وقال ابن حزم روينا عن عمر أنه قضى باليمين والشاهد الواحد، من طريق ابن وهب، عن أبي ضمرة، أن جعفر بن محمد حدثه، عن أبيه، عنه، وصح عن عمر بن عبد العزيز وعبد الحميد بن عبد الرحمن وأبي الزناد وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري وإياس بن معاوية ويحيى بن يعمر وغيرهم.
قال ابن عبد البر وروي عن الخلفاء الأربعة وأبي بن كعب وعبد الله بن عمرو القضاء به مع الشاهد، وإن كان في الأسانيد عنهم ضعف، فالحجة قد لزمت بالسنة الثابتة ولا تحتاج السنة إلى من يتابعها؛ لأن من خالفها محجوج بها، ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر ذلك بل جاء عنهم القول به، وعلى القول به جمهور التابعين بالمدينة.
واختلف فيه عن عروة وابن شهاب، وقد روي عنه أنه أول ما ولي القضاء عن سيدنا رسول الله وعمل أهل المدينة قرناً بعد قرن حكم بشاهد ويمين قال ابن عبد البر وهو الذي لا يجوز عندي خلافه لتواتر الآثار عن سيدنا رسول الله وعمل أهل المدينة.
ولم يحتج مالك في ((موطآته)) لمسألة غيرها وزعم من رد اليمين مع الشاهد بأنه منسوخ بالآية الكريمة ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ [البقرة282] ورأى مالك أن يحلف الرجل مع شهادة امرأتين في الأموال، ويستحق حقه، كما يحلف مع الشاهد، وتحلف المرأة مع الشاهد الواحد كما يحلف الرجل، ويقال للكوفيين [ليس] هذا بخلاف القرآن والسنة كما توهمتموه، وإنما هو زيادة بيان؛ كنكاح المرأة على عمتها وخالتها مع قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ [النساء24].
ومثل المسح على الخفين مع ما نزل به القرآن من غسل الرجلين ومسحهما، فكذلك ما قضى الشارع من اليمين مع الشاهد مع الآية، ويقال لهم إن مالكاً أوجب القصاص في الجراح باليمين مع الشاهد.
قال في ((المدونة)) كل جرح فيه قصاص، فإنه يقتص فيه بيمين وشاهد.
20 م-باب
ساق فيه حديث عبد الله بن مسعود السالف في باب سؤال الحاكم المدعي، فتأمل وجه إيراده هنا.