قوله ((جلس)) أي للاهتمام بهذا الأمر وهو يفيد تأكيد تحريمه وعظم قبحه.
وأما قولهم ((ليته سكت)) فإنما قالوه وتمنوه شفقة على رسول الله وكراهة لما يزعجه.
فإن قلت لا شك أن الشرك أكبر الكبائر فما وجه الآخرين؟ قلت لأنهما أيضاً يشابهانه من حيث أن الأب سبب وجوده ظاهراً وهو يربيه ومن حيث أن الزور يثبت الحق لغير مستحقه وكذلك ذكرهما الله في سلك واحد حيث قال ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا﴾ وقال ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾.
فإن قلت لا يتعلق بكتمان الشهادة وهو مذكور في الترجمة، قلت علم منه قياساً عليه؛ لأن تحريم شهادة الزور لإبطال الحق والكتمان أيضاً فيه إبطال له.
الزركشي
((عبد الله بن منير)) بكسر النون.
((الجريري)) بجيم مضمومة نسبة إلى جرير بن عباد.
11 - باب شهادة الأعمى، وأمره، ونكاحه
فيه ثلاثة أحاديث
حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقرأ.
وحديث ابن عمر ((إن بلالاً يؤذن بليل)) وقد سلف.
وحديث ص 2393 المسور في القباء وقد سلف.
التعاليق الأول خلا تعليق عطاء، ذكرها أبو بكر بن أبي شيبة فقال ثنا معاذ بن معاذ عن أشعث، عن الحسن، قال لا تجوز شهادة الأعمى.
وأثر الشعبي رواه أبو بكر عن وكيع بسنده عن عيسى بن أبي عروبة عنه أنه أجاز شهادته.
وأثر الحكم رواه أيضاً، عن ابن مهدي، عن شعبة، سألت الحكم، عن شهادة الأعمى فقال رب شيء تجوز فيه.
يريد إذا كان شيء يعلم بالصوت أو اللمس أو نحوه، واحتجاج الزهري بابن عباس؛ لأنه كف بصره في آخر عمره كأبيه وجده، وكذا ابن عمر وأبو قحافة وأبو حميد الساعدي، وغير واحد من التابعين.
وتعليق عائشة سلف في المكاتب، وأثر سمرة بن جندب ورد بحديث يخالفه أخرجه ابن منده في كتاب ((الصحابة)) أنه عليه السلام كلمته امرأة وهي منتقبة فقال ((أسفري؛ فإن الإسفار من الإيمان)).
قوله في حديث مخرمة تكلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج، وقال في رواية أخرى أمرني أبي فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله دخل ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجاً لصوت مخرمة.
والتهجد الصلاة بالليل، وقيل إنه السهر.
وعباد هو ابن بشر من كبار الأنصار، وهو أحد صاحبي القضاء، كما نبه عليه ابن التين.
واعترض الإسماعيلي فقال ليس في جميع ما ذكره دلالة على قبول شهادة الأعمى نفسه لا لغيره فيه، وما رواه في التأذين فقد أخبره أنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، وكفى بخبر الشاهد عنه شاهداً له بأنه لا يؤذن حتى يصبح، فلو قال عليه السلام لمن قال إنه صادق فيما يقول كان مصدقاً.
وما قاله عن الزهري في ابن عباس فإنما هو تهويل لا احتجاج، أترى لو شهد ابن عباس لأبيه أو لابنه أو لمملوكه أكانت تقبل شهادته؟ وكان أفقه من أن يشهد فيما لا يجوز قبول شهادته فيه، وما ذكره من سماعه عليه السلام قراءة رجل بيان أن كل صائت وإن لم ير مصوته يعرف بصوته؛ لأنه إنما ترحم عليه ((فإذا كان أباه كان قد نسي أو أسقط))؛ إلا أنه شهد أنه فلان. وما ذكره من قصة مخرمة فإنما يريه محاسن الثوب مساً لا إبصاراً له بالعين.
ثم قال هذا شيء لا يتعداه إلى غيره؛ لأنه لا ضرر على غيره منه، ومن معرفته، والشهادة بشيء احتيج إليها؛ لأجل الحق بها من العين، وهو النظر مندوحة عن الأصوات، للأعمى منه في نفسه فهو مضطر إليه لا سبيل إلى تكليفه فيه غير الممكن، ومن حيث تعلم قلة اشتباه الأصوات والتباسها علينا في الكثير من الناس، كذلك تعلم قلة الاشتباه من الصوت حيث يلتبس على المبصر إلا نادراً دليل على الشهادات المأخوذ منها بالتثبت مخالفة لما يجري على السهولة، وقد يأذن الصغير والضرير على الإنسان في داره ثم لا تقبل شهادة الصغير، فكذلك الضرير.