تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

8 - باب شهادة القاذف والسارق والزاني

وسئل أن معبد .. إلى آخره.

معنى قوله ﴿إلا الذين تابوا﴾ [البقرة160] أنه يزول فسقهم ولا يسقط الحد عنهم، وتقبل شهادتهم قبل الحد وبعده؛ لارتفاع فسقه، قاله الجمهور، وقيل لا تقبل مطلقاً.

وقيل لا تقبل بعد الحد وتقبل قبله وقيل عكسه.

وتوبته بإكذابه نفسه أو بالندم والاستغفار، وترك العود إلى مثله، وقال ابن التين في الآية ثلاثة أقوال

1 هو استثناء من قبول الشهادة، وهو مذهب المدنيين.

والثاني الاستثناء من الفسق، وهو مذهب أبي حنيفة.

والثالث الاستثناء من الأحكام الثابتة.

فإذا تاب قبلت ص 2383 شهادته وزال عنه الحد واسم التفسيق.

ذكر هذا عن الشعبي قال وهو خلاف ما ذكره عنه (خ) أولاً.

والتعليق الأول رواه الشافعي، عن سفيان وروى أبو الفرج الأصفهاني في ((تاريخه الكبير)) بإسناد جيد عن ابن عثمان النهدي قال لما شهد على المغيرة استتاب أبا بكرة وقال إنما تستتيبني لتقبل شهادتي قال أجل.

ولأبي داود الطيالسي بإسناده عن قيس بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا أتاه رجل ليشهده قال أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني.

فإن قلت إذا لم يتب فكيف ذكر في الصحيح، وأجاب الإسماعيلي في ((مدخله)) بأن الخبر مخالف للشهادة ولهذا لم يتوقف أحد من المصريين عن الرواية عنه، ولا طعن أحد على روايته من هذه الجهة مع إجماعهم أن لا شهادة لمحدود في قذف غير ثابت، فصار قبول خبره جارياً مجرى الإجماع؛ كما كان رد الشهادة قبل التولية.

شهادة العبد إذا جلد قبل العتق.

وهذا تناقض؛ لأن من قذف فقد فسق، وليس العتق توبة، وهو لو قذف بعد العتق وتاب لم تجز شهادته عنده، وكذلك أجاز قضايا المحدود في القذف، وهذا تناقض؛ وكيف يجوز قضاء المحدود ولا تجوز شهادته؟ وكذلك يلزم أبا حنيفة التناقض في إجازته النكاح بشهادة محدودين، وإنما أجاز ذلك؛ لأن مذهبه أن الشهود في النكاح خاصة على العدالة، وفيما سوى ذلك على الجرحة، وهذا تحكم.

وحكاية هذا القول مغن عن الرد عليه وقال ابن المنذر أجاز أبو حنيفة النكاح بشهادة فاسقين.

وقد أجمع أهل العلم على رد شهادتهم، وأبطل النكاح بشهادة عبدين.

وقد اختلف أهل العلم في قبول شهادتهم والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة إذا كانا عدلين.

ودليل القرآن وهو قوله ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ [الحجرات13] وأما إجازته شهادة المحدود في هلال رمضان، فإنه أجرى ذلك مجرى الخبر، وهو يخالف الشهادة في المعنى لأن المخبر له مدخل في حكم ما شهد به.

وهذا غلط؛ لأن الشاهد على هلال رمضان لا يزول عنه اسم شاهد ولا يسمى مخبراً، فحكمه حكم الشاهد في المعنى؛ لاستحقاقه ذلك بالاسم.

وأيضاً فإن الشهادة على هلال رمضان حكم من الأحكام، ولا يجوز أن يقبل في الأحكام إلا من تجوز شهادته في كل شيء، ومن جازت شهادته في هلال رمضان ولم تجز في القذف فليس بعدل، ولا هو ممن يرضى؛ لأن الله تعالى إنما تعبدنا بقبول من نرضى من الشهداء.

وأوضح الخلاف في مسألة القاذف ابن بطال فقال اختلف في شهادة القاذف هل ترد شهادته؛ حتى يحد، وهو قول الكوفيين، وقال الليث والأوزاعي والشافعي ترد شهادته وإن لم يحد، وهو قول ابن الماجشون.

قال واختلف إذا حد وتاب فقال جمهور السلف إذا تاب وحسنت حالته قبلت شهادته.

وممن روي عنه سوى ما ذكره (خ) في قول ابن المنذر وعطاء، واختلف فيه عن ابن المسيب، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيدة.

وممن قال إن شهادته لا تجوز أبداً وإن تاب شريح والحسن والنخعي وسعيد بن جبير، وهو قول الثوري والكوفيين وقالوا توبته فيما بينه وبين الله.

قال وأما المحدود في الزنا والسرقة والخمر، إذا تابوا قبلت شهادتهم أبداً.

وقالوا إن الاستثناء في قوله ﴿إلا الذين تابوا﴾ [النور5] راجع إلى الفسق خاصة لا إلى قبول الشهادة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤٠٧