تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا التفات إلى ما روي ((خيركم بعد المائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد))، فإنه ضعيف بل موضوع، وكذا قول حذيفة إذا كان سنة خمسين ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خير له من أن يربي ولدا.

فرع قال ابن حزم وليس النكاح فرضا على النساء لقوله تعالى ﴿والقواعد من النساء﴾ [النور 60] الآية، وقوله عليه السلام في الخبر الثابت ((الشهادة سبع سوى القتل)) فذكر عليه السلام ((المرأة تموت بجمع شهيدة))، قال وهي التي تموت في نفاسها. ((والمرأة تموت بكرا لم تطمث)). وفيما ذكره نظر، فالنساء شقائق الرجال. وللحاكم في حديث عائشة مرفوعا ((ما من شيء خير لامرأة من زوج أو قبر)) ولابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه قال عمر زوجوا أولادكم إذا بلغوا ولا تحملوا آثامهم. وعن خليد بن دعلج قال قال الحسن بادروا ببناتكم التزويج.

وللخلال في "علله" عن ابن أبي نجيح المكي رفعه ((مسكينة مسكينة امرأة ليست لها زوج)) قالوا يا رسول الله، وإن كانت غنية من المال؟ قال ((وإن كانت غنية من المال)) وقال بمثل ذلك في الرجل.

فصل لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم شيء ص 3762 ما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على نفسه بإحلال ذلك لها بعض الخبث والمشقة أو أمنه؛ وذلك لرده عليه السلام التبتل على عثمان بن مظعون، فثبت أنه لا فضل في ترك شيء مما أحله الله لعباده، وأن الفضل والبر إنما هو في فعل ما ندب عباده إليه، وعمل به رسوله وسنه لأمته، واتبعه على منهاجه الأئمة الراشدون؛ إذ كان خير الهدي هديه، فإذا كان ذلك تبين خطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على لبس ذلك من حله، وآثر أكل الفول والعدس على أكل خبز البر والشعير، وترك أكل اللحم والودك؛ حذرا من عارض الحاجة إلى النساء، فإن ظن الظان أن الفضل في غير ذلك، قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وصرف فضل ما بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ، وذلك أن الأولى للأجسام إصلاحها وعونها له على طاعة ربها، ولا شيء أضر للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي جعلها الله سببا إلى طاعاته.

وفيه أن خصاء بني آدم حرام، وذلك أن التبتل إذا كان منهيا عنه ولا جناية فيه على النفس غير منعه المباح لها، فمنعها ما له فيه جناية عليها بإيلامها وتعذيبها بقطع بعض الأعضاء أحرى أن يكون منهيا عنه، فثبت بها أن قطع شيء من أعضاء الإنسان من غير ضرورة تدعو إلى ذلك حرام، وسواء في ذلك الصغير والكبير، ولأن فيه تغيير خلق الله، ولما فيه من قطع النسل وأما غير الآدمي فإن كان لا يؤكل فكذلك، كما قاله البغوي، وأما المأكول فيجوز في صغره دون كبره.

قوله ("فاختص على ذلك أو ذر"). وقع في بعض الأصول "اقتصر". بدل "اختص". وهذا مثل قوله ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت 40] لأنه أمر بعد حظر، فهو في معنى الزجر والمتع.

قال ابن الجوزي ليس بأمر، وإنما المعنى إن فعلت أو لم تفعل فلابد من نفوذ القدر، وقد رأينا بعض جهال الأحداث يزهد في صباه، فلما اشتدت عليه العزوبة جب نفسه. فانظر ما يصنع الجهل بأهله، ثم ينبغي أن يعلم أن الله وضع هذا الأمر لحكمة وهي إيجاد النسل، فمن تسبب في قطعه فقد ضاد الحكمة، ثم من النعمة على الرجل خلقه رجلا ولم يجعل امرأة، فإذا جب نفسه اختار النقص على التمام، فلو مات من ذلك استحق النار مع مكابدته في العاجلة شدة لا توصف، ومنع نفسه لذة ووجود ولد يذكر به أو يثاب عليه، وهواه يعد له بما رجاه، فإن قطع الآلة لا يزيل ما في القلب من الشهوة بل يزاد أضعافا فيما ذكره الجاحظ في كتاب "الحيوان" وكتاب "الخصيان"، وفي حديث أبي هريرة إثبات القدر، وأن المرء لا يفعل باختياره شيئا لم يكن سبق في علم الله سبحانه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٥٤٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٥٤٦