تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16 - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه

وقال أبو جميلة رأيت منبوذاً ... إلى آخره.

ثم ساق حديث أبي بكرة قال أثنى رجل على رجل الحديث.

الأثر الأول أسنده (خ)، عن إبراهيم بن موسى، ثنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن سفيان أبي جميلة، وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح وأنه التقط منبوذاً فأتى عمر فسأل عنه فأثنى عليه خيراً فأنفق عليه من بيت المال وجعل ولاءه له.

قال الإسماعيلي ليس في الخبر أن تزكية الواحد للواحد كفاية، حيث يحتاج إلى التزكية البتة.

وقال ابن المنير استدلال (خ) على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيف، فإن غايته أنه عليه السلام اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يغل، والاعتبار أنه يكون جزء النصاب، وقد يكون لأنه كاف، وهذا مسكوت عنه.

وقد تمسك بهذا من يقول يكتفي في التزكية بواحد وهو مروي عن أبي حنيفة. ويجيب عن ذلك من لم يكتف بواحد أن هذا السؤال من عمر، إنما كان على طريق الخبر لا على طريق الشهادة.

فإن القاضي إذا سأل عن أحد في مجلس نظره، فإنه يكتفي بخبر الواحد وتعديله إذا كان القاضي هو الكاشف لأمره؛ لأن ذلك بمنزلة علم القاضي إذا علم عدالة الشاهد، ألا ترى قنع عمر بقول العريف إذ كان خبراً وأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبل أقل من رجل كما في القرآن، وهو قول أصبغ.

وقال ابن التين بوب عليه تزكية الرجل الواحد وأنها تكفي، وهي لا تكون أقل من اثنين إلا أن يكون مكتفياً للقاضي، فيجزي بواحد، على مشهور ص 2414 مذهب مالك.

وقال المهلب إنما أنكر عليه السلام في حديث أبي بكرة قطعه بالصلاح والخير له ولم يرد في ذلك العلم إلى الله، ألا ترى أنه أمره إذا أثنى أحد على أحد أن يقول أحسب، ولا يقطع؛ لأنه لا يعلم السرائر إلا الله، وهو في معنى الخبر لا في معنى الشهادة.

وروى أشهب عن مالك أنه سئل عن قول عمر ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال اتهمه أن يكون ولده أتاه به؛ ليتعرض له في بيت المال.

ويحتمل أن يكون ظن به أنه يريد أن يفرض له ويلي أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع به ما شاء فلما قال له عريفه إنه رجل صالح، صدقه.

وأما قوله ((وعلينا نفقته)) يعني رضاعه ومؤنته من بيت.

قال عيسى بن دينار وكان عمر دون الدواوين، وقسم المال أقساماً جعل على كل ديوان عريفاً ينظر عليهم، فكان الرجل الذي وجد المنبوذ في ديوان الرجل الذي زكاه عند عمر.

وفي قول العريف لعمر أنه رجل صالح وتقرير عمر للرجل على ذلك فقال نعم.

فيه أن يباح للإنسان أن يزكي نفسه ويخبر بالصلاح عنها إذا احتاج إلى ذلك، وسئل عنه.

وهكذا رواه مالك في ((الموطأ)) فقال عمر كذلك؟ قال نعم لنا وفيه نظر.

وهذا الباب موافق لمذهب أبي حنيفة أنه يجوز تعديل رجل واحد واحتج أصحابه بحديث أبي جميلة في ذلك، وقد سلف اختلاف العلماء في باب تعديل كم يجوز.

وقد وردت أخبار كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه، يعارض ظاهرها حديث الباب منها حديث ((إياكم والمدح؛ فإنه الذبح)).

ومنها ما ترجم له بعد.16 - باب إذا زكى رجل رجلا كفاه

وقال أبو جميلة رأيت منبوذاً ... إلى آخره.

ثم ساق حديث أبي بكرة قال أثنى رجل على رجل الحديث.

الأثر الأول أسنده (خ)، عن إبراهيم بن موسى، ثنا هشام، عن معمر، عن الزهري، عن سفيان أبي جميلة، وأنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح وأنه التقط منبوذاً فأتى عمر فسأل عنه فأثنى عليه خيراً فأنفق عليه من بيت المال وجعل ولاءه له.

قال الإسماعيلي ليس في الخبر أن تزكية الواحد للواحد كفاية، حيث يحتاج إلى التزكية البتة.

وقال ابن المنير استدلال (خ) على الترجمة بحديث أبي بكرة ضعيف، فإن غايته أنه عليه السلام اعتبر تزكية الرجل أخاه إذا اقتصد ولم يغل، والاعتبار أنه يكون جزء النصاب، وقد يكون لأنه كاف، وهذا مسكوت عنه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢٤١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢٤١٩