9 - باب لا يشهد على شهادة جور
فيه حديث النعمان بن بشير السالف ((لا تشهدني على جور)).
وحديث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((خيركم قرني))
وفيه أبو جمرة بالجيم.
وحديث عبيدة عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((خير الناس قرني)).
تعليق أبي حريز هو في نسخة أول ص 2387 الباب، وفي أخرى بعد الحديث كما أوردناه، وكان الثاني أولى، وقد سلف موصولاً في الهبة.
وحديث عمران أخرجه (م) أيضاً، وأغرب الحاكم فاستدركه على شرطهما، ورواه ابن حزم بلفظ ((يحربون)).
وقال كذا ثنا عبد الله بن ربيع بحاء مهملة ثم راء مرفوعة ثم باء موحدة، ورويناه من طرق كثيرة يخونون بالخاء ثم واو. قال ومن خان حرب.
وفي (م) عن عائشة مرفوعاً ((خير القرون القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم الثالث)).
فمعنى ((قرني)) أصحابي، وهو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكره (خ) في ((صحيحه)) في باب فضائل أصحاب رسول الله.
والأقران أهل عصر متقاربة أنسابهم، واشتق لهم هذا الاسم من الاقتران في الأمر الذي جمعهم، وقيل لا يكونون قرناً حتى يكونوا في زمن نبي، أو رئيس يجمعهم على ملة أو رأي أو مذهب.
قال ابن التين وسواء قلت المدة أو كثرت.
وقيل إنه ثمانون سنة أو أربعون أو غيره، وهو أغرب ما قيل فيه.
وقيل مائة سنة واختاره ثعلب.
وروي أنه عليه السلام قال ((عش قرناً)).
فعاش مائة، وقيل من عشرين إلى مائة وعشرين وقيل ستون.
وقال الجوهري ثلاثون.
وقال صاحب ((المحكم)) هو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان، فهو في كل قوم على مقدار أعمارهم.
قال وهو الأمة تأتي بعد الأمة.
قيل مدته عشر سنين.
وقال في ((الموعب)) قيل عشرون سنة وقيل سبعون سنة، وقال ابن العربي هو عبارة عن جماعة من الناس مجتمعة على صفة أو مكان أو زمان، وهو أخصه، وقال ابن الأعرابي القرن الوقت من الزمان.
وقال غيره قيل له قرن؛ لأنه يقرن أمة بأمة، وعالماً بعالم، وهو مصدر قرنت، جعل اسماً للوقت أو لأهله، قاله عياض. ولا يصح منها شيء.
ومعنى ((يخونون)) ينقصون منه ويأخذون.
وفي حديث النعمان دلالة على أن الرجل إذا فهم من عطيته فرار من بعض الورثة أنه لا يعان عليها بشهادة ولا بإمضاء ويؤمر بارتجاعها.
وإنما فهم عليه السلام الجور في ذلك بقولها ((لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم)) مع علمها بميله إليها، وتجشم مسرتها.
ففيه دليل أن الحاكم يحكم بما يفهم من المسائل، كما فهم الشارع أنه يطلب رضاها وتفضيل ولدها على إخوته، فهذا هو الجور.
وفي قوله ((إني لا أشهد على جور)) ألا يضع أحد اسمه في وثيقة لا تجوز، ومن العلماء من رأى أن يضع اسمه في وثيقة الجور؛ ليكون شاهداً عليه بأنه فعل ما لا يجوز له؛ ليرد فعله وإن تعمد ذلك جاز في الشهادة عليه جرحة تسقط شهادته، والقول الأول الذي يوافق الحديث أولى.
وفي حديث عمران تعديل القرون الثلاثة على منازل متفاضلة، وشمول التجريح لمن يأتي بعدهم، وصفة من لا تقبل شهادته ممن يشهد على ما لم يشهد عليه، ويخون فيما اؤتمن، ولا يفي بما حلف عليه، أو بعده فهذه صفات الجرحة.
ومعنى ((يظهر فيهم السمن)) أنه ليس لهم في الدنيا إلا كثرة الأكل واتباع اللذات، ولا رغبة لهم في أسباب الآخرة؛ لغلبة شهوات الدنيا عليهم، ولا شك في ذم السمن للرجال لمن استعمله وأحبه، دون من طبع عليه.
قوله ((ويشهدون ولا يستشهدون)) قال الخطابي قد يكون هذا في اتخاذه الشهادة في الزور من غير استشهاد أو إشهاد.
وفيه دلالة على أن من شهد لرجل أو عليه عند الحاكم من غير استشهاد، كانت شهادته هدراً لا توجبه حكماً.
وهذا حكاية الترمذي عن بعض أهل العلم، وأن المراد به شاهد الزور، واحتج بحديث عمر يفشو الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد.