تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

21 - باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة

فيه حديث هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن هلال بن أمية قذف امرأته، الحديث.

فذكر حديث اللعان.

وسيأتي بطوله في بابه، وهذا الحديث إنما هو في رمي أحد الزوجين صاحبه فهو الذي يقال له انطلق ائت بالبينة؛ لأن الزوجين ليس بينهما جلد، ولا يسقط بينهما بالتلاعن، بخلاف حكم الزوجين في ذلك، فإذا قذف أجنبي أجنبياً، لم يترك لطلب البينة، ولا يضمنه أحد بل يحبسه الإمام، خشية أن يفوت أو يهرب ويرتاده في طلب بينته، وإنما لم يضمنه أحد؛ لأن الحدود لا كفالة فيها ولا ضمان؟ لأنه لا يحد أحد عن أحد.

وقوله ((البينة وإلا حد في ظهرك)) كان قبل نزول حكم اللعان على ظاهر قوله ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ الآية [النور4] يدخل في حكم الآية الزوجان وغيرهما، فلما نزل قوله ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾ [النور6] وحكم الله تعالى باللعان بين الزوجين بألا يحد المتلاعن إلا أن ص 2422 يأبى من اللعان، وكذلك المرأة إذا أبت من اللعان بعد لعان الزوج حدت بخلاف أحكام الأجنبيين أنه من لم تقم البينة على قذفه وجب عليه الحد؛ لقوله عليه السلام ((وإلا حد في ظهرك)).

قال ابن التين قوله ((وإلا حد في ظهرك)) يحتمل أن يكون أخبر بموجب الحكم فيمن قذف، ويكون الحكم موقوفاً حتى يقوم به المقذوف، ويحتمل أن يكون قام به أحدهما.

قال واحتج أصحاب الشافعي بحديث هلال إذا رمى زوجته وبرأه ثم لاعن أنه لا يحد، وعنه جوابان

أحدهما أن شريكاً كان ذمياً.

الثاني أنه لم يقم بحقه، وأما رمي زوجته إذا لاعن فلا شيء عليه.

روى ابن مردويه عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس قال أول من لاعن في الإسلام هلال بن أمية ابن سحماء.

وقال ابن التين اختلف هل هذا أول اللعان في الإسلام أو لعان عامر بن عويمر. فقال ابن جرير هذا أول، وقال غيره الأول لعان عامر.

قال ابن المنذر سحماء، قيل لها ذلك لسوادها، واسم أبيه عبدة بن مغيث، كما ضبطه ابن ماكولا وغيره، وقيده النووي بعين مهملة ثم مثناة ثم موحدة البلوي.

قال الخطيب شهد بدراً، وأنكره غير واحد، وأول مشاهده أحد، وشريك أخو البراء بن مالك لأمه، وزعم أبو نعيم أن سحماء لم يكن أباه، وشريكاً لم يكن اسمه إنما كان بينه وبين سحماء شركة.

وقول ابن القصار إن شريكاً كان يهودياً فلذلك لم يحده، غير صحيح.

قيل كون القاذف هلال بن أمية فيه نظر، بل هو عويمر العجلاني كما نبه عليه الطبري والمهلب وغيرهما، وكانت في شعبان سنة تسع منصرف رسول الله من تبوك.

قال المهلب وأظنه غلط من هشام بن حسان، ومما يدل على أنهما قصة واحدة توقف رسول الله حتى نزلت الآية، ولو أنهما قصتان لم يتوقف عن الحكم فيهما، والحكم في الثانية بما أنزل الله.

قلت لم يتفرد به هشام، بل تابعه عباد بن منصور وأيوب.

وقال الخطيب حديث هلال وعويمر صحيحان فلعلهما اتفقا معا في مقام واحد أو مقامين، ونزلت الآية الكريمة في تلك الحال، لا سيما وفي حديث عويمر كره رسول الله المسائل؛ يدل على أنه كان سبق بالمسألة مع ما روينا عن جابر أنه قال ما نزلت آية اللعان إلا لكثرة السؤال.

وقال الماوردي الأكثرون على أن قصة هلال أسبق من قصة عويمر، والنقل فيهما مشتبه مختلف.

وقال ابن الصباغ في ((شامله)) قصة هلال تبين أن الآية نزلت فيه أولاً، وقوله عليه السلام لعويمر ((إن الله أنزل فيك وفي صاحبتك)) معناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم عام لجميع الناس.

قال النووي ولعلها نزلت فيهما جميعاً؛ لاحتمال سؤالهما في وقتين متقاربين، فنزلت وسبق هلال باللعان.

وقاله ابن التين أيضاً حيث قال حديث عاصم أشهر، إلا أن يكون الأمران كانا في وقت واحد، فقال هذا القول لهلال قبل أن ينزل عليه اللعان، وسأله عاصم فكره مسألته، ثم أنزلت الآية فيها.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤٢٨