تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واحتج أهل المقالة الأولى بحديث عائشة الذي في الباب أن أبا حذيفة تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه، وهي سيدة أيامى قريش، وسالم مولى لامرأة من الأنصار، وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم رسول الله المقداد وهو عربي حليف الأسود بن عبد يغوث، تبناه ونسب إليه، وهو وجه إيراد البخاري له في الباب، حيث قال في آخره (وكانت تحت المقداد بن الأسود).

واحتجوا بحديث الباب ((فاظفر بذات الدين تربت يداك)) وهو وجه إيراد البخاري له هنا، فجعل العمدة ذات الدين، فينبغي أن يكون العمدة في الرجل مثل ذلك. ألا ترى قوله في حديث سهل حين فضل الفقير الصالح على الغني، وجعله خيرا من ملء الأرض منه. واحتجوا أيضا بقوله عليه السلام لبني بياضة ((أنكحوا أبا هند)) فقالوا يا رسول الله، أتزوج بناتنا من موالينا؟ فنزلت ﴿يا أيها الناس﴾ الآية [الحجرات 13] رواه أبو داود، وأجاب بعضهم عن حديث سالم وغيره أن ذلك كان قبل أن يدعى إلى أبويهما وأنهم كانوا يرون أن من تبنى أحدا فهو ابنه، وآخر حديث سالم صريح فيه. وقال المهلب الأكفاء في الدين هم المتشاكلون، وإن كان في النسب، فقد نسخ الله ما كان يحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف الصلاح والدين، فقال تعالى ﴿إنا خلقناكم من ذكر وأنثى﴾ الآية [الحجرات 13]، وقد نزع بهذه الآية مالك بن أنس.

وأما دعوى دخول العار عليها وعلى الأولياء فيقال مع الدين لا عار، فمعه يحمل كل شيء، وفي النسب مع عدم الدين كل عار، وقد تزوج بلال امرأة قرشية وأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس وهي قرشية، وقد كان عزم عمر على تزويج ابنته من سلمان الفارسي. ولولا أن ذلك جائز ما أراده عمر ولا هم به؛ لأنه لا يدخل العار نفسه وعشيرته. وحديث أبي هريرة ((تنكح المرأة لأربع)) إلى آخره. هو إخبار عن عادة الناس في ذلك.

قال المهلب وهو ص 3774 دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها، فإنه يقصد لذلك، فإن طابت به نفسا فهو له حلال، وإن منعت فإنما له من ذلك بقدر ما بذل من صداق،

فائدة

زاد الزمخشري في "ربيعه" في الحديث مرفوعا ((فمن نكح للجمال عاقبه الله بالغيرة، ومن نكح للنسب عاقبه الله بالذل، فلا يخرج من الدنيا حتى يكثر حبسه ويخرق ثيابه ويشج وجهه، ومن نكح للمال لم يخرج من الدنيا حتى يبتليه الله بمالها، ثم يقسو عليها فلا تعطيه شيئا، ومن نكح للدين أعطاه الله المال والجمال والنسب وخير الدنيا والآخرة)).

ترب معناه افتقر، وقيل استغنى ولم يدع بالفقر، وإنما هي حكمة جرت على ألسنتهم من غير قصد لمعناها كعقرى حلقي ونحوه. وسيأتي أيضا في الأدب.

، و (حري) بالحاء معناه حقيق.

فصل

يتعلق بما ذكرناه من تتمة الحديث الأول. ذكر البخاري قريبا في باب لا رضاع بعد حولين، من حديث عائشة السالف في الشهادات ((فإنما الرضاعة من المجاعة)). وقد اتفق جمهور العلماء على أن رضاع الكبير لا يحرم.

وفيه حديث في الدار قطني من حديث أبي هريرة، وفي آخره ((لا رضاع بعد فطام، وإنما يحرم من الرضاع ما في المهد)).

وروى هشام، بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة مرفوعا ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)). ولابن عدي عن ابن عباس مرفوعا ((لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين))، وشذ الليث وأهل الظاهر فقالوا يحرم. وحكاه عبد الرزاق، عن علي بن أبي طالب وعطاء؛ ذهابا إلى حديث سالم.

وجوابه أنه منسوخ، أو خاص، كما قالت أمهات المؤمنين، كما نبه عليه ابن بطال وغيره. فإن وقع ذلك لم يلزم بها حكم لا في النكاح ولا في الحجاب.

وقال داود يرفع تحريم الحجاب لا غير.

وقال ابن المواز وما حكاه عن عائشة فيه نظر؛ لأن نص حديث "الموطأ" عنها أنها كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصة، وجمهور العلماء كما قال ابن بطال أن ما كان بعد الحولين لا يحرم. روي عن ابن مسعود وابن عباس، وعليه الشعبي وابن شبرمة، وهو قول الثوري والأوزاعي وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وهو قول مالك في "الموطأ".

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٥٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٥٥٦