية عمرة (بنت عمرو)، وسمى الثالثة حيى بنت كعب،
والرابعة مهرة بنت أبي هزومة، أو مرومة، والخامسة كبشة، والسادسة هند، والسابعة حبى بنت علقمة، والثامنة بنت أوس بن عبد، والعاشرة كبشة بنت الأرقم، وأم زرع بنت أكيمل بن ساعدة. قلت وكما ساقه أبو القاسم عبد الحكيم بن حبان في كلامه على هذا الحديث من هذا الوجه، ساقه من طريق الأسود بن خير المعافري، قال دخل رسول الله على عائشة وفاطمة، وقد جرى بينهما كلام فقال ((ما أنت بمنتهية يا حميراء أو يا شقيراء عن ابنتي، إن مثلي ومثلك كمثل أبي زرع وأم زرع)) فقالت يا رسول الله، حدثنا عنهما، فقال ((كانت قرية فيها إحدى عشرة امرأة، وكان الرجال خلوفا يعني غيبا فقلن تعالين نتذاكر أزواجنا بما فيهم ولا نكذب)). فذكر نحو حديث أبي بشر، وسماها ابن دريد في "وشاحه" عاتكة.
قولها (جلس). كذا في الأصول، ووقع في مسلم بنون، وهنا امرأة، وفي أخرى نسوة. وللنسائي اجتمعن ولأبي عبيد اجتمعت. بالتاء.
قال ابن التين وقوله (جلس إحدى عشرة امرأة)، أي جمع إحدى عشرة ﴿وقال نسوة في المدينة﴾. قال عياض والأحسن في الكلام حذف علامة التأنيث ونون الجماعة. وباب العدد في العربية أن ما بين الثلاثة إلى العشرة مضاف إلى جنسه، ومن أحد عشر إلى تسعة وتسعين مميز بواحد يدل على جنسه. وما بعد هذا مضاف إلى واحد من جنسه، وقد جاء هنا النسوة، وهو جنس بعد إحدى عشرة، وهو خارج عن وجه الكلام، ولا يصح نصبه على التفسير؛ إذ لا تفسير في العدد إلا بواحد. ولا يصلح إضافة العدد الذي قبله إليه، ووجه نصبه عندي على إضمار أعنى، أو يكون مرفوعا بدلا من (إحدى عشر)، وهو الأظهر، وعلى هذا أعربوا قوله تعالى ﴿وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما﴾ [الأعراف 160] الأسباط بدل من ﴿اثنتي عشرة﴾، وليس بتفسير فيما قاله الفارسي وغيره.
وقولها (جلس إحدى عشرة). قال النحويون يجوز جلست، كما تقول في واحد جلست امرأة. ولو قلت قام الرجال جاز. ويجوز قامت، بتقدير قامت جماعة الرجال، قال تعالى ﴿قالت الأعراب آمنا﴾ [الحجرات 14]. فيه جواز نقل الأخبار عن حسن المعاشرة، وضرب الأمثال بها، والتأسي بأهل الإحسان من كل أمة، ألا ترى أن أم زرع أخبرت عن أبي زرع بجميل عشرته فتمثله الشارع.
وفيه جواز تذكير الرجل امرأته بإحسانه إليها؛ لأنه لما جاز من النساء كفران العشير جاز تذكيرهن بالإحسان.
قول المرأة الأولى (زوجي لحم جمل، غث). أي مهزول، يقال غث يغث، والغث الفاسد من الطعام، والأصل هنا الهزيل؛ لقولها بعد (لا سمين فينتقل). قال أبو سعيد النيسابوري ليس شيء من الغثاث من الأزواج الثمانية هو أخبث غثاثة من الجمل؛ (لأنه) يجمع خبث طعم وخبث ريح، حتى ضرب به المثل.
وقولها (على جبل) قال أبو عبيد تصف قلة خيره وبعده مع القلة، كالشيء في (قبة) الجبل الصعب لا ينال إلا بالمشقة؛ لقولها (لا سهل فيرتقى) يعني الجبل (ولا سمين فينتقى) يعني يستخرج نقيه، بكسر النون وسكون القاف، وهو المخ ص 3840. ومن روى (فينتقل)، يريد ليس سمين فينقله الناس إلى بيوتهم فيأكلونه، بل يتركونه رغبة عنه كرواية. وصفت زوجها بالبخل، وقلة الخير، وبعده من أن ينال خيره مع قلته كما سلف كاللحم الهزيل المنتن الذي يزهد فيه فلا يطلب، فكيف إذا كان على رأس جبل صعب وعر لا ينال إلا بمشقة. وذهب الخطابي إلى أن تمثيلها بالجبل الوعر إشارة إلى سوء خلقه والذهاب بنفسه وترفيعها تيها وكبرا. تريد مع أنه مع قلة خيره يتكبر على عشيرته، فيجمع إلى البخل سوء الخلق، وهو تشبيه الجلي بالخفي، والتوهم بالمحسوس، والحقير بالخطير. وقد روي بالوجهين، ومنهم من رواه (لحم غث). بالرفع على ما تقدم، وبالكسر على الإضافة بتقدير حذف (جمل) وإقامة وصفه مقامه. وقوله (لا سهل فيرتقى). يجوز فيه ثلاثة أوجه، كلها مروية نصب (لا سهل) دون تنوين، ورفعها، وخفضها منونة. وأعربها عندي الرفع في الكلمتين. واستدل بعض العلماء من هذا أن ذكر السوء والعيب إذا ذكره أحد فيمن لا يعرف بعينه واسمه أنه ليس بغيبة، وإنما الغيبة أن يقصد معينا بما يكره؛ لأنه عليه السلام قد حكى عن بعض هؤلاء النسوة ما ذكرنه من عيب أزواجهن، ولا يحكي عن نفسه أو غيره إلا ما يجوز ويباح، ذكره الخطابي قال عياض ورأيت أبا عبد الله محمد بن علي التميمي لا يرتضي هذا القول، وقال إنما كان يكون هذا حجة أن لو سمع رسول الله امرأة تغتاب زوجها ولا تسميه فأقرها عليه، وأما هذه الحكاية عن نساء مجهولات غير حاضرات، فينكر عليهن، فليس بحجة في جواز ذلك وحالهن كحال من قال في العالم من يسرق ويزني. فلا يكون غيبة، ولكن المسألة لو نزلت لوصف امرأة زوجها بما هو غيبة وهو معروف عند السامع، فإن ذلك ممنوع، ولو كان مجهولا لكان لا حرج فيه على رأي بعضهم، وللنظر فيه مجال. في بعض الروايات (جبل وعر). أي غليظ حزن يصعب الصعود إليه، وروي (على رأس قوز وعر). قال أبو بكر القوز العالي من الرمل (كأنه جبل)، فالصعود فيه سياق. ويجوز في قوله (ولا سمين). الرفع صفة لـ (لحم)، والخفض نعت للجبل، ذكره ابن التين. وقيل ليس مما يرغب فيه فينقله الناس إلى بيوتهم.