ومذهب الشافعي أن الإنبات علامة على بلوغ ولد الكافر لا المسلم، واعتبر خمس عشرة في الذكور والإناث، وأخذ بحديث ابن عمر في الباب، وهو مذهب الأوزاعي وأبي يوسف ومحمد، وبه قال ابن الماجشون وابن وهب.
وتفرقة الشافعي في الإنبات بين ولد المسلم والذمي انتفاء التهمة بالنسبة إلى الذمي؛ لأجل الجزية بخلاف المسلم، وبهذا ظهر الرد على ابن بطال حيث قال لا معنى لهذه التفرقة؛ لأن كل ما جاز أن يكون علامة للبلوغ في الكافر جاز أن يكون في المسلم، أصله الحيض للنساء.
وأما اعتبار خمس عشرة في حد البلوغ إذا لم يحصل فيها احتلام ولا إنبات فليس في خبر ابن عمر ذكر البلوغ الذي به تتعلق ص 2417 أحكام الشريعة، وإنما فيه ذكر الإجازة في القتال، وهذا المعنى يتعلق بالقوة والجلد، وبه أول أبو حنيفة، ومن أصل الجميع أن الحكم إذا نقل سببه تعلق به فإنما أجازه للقتال خاصة بهذا السن ومن أجلها عرض، ونحن نجيز قتال الصبي إذا لم يبلغ هذا السن ويسهم له إذا قاتل.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجيز المراهقين إذا بلغوا حد من يقاتل.
قال سمرة بن جندب عرضت على رسول الله في بعض غزواته فلم يجزني وعرض عليه غلام غيري فأجازه، فقلت يا رسول الله، قبلته ورددتني فلو صارعني لصرعته.
فقال صارعه فصرعته، ففرض له النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الطحاوي ولا ينكر أبو حنيفة أن يفرض للصبيان إذا كانوا يحتملون القتال ويحضرون الحرب، وإن كانوا غير بالغين.
وقال ابن التين قول مغيرة احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة. لا يعلم أن أحداً احتلم من الرجال قبله إلا ما ذكر من أن مولد عمرو بن العاص وابنه قدر كذلك.
وهذا يثبته ابن بطال في أصل البخاري حيث قال بعد أثر الحسن وذكر الشافعي أنه رأى باليمن جدة بنت إحدى وعشرين سنة حاضت لتسع وولدت وعرض مثل هذا لابنتها.
ثم قال ويذكر أن عمرو بن العاص بينه وبين ابنه اثنتي عشرة سنة ولم أر هذا في شيء من نسخ (خ). قال ابن التين ولا يعلم من النساء يحتلم في أقل من تسع، وحديث ابن عمر احتج به الشافعي في أن خمس عشرة سنة علم على الحمل وهو قول ابن وهب، وقول مالك وأصحابه تسع عشرة أو ثماني عشرة أو الإنبات.
انفصلوا عن حديث ابن عمر أنه اختلف فيه، قال ويحتمل أن يكون الحكم تعلق بالبلوغ عند مصادفة هذا السن لأنها هي السن والمعنى المؤثر في البلوغ، ونحن لا نمنع أن يكون ابن خمس عشرة سنة قد بلغ، ويوضح ذلك أنه عليه السلام لم يسأله عن سنه، وإنما ذكره من عند سمنه على جهة التاريخ، وأيضاً أكثر ما فيه أنه أجازه في القتال وهي لا تتوقف عندنا على البلوغ إذ للإمام أن يجيز من الصبيان من فيه قوة ونجدة، وقد يوجد في المراهقين من يكون ذلك فيه أكثر همة من البالغين.
والوجوب في حديث أبي سعيد محمول على التأكيد، وعبارة ابن التين هو عند أكثر العلماء وجوب السنن، وعند بعضهم وجوب الفرائض، واستدل به من أوجب الجمعة على النساء والعبيد.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أبو جميلة)) بفتح الجيم وكسر الميم ميسرة ضد الميمنة ابن يعقوب الطهري بضم المهملة وفتح الهاء وقيل بسكونها وقد يفتحون الطاء مع سكون الهاء ففيه ثلاث لغات.
قوله ((منبوذا)) أي لقيطا ((والغوير)) تصغير الغار و ((الأبؤس)) الداهية أو جمع البؤس، وأصل المثل أن ناساً كانوا في غار فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدو فقتلوهم فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأتي منه شر.
((والعريف)) والعارف كالعليم والعالم والعريف النقيب وهو دون الرئيس.
فإن قلت خبر عسى لا بد أن يكون فعلاً مضارعاً قلت تقديره عسى الغوير يكون أبؤساً أو عسى أن يأتي الغوير بسوء.
قال ابن بطال اتهمه عمر أن يكون ولده أتاه به ففرض له في بيت المال، ويحتمل أن يكون ظن به أنه يريد أن يفرض له وبلى هو أمره ويأخذ ما يفرض له ويصنع به ما شاء، فلما قال له عريفه إنه رجل صالح صدقه، ص 2418 وكان عمر قسم الناس أقساماً وجعل على كل ديوان عريفاً ينظر عليهم وكان الرجل النابذ من ديوان الذي زكاه عند عمر.