وقال الشافعي يزيد الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية.
وقال سحنون يحلف بالله وبالمصحف. صفة يمين أهل الكتاب والمجوس ففي ((المدونة)) لا يحلفهم إلا بالله.
وقال مطرف وابن الماجشون يحلفون كالمسلمين.
وروى الواقدي، عن مالك يحلف اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، وقاله الشافعي.
وقال ابن شعبان كان بعض أصحابنا يحلف اليهود لا والذي على العرش استوى قال وهو حسن.
وقال شريح يجعل الإنجيل على مذبح النصراني إذا استحلفه، وفي السبت قولان نعم. وقيل لا. بخلاف النصراني يوم الأحد.
24 - باب إذا تسارع قوم لليمين
فيه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين الحديث.
قال ابن بطال إنما كره الشارع تسارعهم في اليمين والله أعلم لئلا تقع أيمانهم معاً؛ فلا يستوفي الذي له الحق أيمانهم، على معنى دعواه، ومن حقه أن يستوفي يمين كل واحد منهم على حدته، وإذا استوى قوم في حق من الحقوق لم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه في أخذ ما يأخذ أو دفع ما يدفع عن نفسه إلا بالقرعة، والقرعة سنة في مثل هذا؛ ألا ترى أنه عليه السلام أقرع بين نسائه عند سفره، وكن قد استوين في الحرمة والعصمة، ولم تكن واحدة أولى بالسفر من صاحبتها.
25 - باب قول الله ﴿إن الذين يشترون بعهد الله﴾ الآية
فيه حديث عبد الله بن أبي أوفى أقام رجل سلعة الحديث.
ثم ذكر حديث عبد الله ابن مسعود السالف في البيوع.
قوله فيه ثنا إسحاق، ثنا يزيد بن هارون، قال الجياني لم أجد إسحاق هذا منسوباً لأحد من شيوخنا.
وقد خرج (خ) نسبه في باب كيف شهود الملائكة بدراً، فقال ثنا إسحاق بن منصور.
وأما أبو نعيم فقال في ((مستخرجه)) ثنا أبو أحمد ثنا عبد الله بن محمد هو ابن شيرويه أنبا إسحاق بن إبراهيم أنبا يزيد ابن هارون.
وحقيقة النجش في قول ابن أبي أوفى أن يزيد في اليمين؛ لا لرغبة بل ليخدع غيره، وأصله الختل أو الإطراء والمدح، أو التنفير من تنفير الوحش إلى موضع آخر.
والأصح عندنا أنه لا خيار فيه.
وقال ابن التين يفسخ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي.