18 - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم
وقول الله تعالى ﴿وإذا بلغ الأطفال﴾ الآية. وقال المغيرة ... إلى آخره.
ثم ساق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد الحديث.
وحديث غسل يوم الجمعة واجب.
حديث أبي سعيد سلف في الجمعة وحديث ابن عمر في (م) أيضاً، وفي رواية ذكرها ابن التين عرضت عام الخندق ولي أربع عشرة سنة فأجازني، قال وقيل إنما عرض يوم بدر فرده وأجازه بأحد.
وقال بعضهم ذكر الخندق وهم، وإنما كانت غزوة ذات الرقاع؛ هي المراد لأن الخندق سنة خمس وهو قال أنه كان في أحد ابن أربع عشرة.
فعلى هذا تكون غزوة ذات الرقاع هي المراد؛ لأنها كانت في سنة أربع بينها وبين أحد سنة، وقد يجاب بأنه يحتمل أن ابن عمر في أحد دخل في أول سنة أربع عشرة في شوال من الآتية، ثم دخل في الخامس عشرة إلى شوالها الذي كانت فيه الخندق، فكأنه أراد أنه في أحد في أول الرابعة وفي الخندق في آخر الخامسة.
وقد سلف عن موسى بن عقبة وغيره. أن الخندق كانت سنة أربع فلا حاجة إذن إلى ذلك
واختلف في شهادة الصبيان على قولين
أحدهما أنه يجوز شهادة بعضهم على بعض. قاله النخعي.
وعن شريح والحسن والشعبي مثله بأسانيد جيدة، وعن شريح أنه كان يجيز شهادتهم في السن والموضحة ويأباه فيما سوى ذلك، وفي رواية أنه أجاز شهادة غلمان في أمه وقضى فيها بأربعة آلاف، وكان عروة يجيز شهادتهم، ص 2416 ويؤخذ بأول قولهم.
قال عبد الله بن الزبير هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا.
قال ابن أبي مليكة رأيت القضاة أخذت بقوله وتركت قول ابن عباس، قال تعالى ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة282].
وقال ابن سيرين تكتب شهادتهم ويستثبتون، وعن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثله.
وقال مكحول إذا بلغ خمس عشرة سنة فأجز شهادته، وقال القاسم وسالم إذا أنبت، وقال عطاء حتى يكبر، وعند ابن المنذر لا تجوز شهادتهم عند طائفة؛ لأنه ليس ممن يوصي.
روي عن ابن عباس والقاسم وسالم وعطاء والشعبي والحسن وابن أبي ليلى والثوري والكوفيين والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، وعند طائفة يجوز في الخراج والدم، روي عن علي وابن الزبير وشريح والنخعي وعروة والزهري وربيعة ومالك.
فإذا تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا قد أشهدوا العدول قبل أن يتفرقوا، قال أبو الزناد وهي السنة أن تؤخذ بشهادة الصبيان أول ما يسألون عنه ويكون يمين الولي مع ذلك، وقال الترمذي الغلام إذا استكمل خمس عشرة فحكمه كالرجال فإن احتلم قبلها فكالرجال، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال أيضاً للبلوغ ثلاث منازل بلوغ خمس عشرة أو الاحتلام؛ وإلا فالإنبات.
وأجمع العلماء كما نقله ابن بطال أن الاحتلام في الرجال والحيض في النساء هو البلوغ التي تلزم به العبادات والحدود والاستئذان وغيره، وأن من بلغ بالحلم فأونس منه الرشد جازت شهادته ولزمه الفرائض وأحكام الشريعة؛ لحديث أبي سعيد في الباب ((غسل الجمعة واجب على كل محتلم)) فعلق الغسل بالاحتلام، وبلوغ الحلم واستئناس الرشد يجوز دفع ماله إليه؛ لقوله تعالى ﴿وابتلوا اليتامى﴾ الآية وبلوغ النكاح هو الاحتلام.
واختلف فيمن تأخر احتلامه من الرجال أو حيضه من النساء، فروي عن ابن القاسم وسالم، أن الإنبات حد البلوغ، وهو قول الليث، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال مالك بالإنبات أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله قد بلغ.
قال ابن القاسم وذلك سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة وفي المشاهدة الأوصاف أو الحبل، إلا أن مالكاً لا يقيم الحدود بالإنبات إذا زنا أو سرق ما لم يحتلم أو يبلغ من السن ما يعلم أن مثله لا يبلغه حتى يحتلم، فيكون عليه الحد.
ولم يعتبر أبو حنيفة الإنبات. وقال حد البلوغ في الجارية سبع عشرة سنة، وفي الغلام تسع عشرة، وروي ثماني عشرة، وهو قول الثوري.