تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن إسحاق كان حمزة أسن من رسول الله بسنتين، وقيل بأربع.

قول أم حبيبة (انكح أختي) وجهه أنها لم تعلم حرمة الجمع بين الأختين، ولذلك قاله لها ولسائر أزواجه ((لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن فإن بناتكن ربائب لي)) والربيبة حرام مثل الجمع بين الأختين.

وقوله في بنت أبي سلمة ((لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي)) من أجل أن أبا سلمة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم فكانت بنته حراما؛ لأنها ربيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها بنت أخيه من الرضاعة.

وفيه أن الكافر قد يعطى عوضا عن أعماله التي يكون مثلها قربة لأهل الإيمان بالله كما في حق أبي طالب وقد سلف، غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب؛ لأن أبا لهب كان مؤذيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يحق له التخفيف بعتق ثويبة إلا بمقدار ما تحمل النقرة التي تحت إبهامه من الماء، وخفف عن أبي طالب أكثر من ذلك؛ لنصرته لرسول الله وحياطته له، وقيل إنه من تفضل عليه.

كما قال ابن بطال وصح قول من تأول في معنى الحديث الذي جاء عن الله تعالى أن رحمتي سبقت غضبي أن رحمة لا تقطع عن أهل النار المخلدين، إذ في قدرته أن يخلق لهم عذابا يكون عذاب النار لأهلها رحمة وتخفيفا، بالإضافة إلى ذلك العذاب، وسلف أن الجمع بين أختين في عقد واحد حرام، وهو إجماع، قال

واختلف في الأختين بملك اليمين، وكافة العلماء على التحريم أيضا، وشذ أهل الظاهر، فيه قاسوه على الملك، وحملوا الآية على المنكوحات، فإنه عطف ذلك عليهم، ولا يلزم فقد يكون الأول خاصا، والثاني عاما، واحتجوا بما روي عن عثمان حرمتهما آية وأحلتهما آية، وحكاه الطحاوي عن علي وابن عباس، والآية المحلة لهما ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء 24] وقد روي المنع عن عمر وعلي أيضا وابن مسعود وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن الزبير،

قال الطحاوي والقياس أن يكون أيضا محرمين وأن يكون حكمهما كحكمهما في النكاح، وأما ابن حزم فوافق الجماعة في التحريم، قال إن اجتمع في ملك أختان فهما جميعا عليه حرام حتى تخرج إحداهما من ملكه بموت أو بيع أو هبة أو شبهه.

وقام الإجماع أيضا على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير بمنزلة ابنها من الولادة، يحرم عليه نكاحها أبدا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه ولا يورث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا ترد شهادته لها، كالأجنبي في هذه الأحكام، وقام الإجماع أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة، وأن ذلك لولدها من النسب للأحاديث المذكورة هنا وفي الشهادات. وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه ص 3781 لكونه زوج المرضعة أو وطئها بملك أو شبهه، فمذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاعة بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له، وأولاد الرجل إخوة الرضيع، وإخوة الرجل أعمام الرضيع، وأخواته عماته، ويكون أولاد الرضيع أولادا للرجل، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر وابن علية، فقالوا لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع، كذا نقله الخطابي وعياض عنهما،

قال ابن بطال وروي أيضا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير، واحتجوا بقوله تعالى ﴿وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة﴾ [النساء 23] ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب، حجة الجمهور الأحاديث الواردة في عم عائشة وحفصة المذكورين قبل، ولما ذكر الترمذي حديث علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن علي رفعه ((إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب)) قال والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم،

قال ابن المرابط حديث عم حفصة قبل حديث عم عائشة، وهما متعارضا الظاهر وغير متعارضين في المعنى، عم حفصة أرضعته المرأة مع عمر بن الخطاب فالرضاعة فيهما من قبل المرأة، وعم عائشة إنما هو من قبل الفحل، كانت امرأة أبي القعيس أرضعتهما فجاء أخو أبي القعيس فاستأذن، فأخبرها الشارع أن الرضاعة من قبل الفحل تحرم كما حرم من قبل المرأة التي أخبرها في حديث حفصة فصح أن حديث أخي أبي القعيس بعد حديث حفصة صحيح إلا أن قوله (أخي) أن عم عائشة مثل عم حفصة رضع مع أبيها عمر وعم عائشة لم يرضع مع أبي بكر كما رضع عم حفصة مع عمر، وأما مع عائشة فسبب عمومته غير سبب عمومة عم حفصة؛ لأنه إنما استحق العمومة من أجل أنه أخو فحل المرأة وبعلها التي أرضعت عائشة فكانت عمومته من قبل الفحل وعم حفصة من قبل الرضاع نفسه فبينهما اختلاف في الأسباب ودرجات في معنى العمومة؛ وقول عائشة لو كان فلان حياً لعمها من الرضاعة رجل على سبيل أبو الحسن هل هو من الحديث التي ذكرت فيه أبت أن تأذن له؟ فالأول ذكرت أنه ميت والثاني ذكرت أنه حي. فأجاب بأنهما عمان من الرضاعة أحدهما رضع مع أبي بكر امرأة واحدة وهو الذي في حديث مالك لو كان فلان حيا، والآخر أخو أبيها من الرضاعة من قبل الفحل فإن أباها رضع من امرأة بلبن ذلك الفحل، وكان لذلك الفحل ابن من غير تلك المرأة. وقال ابن أبي حازم نرى أن المرأة التي أرضعت عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها وهذا هو الصحيح بدليل قولها (إنما أرضعتني المرأة) وأبين من ذلك ما سلف من أن أفلح استأذن عليها، فلم تأذن له .. الحديث. فالعمومة من الرضاعة أربع

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٥٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٥٦٣