3 - باب شهادة المختبي
وأجازه عمرو بن حريث ... إلى آخره.
وساق حديث ابن عمر في قصة ابن صياد.
وقد سلف في الجنائز، وعلقه في الاحتيال من كتاب الجهاد.
وحديث عائشة في امرأة رفاعة القرظي.
والتعليق الأول رواه البيهقي من حديث سعيد بن منصور بسنده عن عمرو بن حريث أنه كان يجيز شهادته، يعني المختبي ويقول هكذا يفعل بالخائن.
وتعليق الشعبي رواه ابن أبي شيبة، عن مطرف عنه، وعن عبيدة عن إبراهيم بالإشهاد السمع جائزة.
وعن بيان بن بشر قال كان الشعبي لا يجيز شهادة المختبي.
وأثر الحسن رواه ابن أبي شيبة، وحديث عائشة أخرجه (م) أيضاً.
واختلف في شهادة المختبي، فروي عن شريح والشعبي والنخعي أنهم كانوا لا يجيزونها وقالوا إنه ليس بعدل حين اختبا ممن يشهد عليه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي أي في القديم دون الجديد.
قال الشافعي في ((الكتاب الكبير)) للمزني العلم من وجوه ثلاثة ما عاينه فشهد به، وما تظاهرت به الأخبار وثبت موقعه في القلوب، وشهادة ما أثبته سمعاً إثبات بصر من المشهود عليه؛ ولذلك قلنا لا تجوز شهادة الأعمى.
وأجاز شهادة المختبي ابن أبي ليلى ومالك وأحمد وإسحاق، إلا أن مالكاً لا يجيزها إلا على صحة ألا يكون المقر مجزوعاً ومقرراً على حق، لا يقوله بالبراءة والمخرج منه ومثله من وجوه الحيل.
واحتج مالك في ((العتبية)) بشهادة المختبي قال إذا شهد الرجل على المرأة من وراء الستر وعرفها وعرف صوتها وأثبتها قبل ذلك، فشهادته جائزة عليها، قال وقد كان الناس يدخلون على أمهات المؤمنين وبينهم حجاب، فيسمعون منهن، ويحدثون عنهن.
قال المهلب وفي حديث ابن عمر من جواز الاحتيال على المستترين بالفسق وجحود الحقوق، بأن يختفي لهم حتى يسمع منهم ما يستسرون به من الحق، وكذا في حديث رفاعة جواز الشهادة على غير الحاضر من وراء الباب والستر؛ لأن خالد بن سعيد سمع صوتها عند رسول الله وهو من وراء الباب، ثم أنكره عليها بحضرته وحضرة أبي بكر حين دخل إليهما، ولم ينكر ذلك عليه.
ومن الحجة أيضاً في ذلك أن المعرفة بصوت زيد تقع كما تقع بشخصه، وذلك إذا كان قد عرف صوته وتكرر، فجائز له أن يشهد كما يجوز للأعمى أن يشهد على الصوت الذي سمعه إذا عرفه.
وقول الشعبي وغيره ((السمع شهادة)). قد فسره ابن أبي ليلى وقال السمع سمعان إذا قال سمعت فلاناً يقر على نفسه بكذا، أجزته، وإذا قال سمعت فلاناً لم أجزه.
وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحاق والجمهور، وحديث ابن صياد سلف في باب إذا أسلم الصبي، من الجنائز.
قوله ((رمرمة)) قال ثابت يقال ترمرم الرجل إذا حرك فاه للكلام ص 2373 ولم يتكلم.
وقال الخطابي قد يكون ترمرم تحركت مرمته بالصوت.
وقال صاحب ((الأفعال)) الزمزمة كلام لا يفهم.
وقال أبو حنيفة الزمزمة الرعد ما لم يعل أو يفصح، وقد زمزم السحاب، وهو سحاب زمزام إذا كثرت زمزمته.
و ((يؤمان النخل)) يقصدانها والختل الخدع، فكأنه ينختل أنه يسمع كلامه، وهو لا يشعر.
وحديث رفاعة، يأتي الكلام عليه في النكاح، قوله ((فطلقني فأبت طلاقي)) كذا بخط الدمياطي والذي نحفظه فبت، والزبير بفتح الزاي، وهدبة الثوب طرفه.
والعسيلة تصغير العسل، يريد الوطء وحلاوة سلك الفرج في الفرج ليس كما قال الداودي صغرها؛ لشدة شبهها به.
وقيل العرب إذا صغرت الشيء أدخلت لها التأنيث، كما قالوا دريهمات. وقيل إنه مؤنث.
وقال الأزهري العرب تؤنث العسل وتذكره.
قاله ابن سيده والجوهري، ولم يذكر القزاز وصاحب ((الموعب)) غير التأنيث وقالا وتحسب أن التذكير فيها لغة.
وعن أبي زيد العسيلة ماء الرجل، والنطفة تسمى العسيلة.
قال الأزهري والصواب ما قاله الشافعي أنه حلاوة الجماع الذي يكون بتغييب الحشفة في الفرج، وأنث العسيلة؛ لأنه شبهها بقطعة من العسل.
قلت وفي حديث عائشة أنه عليه السلام قال ((العسيلة الجماع)) رواه الدارقطني، وقيل إدخالها إشارة إلى أنها إلمامة واحدة، وقيل فيه دليل على أن لا خيار لامرأة الخصي إذا بقي له ما يقع به الوطء وإن كان ضعيفاً قاله الخطابي، ومذهب مالك لها الخيار.